واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزیر اقتصاد و دارایی خواستار شد:
دستگاههای متولی در صدور مجوزهای کسب و کار تسریع کنند
شناسهٔ خبر: 3604304 - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۴
استانها > خوزستان
اهواز ـ معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: از تمامی مسئولان صادرکننده مجوز کسب و کار خواهش داریم تا این مجوزها را ساده تر و در زمان کمتر صادر کنند. به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان اظهار کرد: برای بهبود وضعیت محیط کسب و کار در کشور کارهایی انجام داده ایم، ولی واقعیت این است که این وزارت به تنهایی قادر به انجام همه امور نیست. وی افزود: اجرای قراردادها خارج از قوه مجریه است، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، ورشکستگی، شروع کسب و کار، ثبت مالکیت و پرداخت مالیات همگی در حوزه های مختلف از جمله قوه قضائیه، بورس و قوه مجریه است، بنابراین اجرای تمامی کارها تنها بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ رتبه ایران در جهان به لحاظ نظام اداری ۱۱۸ شده و در دولت یازدهم رتبه ایران از ۱۵۲به ۱۱۸ رسیده است. بانک جهانی رتبه بندی های خاص خود را دارد که آنها را بر اساس پرسشنامه به دست می آورد. این پرسشنامه ها نیز تنها در تهران جواب داده خواهند شد و هرگز از وزارت اقتصاد و دارایی برای رتبه بندی ها نظرخواهی نمی کنند. محمدی بیان کرد: در استان ها نیز پایش آمار لازم و مربوط در حوزه اقتصادی بر عهده اتاق های بازرگانی است. وی درخواست کرد: از تمامی مسئولان صادرکننده مجوز کسب و کار خواهش داریم تا این مجوزها را ساده تر و در زمان کمتر صادر کنند. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: ایران در زمینه شروع کسب و کار بین ۱۸۹ کشور رتبه ۸۷، در زمینه دسترسی به برق رتبه ۸۸، اخذ مجوز ساخت و ساز رتبه ۶۹، تجارت فرامرزی ۱۶۷، سهولت پرداخت مالیات ۱۲۳، اخذ اعتبارات ۹۷، سهولت اجرای قراردادها ۶۲ و ورشکستگی نیز رتبه ۱۴۰ را بین ۱۸۹ کشور جهان دارد. محمدی خبر داد: سامانه ای را تحت عنوان ایران مجوز راه انداز کردیم و بر اساس آن ضمن ساماندهی مجوزهای صدوری برای کسب و کار، اقدام به لغو مجوزهای زائد هم خواهیم کرد. خوشبختانه تاکنون موفق به حذف ۴۰۰ مجوز کسب و کار از دو هزار مجوز کسب و کار در سطح ملی شده ایم. وی ادامه داد: اگر این مجوزهای کسب و کار در فاصله زمانی کوتاهی صادر می شد، قطعا آنها را لغو نمی کردیم ولی این مجوزها نیاز به ۱۶ امضا دارند و کار صدور آنها نزدیک به یک و سال و نیم طول می کشد. این فاصله زمانی واقعا ظلم است. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: اجرای طرح پنجره واحد خدمات شهری را نیز شروع کرده ایم و بر اساس آن ادارات گاز، برق منطقه ای، آب و فاضلاب و شهرداری همه در کنار هم برای خدمات رسانی به ویژه در بحث صدور مجوزها به مردم اقدام خواهند کرد. محمدی یادآور شد: اگر مجوزهای کسب و کار در بازه زمانی کمتر و سریع تر صادر شود قطعا سرعت شروع به کارها افزایش پیدا کرده و فسادهای اداری ناشی از ارتباط مستقیم ارباب رجوع با کارکنان دولت نیز کمتر می شود. وی اظهار کرد: در کنار حل مسائل و معضلات صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به شناسایی قوانین مخلی که مردم را اذیت می کنند نیز اقدام خواهیم کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]