واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: پروندهای درباره دارایی 2 میلیارد دلاری ایران در آمریکا/ دلارهایی که دیگر وجود ندارند!
رئیس دیوان عالی آمریکا تصمیم این نهاد برای موافقت با برداشت از حساب ایران را بدعتی جدید و گامی به سمت تضعیف قوه قضائیه آمریکا در برابر قوه مقننه توصیف کرده است.
به گزارش نامه نیوز، هفته گذشته دادگاه عالی آمریکا طی حکمی بخشی از دارایی های ایران را در بانک نیویورک به نفع خانواده قربانیان حوادث تروریستی مصادره کرد. این دادگاه در حکمی اعلام کرد ۲میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را به عنوان غرامت برای خانواده های قربانی اقدامات تروریستی ایران اختصاص داد.
اما این حکم از سوی دیوان عالی آمریکا با حاشیه هایی در داخل کشور همراه بود و مسئولان دولتی در سخنان مختلف اقدام به ارائه توضیحات درباره این حکم کردند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرد متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، گفت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل میآوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانکهای آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری امریکاییها خریداری نمیشد وجهی وجود نداشت که آمریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند.{اینجا}همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از واکنش ها به عملکرد دولت در این رابطه گفت: بعضیها ذوق میکنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالیکه دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دورهای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.{اینجا}
اما در این رابطه 5 نکته مهم و کلیدی وجود دارد که حمید بعیدی نژاد آنها را تشریح کرده است. نخستین موضوع این است که اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بهعنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، بهویژه که در همان زمان پروندههایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
نکته دوم این است که خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی میانجامید، یک بیاحتیاطی روشن بوده است.
سومین موضوع که به آن اشاره شده این است که خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بیشمار "اصحاب پرونده پدرسون" که بهشدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بیخبری و بیاحتیاطی دیگر محسوب میشود.
بر اساس چهارمین نکته مهم این پرونده دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا بهعنوان عالیترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و بهدنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یکسال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
نکته پایانی این پرونده این است که ایران این اقدام آمریکا را بههیچوجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بینالمللی محفوظ میداند.{اینجا}
در کنار تمام این مسائل اما نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اذعان رئیس دیوان عالی آمریکا به غیرقانونی بودن برداشت از حساب ایران است. بر همین اساس رئیس دیوان عالی آمریکا تصمیم این نهاد برای موافقت با برداشت از حساب ایران را بدعتی جدید و گامی به سمت تضعیف قوه قضائیه آمریکا در برابر قوه مقننه توصیف کرده است.{اینجا}
۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]