واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس: قوت بودجه 95 شفافيت آن است تهران- ايرنا- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، قوت كليات لايحه بودجه سال 95 را شفافيت، تناسب با وضع كنوني، توجه به موضوع بهداشت و تعيين رديف بودجه مناسب براي پرداخت پاداش بازنشستگان دانست.

«غلامرضا تاج گردون» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، تنظيم لايحه بودجه سال 95 را در مجموع مانند بودجه 94 دانست و افزود: نقطه مثبت بودجه 95 در مقايسه با سال پيش از آن «شفافيت» است و كميسيون تلفيق نيز تلاش كرد اين شفافيت بيشتر شود.نماينده مردم گچساران در مجلس شوراي اسلامي، افزود: البته نمي توان گفت بودجه سال 95 انبساطي يا انقباضي است اما واقعيت هاي كنوني، توانمندي هاي دولت و دخل و خرج رديف ها در اين بودجه بخوبي تنظيم شده است. تاج گردون، روند بررسي لايحه بودجه ۹۵ كل كشور در دولت و مجلس شوراي اسلامي را مثبت ارزيابي و اضافه كرد: در لايحه بودجه امسال افزون بر توجه به تامين منابع براي پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگيان، نگاه قابل قبولي به مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقاي منابع در اين بخش صورت گرفته كه مورد توجه جدي نمايندگان مجلس قرار گرفته است. وي افزود: برخي هزينه هاي جاري دولت مانند «پاداش بازنشستگان» نسبت به بودجه سال 94 به سوي مثبت تغيير جهت داده و دولت رديف مناسبي براي پرداخت اين پاداش ها در نظر گرفته است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: مشكل جدي بودجه 95 اين است كه براي خروج اقتصاد از ركود چندان تحرك آميز نيست و توجه به راهكارهاي خروج از ركود مي توانست ويژگي برجسته اين لايحه باشد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، افزايش منابع صندوق توسعه ملي، تحرك بخشي به بخش توليد و زمينه سازي سرمايهگذاري براي بخش خصوصي با هدف افزايش كيفيت توليد را از اقدام هاي مثبت كميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه دانست. تاج گردون افزود: قيمت فروش نفت در لايحه بودجه سال 95، بر مبناي 40 دلار و با 2.2 دهم صادرات پيش بيني شده كه نزديك به واقعيت است؛ زيرا بازارهاي جهاني نيز همين ارقام را نشان ميدهد. به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري اسلامي ايران بيست و هفتم دي ماه پارسال در صحن علني مجلس شوراي اسلامي لوايح بودجه 1395 و ششمين برنامه پنج ساله توسعه را تقديم كرد.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيست و ششم بهمن ماه گذشته به كليات لايحه بودجه سال 1395 كل كشور راي مثبت دادند اما به دليل كامل نشدن بررسي بودجه و همچنين برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي در سال 1394، تصويب اين دو سند اقتصادي به امسال افتاد.اقتصام (4)1070**1961
01/02/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]