محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854908344
گزينه‌هاي ايران براي مصادره دوميليارد دلاري
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گزينه‌هاي ايران براي مصادره دوميليارد دلاري تهران - ايرنا علي اميدي، دانشيار روابط بين‌الملل دانشگاه اصفهان در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني مي‌نويسد: حكم ديوان عالي آمريكا قابل نقض از سوي قوه مجريه نيست.
در اين يادداشت كه روز جمعه منتشر شد، آمده است: در بيستم آوريل 2016، بعد از كلي كش و قوس هاي حقوقي و سياسي، ديوان عالي آمريكا با اكثريت آراء حكم دادگاه بدوي آمريكا در خصوص مصادره اوراق قرضه دو ميلياردي ايران كه در يك حساب سيتي بانك در نيويورك به صورت امانت بود صادر كرد. اين تصميم ديوان عالي و متعاقبا حمايت وزارت خارجه آمريكا از آن، چنان تلخ بود كه آقاي حسن روحاني، رياست جمهوري اسلامي ايران آن را به دزدي آشكار شبيه دانستند. قبل از اين، آقاي ظريف در مصاحبه با نيويوركر آن را به دزدي خياباني همانند دانستند. وي طي دو دور مذاكره با آقاي جان كري، وزير خارجه آمريكا در حاشيه اجلاس آب و هوايي سازمان ملل در 21 و 22 آوريل 2016 در نيويورك، اين اقدام ديوان عالي را محكوم كرده و خواستار لغو آن شد. از قراين چنين بر مي آيد كه آقاي كري قولي در اين خصوص به ظريف نداده است؛ چون با توجه به قانون اساسي و اصل تفكيك قوا در آمريكا، قوه مجريه صلاحيت لغو احكام ديوان عالي را ندارد. بنابراين، اين حكم قطعي است و عملا پول و دارايي ايران رفته است.اين اقدام آمريكا پيامدهاي سنگيني در روابط پرتنش دوجانبه تهران-واشنگتن و همچنين روابط بين الملل دارد. مهمترين آن اين است كه ديوار بي اعتمادي بين دو كشور مرتفع تر مي شود، از وجهه آمريكا به عنوان كشور خائن در امانت در افكار عمومي ايران و جهان كاسته خواهد شد، ياس و نااميدي از ايجاد تنش زدايي در روابط تهران-واشنگتن سايه خواهد افكند و ريل گذاري تجاري جهت بسترسازي روابط دو كشور به اين ترتيب خنثي خواهد شد. از سوي ديگر، تصوير منفي آمريكا نزد ايرانيان به قوت خود ادامه پيدا خواهد كرد و زمينه براي قدرتمند شدن راديكال ها در ايران و تضعيف دولت روحاني هموارتر خواهد شد.علي ايحال، اين حادثه اي است كه اتفاق افتاده و پول ايران عملا رفت. حالا ايران چه گزينه هايي جهت مقابله با آن در اختيار دارد. نگارنده صرفا قصد تحليل گزينه ها را داشته و تجويز خاصي نمي كند:1- گفتگوي ديپلماتيك با واسطه يا بي واسطه: مصداق اين گفتگوها، مذاكرات آقايان ظريف و كري در آمريكا در حاشيه مراسم امضاي موافقت نامه تغييرات آب و هوايي در سازمان ملل (22 آوريل 2016) است كه درخصوص موانع اجرايي برجام و غيره صورت گرفته است. همچنين اين گفتگوها مي تواند با پايمردي دول ثالث و غيره ادامه يابد. ولي با توجه به اينكه حكم ديوان عالي آمريكا قابل نقض از سوي قوه مجريه نيست، نهايتا دولت آمريگا اگر حسن نيت داشته باشد محتملا در زمينه هاي ديگر، محدوديت تجاري و مالي عليه ايران را تعديل خواهد كرد؛ وگرنه روي اين دو ميليارد دلار عملا كاري نمي تواند انجام دهد.اين گزينه به سختي افكار عمومي ايرانيان را قانع خواهد كرد.2- ارجاع پرونده به ديوان دادگستري لاهه يا محاكم داوري: در هر دو مورد، رضايت طرفين دعوا براي رسيدگي قضايي ضروري است. جلب رضايت آمريكا در محاكم داوري غيرممكن است. تنها مي ماند ديوان دادگستري بين المللي كه با توجه به قرارداد مودت 1955 بين دولتين ايران و آمريكا و عطف به ماده 21 اين معاهده، امكان ارجاع پرونده به ديوان مزبور وجود دارد. ولي با توجه به سابقه ديوان در خصوص پرونده سكوهاي نفتي ايران كه در آن، ديوان نابودي اين سكوها را از سوي آمريكا مورد تاييد قرار داد ولي آمريكا را ملزم به پرداخت خسارت طبق مفاد عهدنامه مودت 1955 ندانست؛ در اينجا نيز ممكن است اين داستان تكرار شود.با توجه به اينكه دعواي سكوها بعد از درگيري محدود نظامي ايران و آمريكا در خليج فارس صورت گرفته بود و در دعواي جديد، طرف ايراني كاملا مظلوم واقع شده ممكن است رأي جديد متفاوت باشد. ولي هيچ چيزي قابل پيش بيني نيست. حسن اين گزينه آن است كه ايران به عنوان كشور قانونمدار تبليغ مي شود و شايد هم توسل به چنين گزينه اي براي دول با عدم توازن قدرت اجتناب ناپذير است.3- گزينه آخر، اقدام قهري است: در اين گزينه طبق اصل مقابله به مثل (reciprocity) و تلافي (reprisal) در حقوق بين الملل، دولت ها مجاز هستند در برابر اقدام غيرقانوني دولت ديگر، مقابله به مثل كرده هر چند ظاهر تلافي، ممكن است غير قانوني به نظر برسد. اين تلافي و مقابله مثل صرفا جهت توقف عمل غيرقانوني و خصمانه دولت ديگر صورت مي گيرد. اين گزينه كه بر اساس منطق رئال پليتيكس است در حادثه مزبور مي گويد كه دزد، زبان آرام و متمدنانه نمي فهمد؛ دزد را بايد به بند كشيد و او را وادار به استرداد اموال مسروقه كرد. مصداق اين گزينه مي تواند توقف و مصادره يكي از شناورهاي آمريكايي در خليج فارس و گرو گرفتن آن باشد تا دولت آمريكا در ازاي آن، ملزم به استرداد اموال ايران شود. البته عملياتي كردن اين گزينه خيلي خطرناك و خطر تصعيد بحران به جنگ را در خود دارد. ولي اگر امكان مديريت بحران باشد شايد اين گزينه قابل بررسي باشد. شكي نيست كه دولت هايي چون عربستان و اسراييل مترصد درگيري نظامي بين ايران و آمريكا و متعاقبا نابودي و تجزيه ايران همانند سوريه هستند. در نتيجه در ارزيابي گزينه سوم، بررسي همه جوانب ضروري است.منبع: پايگاه اينترنتي ديپلماسي ايرانياول**1577
11/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها