واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طيب نيا: شرايط لازم براي ارتقاي توليد در كشور فراهم است كرمان - ايرنا - وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه شرايط لازم براي ارتقاي توليد در كشور فراهم شده است گفت: در دوران جديد كه شرايط براي سرمايه گذاري در حال انجام است بايد شرايط حضور گسترده مردم در اين عرصه نيز فراهم شود.
به گزارش ايرنا علي طيب نيا روز پنجشنبه در آيين افتتاح كارخانه فولاد سازي بردسير افزود: به دنبال آن هستيم كه محدوديت ها و موانع توليد را شناسايي و مرتفع كنيم و اين امر در مدت فعاليت دولت همواره مد نظر بوده است.وي تصريح كرد: مهار تورم، هدف نهايي دولت نبوده و نيست و از اين جهت به اين موضوع و برقراري آرامش در بازار ارز پرداخته مي شود كه آن را شرط اصلي براي آرامش در مسير توليد كشور مي دانيم.وي برقراري آرامش در اقتصاد را شرط اصلي براي افزايش توليد برشمرد و گفت: در شرايطي كه روزانه شاهد تغيير قيمت ها باشيم، زمينه براي افزايش توليد فراهم نمي شود.وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: در تمام دوران فعاليت دولت تدبير و اميد، اولويت تلاش ها براي ارتقاي توليد در كشور بوده است.وي گفت: در سال هاي اخير دو تكانه بسيار بزرگ و سهمگين را در كشور تجربه كرده ايم كه يكي از اين موارد تحريم هاي همه جانبه و ظالمانه بود و مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرد و به دنبال آن نيز كاهش شديد قيمت نفت مشكلات زيادي را بوجود آورد.وي افزود: اگرچه تحريم ها ظالمانه بود و مشكلات زيادي را ايجاد كرد اما موجب شد نقاط ضعف و آسيب خود را بهتر بشناسيم. طيب نيا بيان كرد: در دوران پسا تحريم كه محدوديت هاي ناشي از تحريم ها به تدريج در حال برطرف شدن و فرصت ها و شرايط جديدي براي كشور در حال مهيا شدن است، تصميم جدي داريم با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي اين آسيب ها را ترميم كنيم.وي گفت: نبايد اجازه دهيم مواردي كه در گذشته در اقتصاد ما وجود داشته و توليد ما را در برابر تكانه هاي خارجي آسيب پذير كرده بود، تكرار شود.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در 40 سال گذشته متوسط رشد اقتصادي كشور 3.2 درصد بوده است كه به زحمت مي تواند افزايش جمعيت را جبران كند.وي اظهار كرد: براي بهبود زندگي مردم ايران، مقابله با فقر و نداري و براي ارتقاي موقعيت ايران در عرصه بين المللي بايد به رشدهاي اقتصادي بالاتر دست يافت.وي گفت: با رشد اقتصادي 3.2 درصد نمي توان از عزت و احترام ايراني مسلمان حراست كرد و رشد بايد از روند مستمر و پايدار برخوردار باشد كه بتواند آرامش را در جامعه ايجاد كند. طيب نيا سهم پايين بهره وري در رشد اقتصادي را يكي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، دولتي بودن اقتصاد و نقش بالاي دولت در توليد كشور دو بيماري مزمني است كه اقتصاد ما از آن رنج مي برد.وي تصريح كرد: در سياست هاي اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي شده كه با اين بيماري ها مقابله شود و اقتصاد به رشد اقتصادي مستمر و پايدار دست يابد. وي گفت: اين رشد بايد مبتني بر ظرفيت هاي داخلي كشور باشد و بتوانيم از ظرفيت هاي اقتصاد بين المللي نيز بهره مند شويم.وزير اقتصاد افزود: كشور ما از مواهب متعددي برخوردار است و امكانات و فرصت هاي زيادي در آن وجود دارد كه بايد از آنها به نحو مناسب استفاده شود.وي تاكيد كرد: بايد در جهت تقويت توان توليد كشور و افزايش توليد قدم هاي موثري را برداريم و رسالت دولت مي دانيم كه شرايط را براي سرمايه گذاري، ارتقاي بهره وري و افزايش توليد فراهم كنيم.وي گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتي 12 برنامه ملي تنظيم شده تا اهداف اقتصاد مقاومتي محقق و رشد اقتصادي پايدار در كشور حاصل شود.طيب نيا با اشاره به اين كه بايد مردم خود را در فعاليت هاي اقتصادي شريك بدانند گفت: بهبود فضاي كسب و كار، شرط لازم براي حضور هرچه بيشتر مردم در عرصه توسعه اقتصادي است و دولت آن را رويكرد اصلي خود انتخاب كرده است و همه دستگاه ها بايد در اين حوزه اقدامات موثري را انجام دهند.وي تاكيد كرد: وزارت اقتصادي و دارايي متولي اجراي اين برنامه ملي است و بايد عوامل محيطي كه هزينه سنگيني را بر فعالان بخش خصوصي تحميل مي كند شناسايي شود و تاكنون نيز شناسايي هاي ارزشمندي در اين راستا انجام شده است.وي بزرگترين مشكل توليد در كشور را وابستگي اقتصاد به نفت دانست و گفت: ريشه همه مشكلات ما در فرايند رشد در وابستگي به درآمدهاي نفتي است و اگر ماليات جايگزين نفت شود، مشكلات صنايع ما برطرف و زمينه براي رشد فراهم مي شود.وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: اگر دولت از محل نفت ارتزاق كند وضعيت توليد و درآمدهاي مالياتي برايش مهم نخواهد بود و اگر به درآمدهاي مالياتي وابسته شود، به توليد توجه بيشتري مي كند.وي گفت: هر چه توليد فربه تر و بهتر شود، پايه بزرگتري براي ماليات در كشور ايجاد مي شود.وي افزود: اگر سياست هاي مالياتي ما در شرايط ركورد به كاهش توليد بينجامد اولين كسي كه ضرر مي كند سيستم مالياتي و دولت خواهد بود.طيب نيا گفت: جهت گيري در طرح جامع اين است كه شرايط براي فعالان اقتصادي فراهم و فشار اقتصادي از پايه توليد برداشته شود و به پايه مصرف منتقل شود.وي اظهار كرد: شرايط در سيستم مالياتي به گونه اي بوده كه تمام فشار مالياتي بر عهده توليد كننده و عمده آن در بخش صنعت و معدن بوده است.وي گفت: اين شرايط بايد تغيير كند و بايد بخش عمده ماليات به مصرف منتقل شود و ماليات بر ارزش افزوده با همين هدف مطرح شد كه تاكنون كامل اجرايي نشده است.وزير اقتصاد افزود: در برنامه ريزي ها تصميم بر اين است كه ماليات بر ارزش افزوده را كامل و صحيح اجرايي كنيم.وي گفت: در حوزه توليد نيز به دنبال حذف معافيت هاي بي جا و غير ضروري هستيم و با فرار مالياتي نيز به صورت جدي مقابله مي كنيم.وي تاكيد كرد: بايد براي حمايت از توليد، سيسم مالياتي خود را بازآرايي كنيم و اميدواريم در اسرع وقت شاهد تكميل طرح جامع مالياتي در كشور باشيم.طيب نيا همچنين با بيان اينكه همگرايي و همدلي خوبي بين مديران استان كرمان وجود دارد گفت: اين امر مي تواند موجبات شتاب گيري فرايند توسعه در استان را ايجاد كند.وي افزود: كرمان به عنوان بزرگترين استان كشور در حوزه هاي كشاورزي و باغي رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده است.وي گفت: استان كرمان در استخراج معادن نيز از غني ترين ذخاير ارزشمند كشور برخوردار است و مي توان از اين ثروت خدادادي به نحو مناسب براي توسعه استان، رفاه و برخورداي مردم استفاده كرد.وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: اگر از اين معادن بهره برداري لازم صورت گيرد و محصولات به جاي خام فروشي در فرايند توليد وارد شوند در رشد اقتصادي كشور نقش ويژه اي خواهد داشت.وي گفت: كارخانه فولاد سازي بردسير مواد معدني را تبديل به فولاد مي كند و اين فولاد مي تواند در مراحل بعدي به محصولات ديگري تبديل شود و براي كشور ارزآور باشد.طيب نيا افزود: طرح هايي در قلعه گنج، جيرفت و بم به همت استاندار كرمان اجرايي شده است كه در سطح ملي مي توانند الگو باشند.كارخانه فولادسازي بردسير در دومين روز سفر وزير امور اقتصادي و دارايي با ظرفيت توليد سالانه 440 هزار تن شمش فولادي در شهرستان بردسير افتتاح شد.7440/3028
26/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]