محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827015592
راهی که دولت احمدی نژاد علیه بانک مرکزی ایران پیمود
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
راهی که دولت احمدی نژاد علیه بانک مرکزی ایران پیمود
روز نو : در چند روز اخیر، پرسشها و ابهامات متعددی در رابطه با پرونده موسوم به پترسون و توقیف بخشی از دارایی های خارجی بانک مرکزی در آمریکا مطرح شده است. اینکه چرا بانک مرکزی ایران اقدام به خرید اوراق دلاری کرده است؟ چه اقداماتی برای دفاع در مقابل دست اندازی آمریکا به اموال ایران انجام نشده است؟ مبنای آرای صادره چیست؟
به گزارش ایرنا، با توجه طرح این پرسشها و اینکه «روند پرونده ها به چه صورت بوده و چه چیزی سبب شده است تا دارایی های بانک مرکزی برای اجرای رأیی که علیه دولت صادر شده بود قابل توقیف باشند»، در این نوشته تلاش شده است تا به برخی از این پرسش ها به اختصار پاسخ داده شود.
دولت آمریکا از سال 1984 ایران را در فهرست دولت های حامی تروریسم قرار داده و از سال 1996 این امکان را فراهم کرده است که قربانیان عملیاتی که سازمان های به زعم آن کشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام می دهند، علیه کشورمان در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی کند.
حاصل این سیاست، صدور احکامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است.
طبیعی است که نه تعریف آمریکا و متحدان آن از تروریسم مورد قبول جمهوری اسلامی ایران است و نه آثاری که آمریکا بر این تعریف بار می کند.
حقیقت این است که رویه ای که آمریکا در این خصوص در پیش گرفته است، مورد قبول هیچ حقوقدان مستقل و منصفی قرار ندارد و می توان آن را نقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بین الملل محسوب کرد. این مطلب، فقط توسط حقوقدانان ایرانی گفته نشده است و حقوقدانان شناخته شده بین المللی و حتی آمریکایی نیز بارها و بارها این امر را خاطرنشان ساخته اند.
لذا در اینکه رویه آمریکا در خصوص این پرونده و پرونده هایی از این دست، خلاف حقوق بین الملل و حتی قوانین داخلی آن کشور است تردیدی نیست. آمریکا در این رابطه حتی به همان قوانین یک طرفه و غیر منصفانه خود نیز پایبند نبوده و در حین رسیدگی به پرونده، آن را تغییر داده است تا نتیجه دلخواه را از محکمه بگیرد. از این روست که دولت و بانک مرکزی نیز اعلام کرده اند که از هر طریقی این اقدام را پیگیری می کنند.
یکی از پرسشها این است که چرا برجام مانع این اقدام نشد؟ پاسخ ساده است، تحریم هایی که براساس برجام لغو یا تعلیق می شوند، تحریم های هسته ای هستند. تحریم های به اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه های تروریستی، تحریم های موشکی، تحریم های نظامی و تحریم های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر کشورها به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 نبوده است.
از این رو، این تحریم ها در عین اینکه ایران آنها را نامشروع و خلاف همه ضوابط حقوق بین الملل می داند به قوت خود باقی مانده اند. ایران به هیچ وجه حاضر نشده است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاکره کند و هرگز به دنبال آن نبوده است که باب مذاکره در این خصوص را با طرف مقابل باز کند.
آنطور که مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور بارها اظهار داشته اند، تصمیم به مذاکره در خصوص این امور، توسط عالیترین مقامات نظام اتخاذ نشده است و تا زمانی که چنین تصمیمی اتخاذ نشود، مذاکره ای هم در این خصوص انجام نخواهد شد.
نتیجه اینکه، رفع تحریم های به اصطلاح تروریستی، خارج از موضوع برجام بوده است. آمریکا به دلایل مختلف حقوقی و سیاسی برای وضع چنین تحریم هایی مقصر و مرتکب نقض آشکار حقوق بین الملل است و برای مقصر دانستن آمریکا در این رابطه نیازی نیست که به برجام استناد شود.
از همین روست که در مصاحبه ای که معاون ارزی بانک مرکزی 29 تیرماه پارسال انجام داد و میزان دارایی هایی که بر اساس برجام آزاد خواهند شد را تشریح کرد، دارایی های ارزی توقیف شده ناشی از حکم دادگاه را جزء دارایی های قابل آزاد شدن محسوب نکرد و اینگونه نبوده است که مقامات بانک مرکزی و دولت، ابتدا اعلام کنند این دارایی ها بر اساس برجام آزاد خواهند شد و سپس این امر را انکار کنند.
نکته دیگر آن است که چرا رأیی که علیه دولت صادر شده بود، علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا شد؟ پاسخ را در دو نکته می توان بیان کرد.
نخست، عدم بی طرفی محاکم آمریکا و عدم رعایت استانداردهای دادرسی توسط آنها که منجر به بی توجهی به اصل حقوقی استقلال بانک های مرکزی شد. اصلی که حتی در ماده 1611 قانون مصونیت دولت های خارجی همان کشور نیز به رسمیت شناخته شده است.
دوم، در برخی رفتارهای داخلی که به خواهان ها(شاکی آمریکایی) این فرصت را داد که در دادگاه استدلال کنند، بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل می کند. در این زمینه، نگاهی به بخشی از لایحه ای که وکیل خواهان ها در سال 1390 به دادگاه ارائه کرده اند می تواند مفید باشد.
در این لایحه در مقام اثبات عدم استقلال بانک مرکزی آمده است:
«دولت ایران به قدری بانک مرکزی را کنترل می کند که بانک مرکزی هیچ استقلالی ندارد. کنترل دولت بر بانک مرکزی آنقدر زیاد است که رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است. بانک مرکزی همواره و به طور سیستماتیک عملیات تجاری از طرف دولت انجام می دهد.
اموالی که به نام بانک مرکزی نگهداری می شوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و کنترل عملیات بانک مرکزی دستورات خود را به بانک مرکزی دیکته می کند. بانک مرکزی ظاهراً بر اساس قانون پولی و بانکی اداره می شود، اما در دولت عملیات روزمره بانک مرکزی نیز تحت کنترل دولت است.
قانون پولی و بانکی ترتیب انتصاب رئیس کل بانک مرکزی که عالی ترین مقام آن است را مشخص کرده است. دولت تاکنون نگذاشته است که دوره پنج ساله رؤسای کل بانک مرکزی تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است.
در آگوست 2007 دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا کرد. در 2008 به طهماسب مظاهری فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی، شخص دیگری را به جای او منصوب کرد.
هیأت وزیران در جلسات خود مکرراً دستور می دهد که بانک مرکزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد. مثلاً در جلسه 26 هیأت وزیران در 15 مارس 2007، هیأت وزیران دستور داد که 50 میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسکن داده شود. در 20 آوریل 2007 نیز در جلسه 27 هیأت وزیران، به بانک مرکزی دستور داده شد که 150 میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد.
دولت در سیاست های پولی بانک مرکزی نیز مداخله کرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیماً توسط دولت اتخاذ می شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی شود.
در آگوست 2007 دولت اعلام کرد که شورای پول و اعتبار را منحل کرده است. بر حسب اعلام مطبوعات همین امر بود که منتهی به استعفای شیبانی شد. در 14 جولای 2009 خبرگزاری مهر اعلام کرد که این شورا در طول دو سال تنها یک جلسه داشته است. در 16 آوریل 2008 رئیس دولت در یک سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانک مرکزی پرداخت.
تعیین سیاست پولی یکی از مولفه های کلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی که بر سر کار آمده اصرار کرده است که نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود. در حالی که بیشتر اقتصاددانان این امر را مورد انتقاد قرار داده اند.
رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به برکناری رؤسای کل بانک مرکزی و انحلال شورای پول و اعتبار کرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود کاهش یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی که ارتباطات سیاسی دارند می تواند تسهیلات و وام بدست آورند و این امر هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است.
حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می کنند که بانک مرکزی استقلال ندارد و این امر را مورد انتقاد قرار می دهند. در 10 ژوئن 2006 شیبانی که رئیس کل وقت بانک مرکزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانک مرکزی شد. وقتی وی برکنار شد، روزنامه ها نوشتند که عامل اصلی استعفای وی عدم استقلال بانک مرکزی بود.
نمایندگان مجلس نیز بارها این اقدامات رئیس دولت را مورد انتقاد قرار داده اند و از اینکه رئیس دولت به بانک مرکزی دستور می دهد وجوهی را به حساب دولت واریز کند، ایراد گرفته اند.
رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینکه اعلام کند بانک مرکزی را کنترل می کند. رسانه های ایران نقل کرده اند که او در سخنرانی های خود گفته است «من به بانک مرکزی دستور می دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست اظهار داشته است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید توسط دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود».»
چنین استدلال هایی بارها توسط خواهان ها(شاکی آمریکایی) به زبان های مختلف مطرح شد و مورد استناد قرار گرفت و البته بانک مرکزی نیز تلاش کرد به این استدلالها پاسخ دهد. در این پرونده، حتی از نظریات متخصصان حقوق اقتصادی بین المللی استفاده شد و نظریات کارشناسی آنها در دادگاه مطرح شد تا نشان داده شود، بانک مرکزی ایران نیز همانند سایر بانکهای مرکزی دنیا مستقل است و ماه ها وقت دادگاه، مصروف بررسی همین استدلال ها شد.
سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشکار که مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار می گرفت ضرورت داشت؟ آیا نمی شد از این هزینه ها کاست؟ آیا در آن هنگام که اکثر متخصصان و صاحبنظران، بر لزوم احترام به استقلال بانک مرکزی و عدم صدور دستور به آن تأکید می کردند، نباید به این نظرهای کارشناسی توجه می شد؟ درست است که محکمه آمریکایی بی طرف نبود و بانک مرکزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی داد اما در همین محکمه جهت دار و غیر منصف نیز باید کار را برای طرف مقابل دشوار کرد نه آسان.
در مجموع، می توان به روشنی چنین نتیجه گرفت که بهانه اصلی پرونده موسوم به پترسون برای توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران در امریکا؛ دخالتهای گسترده شخص محمود احمدی نژاد در امور بانک مرکزی کشورمان بوده است؛ نهادی که باید طبق قانون، به استقلال آن احترام می گذاشت.
در هر حال، این، راهی است که پیموده و تجربه ای که آموخته شده است. طبیعی است که اگر کسی مقصر است باید پاسخگوی تقصیر خود باشد. ایران نیز باید از همه اقدامات حقوقی و قانونی برای استیفای مطالبات خود استفاده کند و باید مراقبت شود که در این میانه، مقصر اصلی و دشمن اصلی که همان آمریکا و سیاست های سلطه جویانه آن است گم نشود. اما باید در کنار همه اینها، از تجربه های تاریخی درس آموخت و به این نکته توجه داشت که استقلال بانک مرکزی ضرورت است نه زینت.
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها