واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸
مدیرکل اتباع خارجی و مهاجران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: بحران هویت مهمترین آسیب فرزندان دو رگه اتباع غیرمجاز با افراد ایرانی است. بهمن عشایری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قزوین، اظهار کرد: در طول سالهای اخیر با افزایش حضور و اقامت اتباع افغانستان ازدواجهای مصلحتی در کشور و بهتبع آن در استان قزوین رو به افزایش گذاشته و در آیندهای نهچندان دور تأثیرات نامطلوب آن قاعدتاً گریبانگیر جامعه و خانوادهها خواهد بود. وی افزود: بخش غالب ازدواج افراد ایرانی با اتباع بیگانه ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی خانوادهها و فقر فرهنگی است و سونامی پردامنه این ازدواجها روزبهروز گستردهتر شده و ضرورت دارد همه دستگاههای اداری، گروههای مرجع ارزشی، گروههای اجتماعی، NGOها و فعالان اجتماعی تمام کوشش و تلاش خود را باهدف ارتقاء آگاهی مردم در این خصوص بکار گیرند. عشایری تصریح کرد: بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی دربند 184 مجموعه بخشنامههای ثبتی به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغشده است که در صورت عدم تأثیر اجازه اتباع خارجی برای ازدواج با زنان ایرانی از وزارت کشور از ثبت آن خودداری کنند که ضرورت دارد با دفاتری که اقدام به ثبت غیرقانونی این ازدواجها میکنند، برخورد قاطع قانونی صورت گیرد. مدیرکل اتباع خارجی و مهاجران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین بیهویتی را تنها یکی از آسیبها و تبعات ناشی از این نوع ازدواجها برای فرزندان حاصل از این ازدواجها دانست و اضافه کرد: ویژگیهای اجتماعی ازدواج به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته و ناسازگاری سن بالای دختران در امر ازدواج بافرهنگ حاکم و غالب در این مناطق از دلایل پاسخ مثبت زنان به ازدواج با مردان خارجی است. وی خاطرنشان کرد: نکته نگرانکننده این ازدواجها بحران هویت فرزندان مشترک حاصل از آن است که اخیراً نیز در مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که توسط نمایندگان کلیات آن رد شد و هنوز بهعنوان بحران در جامعه شناخته میشود. مدیرکل اتباع خارجی و مهاجران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تاکید کرد: از منظر حقوقی در ایران ازدواج و تابعیت در رسته احوال شخصی توصیفشده و روشی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موردپذیرش واقع شده، یعنی وحدت تابعیت خانواده است و آنها با ترجیح تبعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. وی توضیح داد: برابر ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، همچنین طبق ماده 987 قانون مدنی هر زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کند در تابعیت ایرانی خود باقیمانده، مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج، تابعیت شوهر بهواسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. عشایری اظهار کرد: کشور افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج تحمیل میشود. مدیرکل اتباع خارجی و مهاجران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: اثرات جبرانناپذیر این ازدواجها ازلحاظ روانی، اجتماعی و زیستی آن را در سطح فردی نیز موجبات آسیبهای اجتماعی است و غالباً این نوع ازدواجها فرجام خوبی برای زنان ایرانی نداشته و ندارد و تجربه نشان میدهد این ازدواجها نه منطبق با مصلحت جامعه و نه با مصلحت خانوادههای ایرانی است. وی با اشاره به اینکه عدم تعریف حقوق اجتماعی از سوی جامعه برای فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجی موجبات تشدید و تقویت بحران هویت و رفتارهای ستیزش گرانه و عصیان گرایانه خواهد بود، ادامه داد: جامعهپذیری ناقص و نامنطبق با تمایلات درونی اصولاً جامعه و فرد را در دستیابی به اصالتها و خلاقیتها و فضیلتهای اجتماعی ناتوان ساخته و رشد ناقص در این خصوص خواهد داشت. عشایری اضافه کرد: تأثیر نامطلوب بحران طلاق یا ترک هر یک از والدین بر این نوع فرزندان بسیار زیاد است و عامل تزلزل شخصیت فرد قلمداد میشود که باعث استیصال درونی او شده و اعتماد فرد را نسبت به جامعه و مردم کم کرده و با ایجاد اضطراب و آسیبپذیری در آنها را افزایش میدهد. وی خاطرنشان کرد: علت مقاومت اجتماعی این نوع افراد در بازگشت به کشور خود را باید متوقف بر مقدماتی دانست که یکی از این مقدمات همین ازدواجها بوده و دلایل دیگری همچون داشتن شغل با درآمد مناسب و مسکن است و در این مورد همکاری مردم میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای ناشی از اتباع خارجی غیرمجاز که مضر و خسران زیادی برای جامعه دارند، داشته باشد. مدیرکل اتباع خارجی و مهاجران حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در پایان گفت: در برخی موارد اتباع بیگانه به علت ناآگاهی برای مانایی و ماندگاری خود با زنان ایرانی ازدواج میکند و فکر میکنند با ازدواج میتوانند تابعیت یا اقامت دریافت کنند، درصورتیکه قانون ماده 51 قانون حمایت از خانواده و ماده 17 قانون ازدواج برای این نوع از ازدواجها یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]