واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: دادستان عمومی و و انقلاب تهران از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به پرونده جنایت اخیر در ورامین تسریع لازم انجام شود.مازندمجلس : دادستان عمومی و و انقلاب تهران از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به پرونده جنایت اخیر در ورامین تسریع لازم انجام شود. جعفری دولت آبادی در نشست با قضات دادسرای ناحیه 7 با اشاره به سیاست ها و برنامه های دادستانی تهران در سال 1395، یکی از برنامه هایی که در سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه تشکیل این جلسات به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد. دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سال های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده های مرتبط با جرایم شهرداری ها در تهران رویه های متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونه ای که در سال 1370 شعبات ویژه ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه ی 7 مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه ی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه ی واحد در پرونده های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است. جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه ی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد. وی درباره وضعیت شهرداری ها در ایران نیز رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند. جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت های عمومی در سال 1394، در خصوص نحوه ی مدیریت ناحیه ی مذکور و ناحیه 7 اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت تر است. دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده های زمین خواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد. دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خواب ها، معتادان متجاهر، تکدی گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد. وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد. جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه 7 حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه ی 7 و آموزش های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود. دادستان تهران یکی از سیاست های اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه ی 7 ضرورت بیشتری می یابد. وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه های مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد. جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه 7 را که پرونده های مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار می دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست. جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونه ای برنامه ریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد. دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پرونده ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامه ریزی برای مختومه کردن پرونده های قدیمی اظهار کرد: پرونده هایی که پیش از سال 1392 مفتوح شده اند قدیمی محسوب می شوند که لازم است برای مختومه کردن آن ها در سال جاری برنامه ریزی جدی به عمل آید. وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه های رسیدگی، مردم داری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند. جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاست های دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار کرد: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد، باید توسط دادستان ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد. دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامه های آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه 7 مورد تقدیر قرار گرفت.
دوشنبه ، ۳۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]