محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846558318
اصلاح قوانین و ایجاد زیرساخت‌ها لازمه تحقق شعار امسال
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۰۴:۳۶
با توجه به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" میزگردی با این موضوع در تحریریه ایسنا با حضور مهرداد نیکو، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان و بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خوزستان، در این میزگرد مهرداد نیکو، سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی لازم است پیش نیازها و پیش شرط‌های آن مهیا شود یعنی اگر قوانینی برای اجرای یا اعتباری نیاز دارد تامین شود یا دستگاه‌های متولی مشخص شود تا با کنار هم قرار گرفتن این پیش نیازها شاهد تحقق و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی باشیم. لزوم اصلاح قوانین در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی وی افزود: برخی از این پیش‌نیازها در کوتاه‌مدت قابل فراهم کردن هستند که این برنامه کوتاه مدت باید در مدت زمان یک یا دو سال اجرایی شود اما فراهم کردن برخی از پیش نیازها بیش از سه تا پنج سال به طول می‌انجامد که به آن برنامه میان مدت گفته می‌شود. همچنین اگر فراهم سازی پیش نیازهای یک برنامه بیش از این میزان نیازمند زمان باشد به آن بلند مدت می‌گویند. نیکو تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوعات را به دو دسته کوتاه مدت و میان مدت تقسیم کرده است که کوتاه مدت شامل مواردی است که همه چیز آن مهیا است و می‌توان با پیگیری و تامین اعتبار آن را به سرانجام رساند. وی ادامه داد: مهیا بودن زمینه برای اجرای برنامه کوتاه مدت به این معنا است که در آن زمینه مدنظر هیچ خلاء قانونی وجود ندارد. همچنین دستگاه اجرایی متولی در آن بخش مشخص است و تنها با تامین اعتبار می‌توان آن را عملی کرد. نیکو عنوان کرد: یکسری از موضوعات نیازمند اصلاح قوانین هستند تا بتوان آن‌ها را اجرایی کرد و همچنین به دلیل تداخل بین وظایف دستگاه‌های اجرایی نیاز است به تعیین متولی مشخصی داریم که این مسائل را به بخش برنامه میان مدت واگذار کرده‌ایم و در برنامه میان مدت برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد. P176.jpg وجود همسویی و همگرایی در کشور برای شعار امسال/خوزستان؛ پایلوت اقتصاد مقاومتی وی گفت: در کل کشور یک همسویی و همگرایی در سطح کل نظام برای بحث اقتصاد مقاومتی به وجود آمده و سخنگوی دولت در اولین جلسه شورای اداری استان در سال جاری، خوزستان را به عنوان استان پایلوت اقتصاد مقاومتی در برنامه کوتاه مدت معرفی کرد. نیکو خاطرنشان کرد: قرار است 2 استان دیگر نیز به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در بحث برنامه کوتاه مدت به استان‌های پایلوت اضافه شوند اما تاکنون استان خوزستان به صراحت به عنوان تنها استان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی شده است. تعریف 7 محور کاری برای اقتصاد مقاومتی وی افزود: 7 محور در این زمینه برای استان خوزستان مشخص شده است که محور اول بحث فعال سازی صنایع نیمه فعال و راکد در استان، محور دوم توسعه کشت گلخانه‌ای، محور سوم پرورش ماهی در قفس، محور چهارم بهره‌برداری از سواحل جنوبی کشور، محور پنجم توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، محور ششم بازسازی بافت‌های فرسوده و محور هفتم مبحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است که باید این 7 محور به عنوان موضوعات کوتاه مدت در بحث اقتصاد مقاومتی هرچه سریعتر پیگیری شوند. نیکو تصریح کرد: این 7 محور در استان قابل برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری هستند و مطمئنا دلیل اینکه خوزستان به عنوان استان پایلوت در این زمینه انتخاب‌شده، این است که استان این 7 محور را شامل می‌شود و به دلیل وجود