راه پرپيچ و خم 12 موسسه مالي براي دريافت مجوز

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: راه پرپيچ و خم 12 موسسه مالي براي دريافت مجوز
فاطمه بهادري – رييس كل بانك مركزي، سال جديد را با ارائه مجوزهاي جديد به موسسات و تعاوني‌هاي اعتبار آغاز كرد تا تنها پس از گذشت هشت ماه از رياستش به وعده‌اش براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي عمل كند.
وي در اولين مصاحبه‌اش در سمت رياست كلي بانك مركزي، انتقاد شديد از فعاليت برخي موسسات و نهادهاي پولي و بانكي بدون مجوز تصريح كرد كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد كه چنين فعاليت‌هايي بدون مجوز و نظارت انجام شود.
اين آرزوي مظاهري با چند اخطار به موسسات فوق، تحقق يافت تا بانك مركزي در اواسط ارديبهشت ماه امسال، به چند موسسه مالي و اعتباري و تعاوني اعتباري، مجوز ارائه دهد.
موسسه مالي و اعتباري سينا (بنياد) به‌عنوان اولين موسسه در كشور و با قبول شرايطي همچون عرضه سهامش در بورس مجوز قطعي از بانك مركزي را دريافت كرد.
در كنار اين موسسه، خبر دريافت مجوز در موسسه قوامين و انصار نيز اعلام شد.
اما رييس كل بانك مركزي از قابل اعمال بودن قواعد نظارتي جديد بانك مركزي بر 12 موسسه مالي و اعتباري خبر داد و گفت: اگر اين موسسات در مدت‌هاي تعيين شده خود را با ضوابط تطبيق ندهند، تعطيل مي‌شوند.
شنيده‌ها حاكي از آن است كه به جز سه موسسه يادشده، موسسه مالي و اعتباري مهر، تعاوني اعتباري شهر، مولي‌الموحدين، ثامن‌الائمه، بتاجا، عسگريه، ميزان، كار‌سازان آينده و مشيز (از تعاوني‌هاي استان كرمان) در مجموع 12 موسسه موردنظر رييس كل را تشكيل مي‌دهند.
رييس كل بانك مركزي نيز بابيان اينكه مورد اخيري كه درخصوص موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز از سوي بانك مركزي پيگيري مي‌شود يك دستورالعمل است و نه آيين‌نامه، اظهار داشت: 12 موسسه‌اي كه مجوز تغيير و تطبيق دريافت كرده‌اند، بايد در مدت زمان معين شده بين شش تا هشت‌ماه و حداكثر تا 18 ماه بين تعطيل‌شدن و ضابطه‌مندي يكي را انتخاب كنند.
مظاهري اسم مجوز ياد شده را مجوز «تغيير و تطبيق» اعلام كرد و افزود: موسسات مالي و اعتباري نبايد فعاليت خود را گسترش دهند و بايد در حالت فعلي بمانند. وي همچنين امكان ادغام برخي موسسات مالي و اعتباري را درآينده اعلام كرد و افزود: ممكن است برخي موسسات بتوانند با ادغام به يك بانك بزرگ تبديل شوند.
به گفته وي، موسسات بايد سرمايه اوليه خود را به 200 تا 250 ميليارد تومان افزايش دهند.
براساس مقررات ناظر بر تاسيس و شيوه فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، موسسات اعتباري مي‌توانند منابع مالي موردنياز خود را به طرقي همچون قبول سپرده‌هاي قرض‌‌الحسنه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري مدت‌دار، انتشار اوراق مشاركت و اوراق مشابه، انتشار اوراق قرضه قرض‌الحسنه و دريافت تسهيلات از اشخاص حقيقي و حقوقي تامين كنند.
همچنين افتتاح حساب جاري يا حساب‌هاي ديگري كه وجوه آن با چك يا وسايل مشابه قابل نقل و انتقال است توسط موسسات اعتباري ممنوع است.
در ماده 29 اين مقررات نيز آمده كه به منظور حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور، موسسات اعتباري مكلفند، سپرده قانوني در قبال انواع سپرده‌هاي دريافتي خود را به ميزاني كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند، نزد بانك مركزي توديع كنند. در عين حال انواع نرخ سود سپرده‌ها، تسهيلات، كارمزدها و همچنين جوايز خود را كه بانك مركزي طبق ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند، رعايت كنند.
در ماده 4 دستور‌العمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي تعاوني اعتبار بانك مركزي نيز حداقل مبلغ سرمايه و تعداد عضو شركت در بدو تاسيس به ترتيب 200ميليون ريال و 50 نفر است.
متقاضيان تاسيس شركت تعاوني اعتبار بايد موافقت اصولي وزارت تعاون با تشكيل شركت را به همراه مبلغ سرمايه شركت و تعداد اعضاي آن به بانك مركزي ارائه كنند. در عين حال اساسنامه پيشنهادي، برنامه عمليات شركت، فهرست اسامي اعضا در شروع فعاليت و نوع ارتباط آنها با يكديگر نيز موردنياز است.
سرمايه شركت از طريق پرداخت حق عضويت اعضا تامين مي‌شود.
براساس ماده 14 اين دستورالعمل نيز افتتاح حساب سپرده منحصرا براي اعضاي شركت صورت مي‌پذيرد. افتتاح حساب سپرده قرض‌‌الحسنه جاري و حساب‌هاي مشابه توسط شركت ممنوع است.
احتساب ذخاير قانوني و اندوخته‌هاي احتياطي براساس مقررات مندرج در ماده 25 قانون بخش تعاوني انجام مي‌شود.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]