واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سايه مهاجرت و امنيت بر انتخابات رياست جمهوري اتريش تهران - ايرنا - مردم اتريش در حالي روز يكشنبه براي انتخاب رئيس جمهوري جديد اين كشور به پاي صندوق هاي راي مي روند كه بحران كم سابقه پناهجويان و تهديدات امنيتي در اروپا بر اين انتخابات سايه افكنده است.
به گزارش ايرنا ، انتخابات رياست جمهوري اتريش روز يكشنبه 24 آوريل (پنجم ارديبهشت) برگزار مي شود و در صورتي كه هيچ نامزدي نتواند بيش از 50 درصد آراء را كسب كند، دور دوم انتخابات روز 22 مه (يكشنبه دوم خرداد) برگزار خواهد شد. «هاينس فيشر» رئيس جمهوري كنوني از حزب سوسيال دموكرات، از ژوييه 2004 تا كنون به مدت 12 سال (دو دوره شش ساله) در اين مقام بوده است. هر چند رئيس جمهوري اتريش از لحاظ نظري داراي قدرت و اختياراتي مشابه روساي دولت در نظام هاي نيمه رياستي است اما در عمل اتريش مطابق يك نظام پارلماني اداره مي شود و رئيس جمهوري فدرال بيشتر يك چهره نمادين همانند پادشاه در انگلستان محسوب مي شود و مطابق با كنوانسيون قانون اساسي موظف است به عنوان نماد هويت ملي عمل كند. قدرت اجرايي در اتريش در اختيار صدراعظم اين كشور است كه منصوب رئيس جمهوري است. صدر اعظم اتريش نيز معمولا رهبر حزبي است كه بيشترين كرسي ها را در مجلس شوراي ملي اين كشور دارد. اما رئيس جمهوري به عنوان عالي ترين مقام منتخب و مشروعيت بخش به دستگاه اجرايي و صدراعظم از اهميت خاص خود در عرصه سياسي اتريش برخوردار است و در صحنه بين المللي نيز بسياري اوقات در جهت ارتقاي روابط با كشورهاي ديگر به سفرهاي رسمي خارجي مي رود.* بحران مهاجران، نگراني هاي امنيتي و حركت خزنده احزاب دست راستيانتخابات روز يكشنبه اتريش در شرايطي برگزار مي شود كه رويدادهاي تروريستي اخير در پاريس و بروكسل موجب تلاش برخي محافل سياسي از جمله احزاب راست افراطي براي دامن زدن به اسلام هراسي و مخالفت بيشتر با سياست درهاي باز در قبال پناهجويان شده است. اين محافل بخصوص از احساس ناامني و هراس ناشي از حملات اخير براي توجيه سياست هاي سختگيرانه و تبعيض آميز خود استفاده مي كنند. در اين شرايط ، برخي از كارشناسان سياسي بر اين باورند كه نتايج انتخابات روز يكشنبه اتريش، آزمون مهمي براي ارزيابي ميزان اقبال مردمي به گفتمان راست افراطي در اروپا است كه اين امر مي تواند در جهت گيري سياست گذاري هاي آينده اروپا تاثيرگذار باشد. حزب راست افراطي اتريش موسوم به «حزب آزادي» (FPO) همچون ديگر احزاب دست راستي اروپايي تلاش كرده تا از احساس ناامني و هراس برخي لايه هاي اجتماعي براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي خود استفاده كند. اين حزب در انتخابات پارلماني سال 2013 با كسب 20.5 درصد آراء پس از حزب سوسيال دموكرات (26.8 درصد) و حزب محافظه كار مردم اتريش (23.9 درصد) ، در رتبه سوم قرار گرفت و با كسب 6 كرسي بيشتر تعداد كرسي هاي خود را به 40 رساند. اين حزب در انتخابات اروپايي سال 2014 بار ديگر با كسب 19.7 درصد آراء در رتبه سوم قرار گرفت اما در انتخابات شهرداري ها در سال گذشته در وين حدود 30.8 درصد آراء را كسب كرد و به رتبه دوم