لوايح اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني و شوراي حل اختلاف تاييد نشدند سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري، لايحه‌اي بسيار كارگشاست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: لوايح اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني و شوراي حل اختلاف تاييد نشدند سخنگوي شوراي نگهبان: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري، لايحه‌اي بسيار كارگشاست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

با ايراد شوراي نگهبان به لوايح شوراهاي حل اختلاف و اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و هم‌چنين طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ‌١٣٦٠ و اصلاحيه‌ي آن مصوب ‌١٣٧٥ اين سه مصوبه براي رفع ايرادات شورا به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، لايحه‌ي اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب جلسه‌ي ‌٣١ ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١-ماده (‌١) از اين جهت كه معلوم نيست آيا منظور از مسوول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت مذكوره را جبران و يا تكليف براي صرف بيمه نمودن وسايل نقليه است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

‌٢- تبصره (‌٢) ماده (‌١) با توجه به اين‌كه مسووليت را منحصر به تقصير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٣- در تبصره (‌٥) ماده (‌١) تفويض تعيين ساير حوادث به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي است.

‌٤- در ماده (‌٨) تفويض اختيار تصويب شرايط عمومي به هيات وزيران، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي شناخته شد.

‌٥- بندهاي (هـ) و (و) و تبصره‌هاي (‌١)، (‌٢) و (‌٣) ماده (‌١١)، مغاير اصل ‌٧٥ قانون اساسي است.

‌٦- اطلاق طلب ممتاز در تبصره (‌٤) ماده (‌١١)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٧- در تبصره ماده (‌١٧) قطعي قلمداد نمودن راي كميسيون موضوع اين ماده، مغاير اصول ‌١٥٦ و ‌١٥٩ قانون اساسي شناخته شد. هم‌چنين تفويض اختيار تصويب ساير مقررات به رييس قوه‌ي قضاييه، مغاير اصل ‌٨٥ قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه اين لايحه از جمله لوايحي بود كه شايد بايد مدت‌ها قبل از اين تاريخ به تصويب مي‌رسيد، اظهار كرد: لايحه‌ي مذكور، لايحه‌اي بسيار كارگشاست. اين لايحه در برخي رسانه‌ها با تعابير ديگري مطرح شد كه تعابير صحيحي نبود از جمله تحت عنوان لايحه‌ي برابري ديه زن و مرد.

كدخدايي گفت: اين لايحه هيچ‌گونه ارتباطي به ديه زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان ندارد و قراردادي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است كه درخصوص حوادثي كه اتفاق مي‌افتد مبالغي مشخص را دستگاه‌هاي بيمه‌گر ارايه مي‌كنند بنابراين هيچ‌گونه ارتباطي با ديه ندارد؛ ايرادات بيان شده به لايحه‌ي مذكور، ايرادات شكلي جزئي است كه به مجلس ارسال شد. اميدواريم با اصلاح هرچه سريع‌تر، اين قانون اجرايي شود.

هم‌چنين طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ‌١٣٦٠ و اصلاحيه‌ي آن مصوب ‌١٣٧٥ كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي پنجم خردادماه سال ‌٨٧ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه‌ي مورخ ‌٨/٣/٨٧ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

‌١-پاراگراف آخر ماده (‌٦) اصلاحي موضوع ماده (‌٥) علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال قبلي رفع نشده است.

‌٢- در پاراگراف آخر ماده (‌٩) اصلاحي موضوع ماده (‌٧) عبارت «پيشنهادهاي قانوني» مندرج داراي ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به گزارش ايسنا، نظر شوراي نگهبان در رابطه با لايحه‌ي شوراهاي حل اختلاف به اين شرح است:

‌١- عدم لحاظ تدين به دين مبين اسلام در شرايط مندرج در ماده (‌٦) براي اعضاي شورا خلاف موازين شرع است. هم‌چنين با توجه به فقدان شرايط مندرج در اصول ‌١٥٨ و ‌١٦٣ قانون اساسي در اين ماده مغاير با اين دو اصل شناخته شد. علاوه بر آن‌كه اطلاق آن به دليل فقدان شرايط لازم براي قاضي خلاف موازين شرع است.

‌٢- اطلاق ماده (‌٥) با توجه به ماده (‌٩) مغاير اصل ‌١٥٧ قانون اساسي شناخته شد.

‌٣- اطلاق ماده (‌٩) از اين جهت كه شامل امور قضايي هم مي‌شود و رسيدگي به آن به غير قاضي محول گرديده خلاف موازين شرع است. هم‌چنين مغاير اصل ‌١٥٩ قانون اساسي نيز تشخيص داده شد.

‌٤- نظر به اين‌كه اطلاق ماده (‌١٤) اجازه‌ي تصرف در اموال مذكور را به شورا مي‌دهد، خلاف موازين شرع شناخته شد. هم‌چنين واگذاري امور مذكور در ماده (‌١٤) به شورا مغاير اصل ‌١٥٦ قانون اساسي نيز هست.

‌٥- در ماده (‌٢٨) حضوري دانستن حكم در صورتي كه اخطار به ابلاغ واقعي نشده باشد و هم‌چنين در مواردي كه طرف با عذر موجه نتواند در جلسه‌ي رسيدگي شركت كند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

‌٦- اطلاق ماده (‌٣١) درخصوص قطعي دانستن آرا، چون شامل مواردي مي‌شود كه راي صادره خلاف بين شرع يا قانون باشد و يا قاضي صادر كننده راي پي به اشتباه خود برده و آن را اظهار كند، خلاف موازين شرع شناخته شد. علاوه بر اين در دو مورد ديگر مذكور در ذيل اين ماده كه راي صادره را قطعي مي‌داند به جهات فوق‌الذكر خلاف موازين شرع است.

هم‌چنين در موارد مذكور در ماده (‌٩) كه راي توسط شورا صادر مي‌شود چون معلوم نيست كه قابل اعتراض است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكر:

-بند (‌١) ماده (‌١٩) نسبت به مواردي كه طرف دعوي وجود ندارد بايد عبارت اصلاح شود.

انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]