ظرفیت‌های فراوان استان در بخش‌های مختلف مانند دریا، صنعت، کشاورزی، دانشگاه و... خوزستان انتخاب شده است. وی در خصوص برنامه‌های انجام‌گرفته در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در بحث برنامه‌های میان مدت در زمینه اقتصاد مقاومتی، استان یک حرکت موازی با برنامه کوتاه مدت آغاز کرده است و با توجه به وجود 24 سیاست در زمینه کلان اقتصاد مقاومتی با بررسی‌های انجام شده حدود 13 تا 15 بند که کارکرد استانی دارند را انتخاب کرده‌ایم و در حال سازماندهی و برنامه ریزی در این زمینه‌ها هستیم. نیکو تصریح کرد: دکتر مقتدایی با توجه به مباحث مطرح شده توسط آقای نوبخت در اولین جلسه شورای اداری استان مبنی بر تدوین برنامه کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی استانی حول 7 محور مورد نظر، اعلام آمادگی کردند که این برنامه در مدت زمان یک‌ماه در چهارچوب فرمتی از سوی سازمان مدیریت استان به عنوان دبیرخانه اقتصاد مقاومتی خوزستان با مشارکت دستگاه‌های ذیربط آماده شود. وی ادامه داد: ویرایش اولیه برنامه کوتاه‌مدت باید تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری آماده و به شورای برنامه‌ریزی ارائه و پس از تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود. واگذاری انجام 7 محور به کارگروه‌های تخصصی استان نیکو خاطرنشان کرد: این 7 مورد در برنامه کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی بدون تشکیل ساختار جدید به کارگروه‌های تخصصی واگذار شده است که شامل کارگروه اقتصادی، کارگروه زیربنایی، کارگروه آمایش و کارگروه پژوهش و فناوری می‌شود که این کارگروه‌ها حداقل تاکنون یک جلسه در این زمینه تشکیل داده‌اند. وی افزود: برای هر کاری که بخواهیم انجام دهیم لازم است یکسری اقدامات سخت افزاری انجام شود. همچنین هر کاری نیازمند یکسری اقدامات نرم افزاری مانند فرهنگ سازی، قوانین و مقررات و فضای کسب و کار است که اگر این موارد در کنار یکدیگر قرار بگیرد، می‌توانیم امیدوار باشیم که کار به سرانجام خواهد رسید. نیکو بیان کرد: ارزیابی انجام شده به صورت کلی حاکی از این است که وضعیت زیرساخت‌ها در کشور در حد قابل قبولی است اما برای اینکه تولید انجام شود یک فاکتور بسیار مهم در بحث نرم‌افزاری، فاکتور تامین نقدینگی و سرمایه است که خود به دو بخش سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری برای احداث و توسعه تقسیم می‌شود. P174.jpg تامین مالی در کشور بانک‌محور است/نرخ بهره بانکی بالا است وی گفت: تامین مالی در دنیا برای فعالیت‌های احداثی و توسعه‌ای، بورس‌محور است اما در کشور ایران این مساله بانک محور است؛ در تمام دنیا بانک‌ها پول را برای سرمایه در گردش در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند اما این مساله در ایران اتفاق نمی‌افتد و این ساختار از سال 53 به دلیل درآمدهای نقتی دولت در کشور آغاز شد و همچنان این ساختار در کشور وجود داشته و دارد. نیکو عنوان کرد: بانک‌ها در کشور بسیار گسترده شده‌اند و در حال حاضر منابع کافی در اختیار ندارند و برای تامین نقدینگی مجبور هستند، منابع را از مردم جمع آوری کنند. در صورتی پول‌های خود را به بانک می‌سپارند که نرخ بهره بانکی بیش از تورم باشد که این مساله در حال حاضر در کشور توسط بانک‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ بهره بانکی بالا است. سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: بانک‌ها برای تامین منابع ناگزیر هستند، نرخ بهره را بالاتر از نرخ تورم قرار دهند زیرا آن‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند. ریشه تورم؛ بدهی‌های بالای دولت به بانک‌ها وی خاطرنشان کرد: طبق مطالعاتی که در کشور شده ریشه تورم، بدهی‌های بالای دولت به بانک‌ها است و ناکارآمدی برخی از سیاست‌های اقتصادی بوده که باعث ایجاد این مساله در کشور شده است. نیکو اظهار کرد: دولت‌ها در مقاطع مختلف از طریق تسهیلات تکلیفی، حمایت‌های فراوانی از تولید انجام داده‌اند اما برخی از تصمیمات نیز موجب مشکلاتی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شده است. نفت چندان دستاوردی برای کشورهای نفتی نداشت در ادامه این میزگرد بیژن پناهی زاده، عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و دبیر کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور گفت: نامگذاری سال‌های گذشته تحت عناوین جهاد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف و ... همه و همه نشانگر این است که در کشور شرایط و یک برنامه اقتصادی که مفید واقع شده و نتایج ملموسی داشته باشد، تاکنون نداشتیم و همواره شرایط کشور به نوعی تحت تأثیر جنگ، بعد از جنگ، تحریم و مسائل بعد از تحریم‌ها و ... بوده است. وی با بیان اینکه ایران یک کشور نفتی است، افزود: درآمدهایی که از محل فروش نفت حاضصل می‌شود، صرف هزینه‌های جاری دولت و واردات کالا می‌شود که خود تورم‌زا است. پناهی زاده تصریح کرد: در کشور ما در چند سال اخیر کارخانجاتی با تکنولوژی‌های جدیدی نتوانستیم داشته باشیم و به صورت محدودی توانسته‌ایم در بخش نانو موفق باشیم و به تکنولوژی آن دست یابیم. یک راهی که کشورهای غربی برای کل کشورهای نفخیز مشخص کردند این بود که نفت را بفروشند و هزینه کنیم یا در بانک‌های غربی پول خود را سپرده گذاری کنند. مانند عربستان که صدها میلیارد دلار در بانک‌های آمریکا دارد و آمریکا را به برداشتن دلارها تهدید می‌کند اما امریکا و کشورهای غربی برای این پول ها نقشه کشیدند. رییس خانه صنعت و معدن خوزستان ادامه داد: کشورهای قدرتمند برای درآمدهای کشورهای نفتخیز برنامه ریزی می‌کنند که این منابع به راحتی از دستشان خارج نشود تا صرف اشتغال و توسعه کشورهای خودشان شود؛ بنابراین نفت چندان دستاوردی برای کشورهای نفتی نداشته است. P177.jpg اقتصاد کشور باید بیمه شود وی با بیان اینکه شرایط کشور ما بسیار بهتر از کشورهای نفتی همسایه بوده است، خاطرنشان کرد: چون ما از ابتدا فهمیدیم که باید به هر حال تولید کنیم اما در کشورهای همسایه مشاهده می‌شود که به آن صورت کارخانجات تولیدی ندارند. بنابراین اگر اعتقاد داشته باشیم که کشوری نفتی هستیم، باید این منابع و پول‌ها را نگه داریم و در بخشی هزینه کنیم که برای ما مولد باشد، فقط یک راه برای ما باقی می‌ماند و آن این است که اقتصاد کشور را در برابر فشار کشورهای خارجی بیمه کنیم که دوباره به سرنوشت تحریم‌ها دچار نشویم. پناهی زاده عنوان کرد: در خصوص مذاکرات هسته‌ای، اگر کشور ما از نظر اقتصادی قوی بود، قدرت چانه زنی بهتری داشتیم و این چیز خیلی پنهانی نیست. ما از نظر اقتصادی شکننده بودیم و به همین دلیل بسیاری از شروط را در این مذاکرات قبول کردیم. وی بیان کرد: اواخر بهمن سال 92 مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان کردند و از آن تاریخ می‌بینیم که فقط همایش برگزار شد. برخی‌ها فکر می‌کنند این نامگذاری‌ها فقط در حد یک شعار است و برنامه نیست. اقتصاد مقاومتی تنها راه است وی افزود: ما یک راه بیشتر نداریم و آن راه، اقتصاد مقاومتی است که در خصوص اقتصاد مقاومتی باید دو برنامه ریزی کنیم. یک مورد اینکه آیا ما می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را در شرایط تحریم‌ها ادامه بدهیم و مورد دیگر اینکه کار کردن در زمانی است که تحریم‌ها برداشته می‌شود؛ به عبارتی باید دو برنامه داشته باشیم. یک برنامه با توافق 1+5 و دیگری بدون توافق 1+5. پناهی زاده با بیان اینکه غرب دنبال بهانه است تا بتواند به هر طریقی به کشور ما فشار وارد کند تا از موضع عزتمان کناره گیری کنیم، گفت: ما برای موضعمان مقاومت می‌کنیم اما باید برای خودمان دو برنامه داشته باشیم؛ اگر توافق اجرا شود و توانستیم مبادلات را انجام بدهیم و در غیر این صورت بدون