ارتقا يافت. اين حزب اواخر ماه سپتامبر گذشته در انتخابات محلي برخي ايالت هاي اتريش از جمله ايالت «اتريش عليا» (Upper Austria) نيز (با كسب 30.4 درصد آراء) رتبه دوم را كسب كرد. در آن انتخابات آراي حزب محافظه كار «مردم اتريش» (OVP) نسبت به انتخابات قبلي در سال 2009 حدود 10 درصد كاهش يافت و به 36.4 درصد رسيد. حزب سوسيال دموكرات اتريش (SPO) نيز با كسب 18.4 درصد آراء در رتبه سوم قرار گرفت. حزب راست افراطي اتريش كه سياست مخالفت با پذيرش مهاجران را در سرلوحه برنامه هاي خود دارد در نظرسنجي هاي ماههاي اخير بيش از 30 درصد محبوبيت كسب كرده و احزاب محافظه كار و سوسيال دموكرات را كه بطور سنتي از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون بر اين كشور حكومت كرده اند ، پشت سر گذاشته است. در حالي كه اروپا با يكي از وخيم ترين بحران هاي پناهجويان تاريخ خود رو به رو شده است ، كشور اتريش نيز در مسير عبور دهها هزار پناهجو قرار گرفته كه تلاش مي كنند با عبور از بالكان و كشور اتريش خود را به شمال اروپا برسانند. در اين ميان برخي از سران حزب راست افراطي اتريش پيشنهادها و برنامه هايي براي پذيرش مهاجران بر اساس دين آنان با اولويت دادن مسيحيان بر مسلمانان ، و همچنين احداث حصارهاي مرزي مطرح كرده اند. حزب آزادي اتريش در ماه ژوئن گذشته با ساير احزاب راست افراطي همانند «حزب آزادي هلند» و «جبهه ملي» فرانسه ، گروه مشتركي در پارلمان اروپا تشكيل دادند.نيروهاي سياسي اتريش بخصوص دو حزب مردم و سوسيال دموكرات تا كنون از قدرت گيري حزب راست افراطي در سطح ملي يا در شهر وين جلوگيري كرده اند و در صورتي كه انتخابات با حضور نامزد حزب آزادي به دور دوم كشيده بود احتمالا شاهد ائتلاف احزاب ديگر براي جلوگيري از انتخاب نامزد حزب آزادي به عنوان رئيس جمهوري اتريش خواهيم بود. * نگاهي به نامزدهاي انتخاباتدر انتخابات رياست جمهوري روز يكشنبه ، حزب مردم اتريش «آندرياس كوهل» 74 ساله رئيس اول پيشين مجلس شوراي ملي اتريش را نامزد كرده؛ حزب سوسيال دموكرات با «رودولف هاندستورفر» وزير كار و امور اجتماعي 64 ساله به ميدان انتخابات آمده ، و حزب سبز نيز «الكساندر وان دِر بيلن» 72 ساله رهبر سابق اين حزب را نامزد كرده است. نامزد حزب آزادي اتريش در اين انتخابات «نوربرت هوفر» 45 ساله رئيس سوم مجلس شوراي ملي است. در اين انتخابات دو نامزد نيز بطور مستقل وارد رقابت شده اند: «ايرمگارد گريس» قاضي و رئيس پيشين ديوان عالي اتريش و «ريچارد لوگنر» تاجر و سرمايه دار اتريشي كه پيش از اين در سال 1998 نيز نامزد رياست جمهوري شده بود. لوگنر سلطان بخش ساخت و ساز در اتريش به دليل سبك و سياق زندگي تجملي و ازدواج با يكي از مدل هاي سابق مجله «پلي بوي» كه 57 سال از خودش جوانتر است شناخته شده است. لوگنر را از حيث جايگاه اجتماعي مي توان با «دونالد ترامپ» در انتخابات آمريكا مقايسه كرد هر چند كه او همانند همتاي آمريكايي اش نتوانسته در صحنه انتخابات اتريش به عنوان نامزدي جدي ظاهر شود. * كمرنگ بودن مباحث مربوط به اتحاديه اروپادر اين حال و در شرايطي كه در انگلستان مردم خود را براي شركت در همه پرسي ماندن در اتحاديه اروپا يا خروج از اين اتحاديه آماده مي كنند ، روابط اتريش با اتحاديه اروپا جايگاه زيادي در مباحث انتخاباتي اين كشور نداشته و تنها نامزد بالقوه اي كه با صراحت خواستار خروج اتريش از اتحاديه اروپا بود نيز نتوانست حضور مهم و پررنگي داشته باشد و از حضور در رقابت نهايي باز ماند. «رابرت مارشال» نامزد حزب «خروج از اتحاديه اروپا» براي حضور در انتخابات نيازمند كسب حمايت 6 هزار شهروند اتريش بود اما تنها حدود 1150 تن از شهروندان اتريش از نامزدي او حمايت كردند . * سياست خارجي و همكاري با ايران در فضاي پسابرجامانتخابات اتريش در بعد سياست خارجي نيز با توجه به فضاي جديد همكاري هاي كشورهاي اروپايي با جمهوري اسلامي ايران در دوران پسا برجام و ايجاد فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري جديد در جمهوري اسلامي ايران، حائز اهميت است. هاينس فيشر رئيس جمهوري كنوني اتريش شهريور ماه گذشته به عنوان نخستين رييس جمهوري يك كشور عضو اتحاديه اروپا پس از توافق هسته اي تيرماه گذشته به تهران سفر كرد. سفر رئيس جمهوري اتريش به ايران و امضاي چهار ياداشت تفاهم نقطه آغازين موجي از آمد و شدهاي ديپلماتيك به تهران در فضاي پسابرجام بود كه آينده اي روشن براي تعامل هاي بيشتر سياسي و اقتصادي ايران با كشورهاي جهان را نويد داد. امضاي نخستين توافقنامه همكاري نفتي ايران و اتريش بين دانشگاه صنعت نفت ايران و دانشگاه تكنيك مونتان اتريش در جريان سفر فيشر به تهران نيز نويدبخش همكاري هاي بيشتر دو كشور در زمينه هاي علمي و پژوهشي است كه انتظار مي رود در دوران رئيس جمهوري بعدي اتريش نيز اين روند ادامه يابد. حجم مبادلات تجاري ايران و اتريش در 6 ماهه نخست سال جاري ميلادي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 44 درصد رشد داشته است كه اين امر نيز يكي ديگر از نشانه ها و علائم تمايل طرف اتريشي براي حضور در بازار پر رونق ايران است. از سوي ديگر ، سفر حجت الاسلام دكتر حسن روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران به اتريش قرار بود روزهاي 11 و 12 فروردين سال جاري انجام شود كه اعلام شد اين سفر بنا به دلايل امنيتي و به منظور انجام هماهنگي هاي بيشتر با توافق طرفين در زمان مناسب انجام خواهد شد.در هر حال و با توجه به اينكه فيشر نيز اعلام كرده بود سفر روحاني در مدت كوتاه باقي مانده از رياست جمهوري او انجام نمي شود ، بايد منتظر ماند و ديد كه رئيس جمهوري جديد اتريش چه زماني ميزبان رئيس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .بنا بر اعلام كميسيون فدرال انتخاباتي اتريش ، 6 ميليون و 382 هزار و 484 تن افراد بالاي 16 سال در اين كشور واجد حق راي هستند كه نسبت به انتخابات قبلي كه سال 2010 برگزار شد، 26 هزار و 684 تن به تعداد واجدان حق راي افزوده شده است. در انتخابات سال 2010 ، فيشر با كسب حدود 79 درصد آراء پيروز شد و پس از او «باربارا روزنكرانس» از حزب آزادي با حدود 15 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت. ميزان مشاركت در آن انتخابات حدود 54 درصد اعلام شد. شبد**1078**1599
05/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]