برداشتن تحریم‌ها یک برنامه در کنار آن داشته باشیم و به نظرم حتی باید یک برنامه با فرض تحریم‌های بیشتر هم داشته باشیم. عضور هیات رئیسه و معاون خانه صنعت و معدن ایران گفت: توافق هسته‌ای به این معنا این نیست که فکر کنیم همه چیز درست شده است و در قضیه برجام مشاهده کردیم که رئیس کل بانک مرکزی گفت هیچ. یعنی برجام دستاورد ملموسی نداشت و نتیجه مذاکرات، فقط روی کاغذ است. اقتصاد مقاومتی بدون تولید معنایی ندارد وی اظهار کرد: برای اقتصاد مقاومتی باید فضا و زیرساخت‌ها را مهیا کنیم زیرا فضای کنونی همانطور که همه می‌دانند، مشکلاتی دارد. قوانین و مقررات کشور در جهت حمایت از تولید نیستند. بنابراین تمام ارکان و محورهای کشور باید تولید محور و در جهت حمایت از تولید باشند و اقتصاد مقاومتی بدون تولید اصلاً معنایی ندارد. پس باید زیرساخت‌ها و فضای مناسبی برای حیات تولید فراهم شود. وی عنوان کرد: فضای کسب و کار فعلی زیبنده کشور ما نیست. در تمام دنیا مالیات را در محل فروشگاه اخذ می‌کنند؛ اینکه در چند مرحله مالیات را از تولید کننده بگیرند، این گونه مالیات، فشار بر تولید است نه مالیات بر ارزش افزوده. در خصوص جرائم تأمین اجتماعی نیز نرم پرداخت جرائم نسبت به خدماتی که تأمین اجتماعی ارائه می‌کند، نسبت به دنیا خیلی متفاوت است. دولت خود را کوچک کند/لزوم تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی پناهی زاده ادامه داد: دولت باید با کاهش هزینه‌های جاری، خود را کوچک و چابک کند تا بتواند حرکت کند. اینکه مالیات‌ها و درآمدهای نفتی را هزینه امور جاری کنیم، یک مزیت نیست بلکه اگر پول نفت را در بخش مولد سرمایه گذاری کنیم برای ما یک مزیت محسوب می‌شود. همچنین تکلیف شرکت‌های دولتی نیز باید سریعا مشخص شود زیرا این شرکت‌ها به دولت چسبیده‌اند و اگر این شرکت‌ها سودی دارند که نباید دیگر از دولت منابعی بخواهند و اگر زیان‌ده هستند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند. نرخ تسهیلات بانکی از 25 درصد است تا خدا می‌داند چقدر! دبیر کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با بیان اینکه سود تسهیلات بانکی فعلی زیبنده یک کشور اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: در اروپا سود تسهیلات بانکی از نیم درصد به صفر درصد تقلیل پیدا کرد اما در کشور ما این نرخ از 25 درصد است تا خدا می‌داند چقدر! بنابراین قوانین بانکداری بدون ربا باید اجرا و در مواردی اصلاح شوند. قراردادهای بانکی اکنون تحمیل نامه هستند نه قرارداد. اگر بخواهیم همچنان تسهیلاتی با نرخ سود 25 یا 27 درصد به تولیدکننده بدهیم با یارانه دادن دولت، باز هم اوضاع فرقی نمی‌کند. پناهی زاده عنوان کرد: اگر دولت زرنگ است بیاید و بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند. در کل انتظار بخش خصوصی از دولت این است که دولت بدهی خود به بانک‌ها را کم کم و حتی در قالب اقساط پرداخت کند تا بانک‌ها نیز منابع لازم داشته باشند تا تسهیلاتی با نرخ بهره پایین به بخش تولید ارائه دهند. وی افزود: وقتی بانک‌ها سود سپرده را 25 یا 26 درصد پرداخت می‌کنند، دیگر قادر نخواهند بود تسهیلات با بهره 14 درصد به بخش تولید پرداخت کنند اما با پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سود تسهیلات 10 درصدی هم حتی برای بانک‌ها صرف می‌کند، چون منابع کافی را دارند و این طور نمی‌شود که ما با شرایط و اوضاع کنونی و این نرخ بهره و جرائم تأمین اجتماعی تولید کنیم اما یک نفر در خانه‌اش نشسته باشد و سود 25 درصدی سپرده‌اش در بانک را دریافت کند. P175.jpg تمام مشکلات ما به قوانین به باز می‌گردد وی بیان کرد: تمام مشکلات ما به قوانین و مقرراتی باز می‌گردند که در مجلس تصویب شده‌اند که این مسایل خارج از حیطه استان هستند. اگر در بحث مالیات، بانک‌ها، گمرک یا ... مشکلی داریم، این مشکل ریشه در قوانین کشور دارد. باید برای سرمایه گذاران مشوق‌های ملموسی ایجاد کنیم که سرمایه گذاری در استان با سایر نقاط کشور تفاوت‌هایی داشته باشد. عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن ایران گفت: اگر قرار است سود تسهیلات هم در تهران و هم در شادگان یکی باشد، فرد در تهران سرمایه گذاری می‌کند و پس از گذشت یکسال به ارزش کارخانه وی 20 تا 30 درصد افزوده می‌شود. در حالیکه ارزش کارخانه در شادگان بعد از سال‌ها شاید کاهش هم پیدا کند؛ بنابراین باید شرایط متفاوتی برای سرمایه گذاران در هر منطقه از استان ایجاد کنیم. چرا بخش خصوصی باید جور تورم را بکشد؟ پناهی زاده با مطرح کردن این پرسش که تورم حاصل چیست و چرا بخش خصوصی باید جور تورم را بکشد، بیان کرد: بخش خصوصی نباید تاوان سیاست‌های غلط دولت‌ها را بدهد. نقشه 20 ساله بخش خصوصی باید مشخص باشد و فردی که قصد راه‌اندازی کارخانه‌ای را دارد، باید وضعیت نرخ ارز، مالیات، تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی برای او مشخص باشد. وی بیان کرد: بخش خصوصی برای آماده کردن طرح توجیهی خود باید بداند هر کدام از آیتم‌ها یعنی ارز، نرخ سود بانکی و غیره چقدر هستند و چه نوساناتی در آینده خواهد داشت. منِ نوعی که قصد راه اندازی کارخانه‌ای را دارم باید بدانم تحریم‌ها برداشته می‌شود یا نه. می‌توانم صادر کنم و یا اصلا مبادلات خارجی ما به چه صورت است و به عبارتی نقشه راه تولید باید مشخص باشد. پناهی زاده گفت: ما به عنوان بخش خصوصی 5 مقوله شامل قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیات، گمرک و تسهیلات بانکی را بررسی کردیم و اگر این مسائل حل شود، 90 درصد از مشکلات تولیدکنندگان حل می‌شود. اگر در برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور، خوزستان به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است، باید کار مثبتی برای بخش تولید استان کنیم زیرا الان حدود 60 درصد از صنایع تعطیل یا با ظرفیت پایینی کار می کنند. بنابراین باید یک مشوقی را برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایجاد کنیم مانند عفو جرائم مالیاتی یا عفو جرائم تأمین اجتماعی و عفو جرائم تسهیلات بانکی. مخالفت دولت با موضوع بخشش جرائم تأمین اجتماعی! وی اظهار کرد: جرائم تأمین اجتماعی به جیب و خزانه دولت می‌ریزد، در صورتی که باید به حساب تامین اجتماعی واریز شود زیرا یک نهاد متعلق به مردم است و دولت باید به جای این کار، باید بدهی‌اش را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. متاسفانه سال گذشته دولت با موضوع بخش جرائم تأمین اجتماعی در مجلس مخالفت کرد و عجیب است که صندوق تامین اجتماعی متعلق به مردم است اما مشاهده می‌کنیم دولت مدیریت آن را برعهده دارد. پناهی‌زاده با بیان اینکه مشکلات ما به قوانین و مقررات دولتی بر می‌گردد، عنوان کرد: گرفتاری‌های دولت هم افزایش یافته است و وارث یک سیستم ناکارامد پرداخت یارانه شده که به جای اینکه به بخش تولید یارانه پرداخت شود، این پول بین مردم پخش می‌شود و این مشکلات ناشی از عملکرد مجالس و دولت‌های پیشین است و منظورم دولت خاصی نیست. رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باعث ایجاد این مشکلات است، اظهار کرد: بخش خصوصی معتقد است حل بیشتر مشکلات در گرو اصلاح قوانین و مقررات در مجلس است. پس دولت همکاری کند تا بتوانیم لایحه‌ای برای اصلاح این قوانین ارایه بدهیم یا نمایندگان مجلس پیشقدم شوند و با طرحی مشکلات مالیاتی و بانکی را حل و خصوصا با قوانین بر قراردادهای بانکی نظارت شود. وی اظهار کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور شروع به کار کرده است و از همه صاحب‌نظران و تشکل‌ها انتظار داریم نظرات خود برای اقتصاد مقاومتی را به دبیرخانه این کارگروه واقع در خانه صنعت و معدن کشور ارسال کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها