تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868421418
مصوبه يارانه‌اي در ترازوي نقد - سعيد ليلاز*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مصوبه يارانه‌اي در ترازوي نقد - سعيد ليلاز*
پرداخت يارانه نقدي به شيوه كنوني، به خودي خود، كشور را دچار مشكلات عديده اي كرده و همانند بمبي ساعتي است كه پايه هاي اقتصاد را تهديد مي كند. در چنين شرايط حساسي ، تصويب حذف 24 ميليون يارانه بگير ، بدون دادن مهلت كافي به دولت براي شناسايي دقيق پردرآمدها ، اقدامي خطرناك است. نكته قابل تأمل اين رخداد آن است كه اين مصوبه از مجلسي بيرون آمده كه نمايندگان آن، با انحراف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت گذشته كنار آمده‌اند اما اكنون براي دولتي، قانوني بحث‌برانگيز وضع كرده‌اند كه براي كاهش پيامدهاي منفي اجراي همين قانون، گام‌هاي بلندي برداشته است. معترضان امروز، بايد در زمان انحراف قانون هدفمندي يارانه‌ها اعتراض كرده و مانع افتادن ايرانيان در دام يارانه نقدي مي‌شدند. اشتباه سهمناك آن دولت ، با سكوت بدرقه شد و امروز دولت ديگري كه نقشي در اين بيراهه نداشته ، روي صندلي اتهام نشانده شده است.كساني كه با انحراف از قانون، شيوه فعلي پرداخت يارانه نقدي را انتخاب كردند، مي‌دانستند كه دولت بعدي را وارد چالشي مي‌كنند كه به سادگي قابل حل و فصل نيست. در شرايطي كه دولت روحاني با وجود مخالفت با پرداخت يارانه‌ها به شيوه فعلي و با وجود انجام اين تعهد دشوار، توانسته گام‌هاي بسيار خوبي براي مديريت اين مسأله بردارد ازجمله، با حذف نزديك به 3 ميليون نفر از فهرست يارانه‌بگيران در ابتداي فعاليت دولت، ماهانه نزديك به 130 ميليارد تومان و سالانه حدود يك و نيم هزار ميليارد تومان از مبلغ نهايي يارانه‌هاي نقدي واريز شده به حساب يارانه‌بگيران، كاسته شد.در چنين شرايطي، اگر مجلس به دولت ، امكان بدهد تا با همين طمأنينه و اندكي سرعت بيشتر، به حذف يارانه‌بگيران پردرآمد اقدام كند، حركت بسيار دقيق‌تري شكل خواهد گرفت. درغير اين صورت، طرح مصوب مجلس براي حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند در سال 95، دقيقاً و مجدداً همان مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت كه همه راه حل‌هاي ديگر از اين دست در سال‌هاي اخير داشته‌اند.اساساً تشخيص اينكه چه كساني كمتر يا بيشتر از 3 ميليون تومان در ماه درآمد دارند، بسيار دشوار است، زيرا اطلاعات دقيقي در اختيار دولت نيست. از سوي ديگر، اين ملاك به هيچ وجه عادلانه نيست. زيرا ممكن است درآمد 3 ميليون توماني يك خانوار 6 نفره تهراني، كفاف نيازهاي ماهانه آنان را ندهد، اما همين مقدار براي چنين خانواري در شهر ديگري مازاد بر نياز آنان باشد. ضمن اينكه اين ملاك درآمدي، ديگر وضعيت خانواده‌ها، همچون داشتن بيمار صعب‌العلاجي، بيكاري و مشكلات ديگر را در نظر نمي‌گيرد، امري كه سبب دور شدن بيش از پيش اين مصوبه از عدالت مورد نظر تصويب كنندگان مي‌شود. بايد در نظر داشت كه جامعه اطلاعاتي كشور بسيار ضعيف است، در كشوري زندگي مي‌كنيم كه كم‌ترين اطلاعات درباره خانواده و درآمدها وجود دارد و 30 تا 40 درصد اقتصاد، زيرزميني است.هدفگذاري 24 ميليون نفري براي حذف يارانه بگيران نقدي نيز بسيار غيرواقعي است. زيرا درون دهك‌هاي درآمدي جامعه چند «صدك» يا دهم دهك بسيار مرفه قرار دارند. به عبارت ديگر، تعداد خانواده‌هاي بسيار مرفه ايران قطعاً كمتر از 200 هزار خانوار است كه با احتساب همه اعضاي خانواده، حدود 800 هزار نفر يعني يك درصد جامعه ايران را شامل مي‌شوند، نه 30 درصد يا 24 ميليون نفر. از زاويه‌اي ديگر، ملاك «دهك‌بندي»، طبقه‌بندي و طبقه متوسط جامعه ايران را ناديده مي‌گيرد. «دهك‌بندي» تنها يك شيوه آمارگيري است و اساساً نمي‌تواند طبقات اجتماعي و ويژگي‌هاي هر طبقه را توضيح دهد.بر اين باورم كه 9 دهك جامعه ايران جزو طبقه متوسط به پايين قرار گرفته‌اند. زيرا در 10 سال گذشته جامعه ايران بشدت دوقطبي شده و بخش زيادي از ثروت كشور در دهك دهم يا «10 صدك» بالاي جامعه ايران يعني «نيم دهك» جمعيت كشور متراكم شده است. از اين نظر، تنها 7 تا 10 ميليون ايراني شايسته هستند يارانه نگيرند. روشن است كه جراحي چنين ساختار اقتصادي و اجتماعي پيچيده‌اي، به ابزارهاي دقيق و حوصله فراوان احتياج دارد. از اين رو مي‌توانيم از دولت روحاني بخواهيم كه با سرعت عمل بيشتري اين كار را انجام دهد، اما اين نبايد به معني كاهش دقت دولت باشد.از سوي ديگر، برخي وقايع در مجلس نهم نشان دهنده عدم دقت كارشناسي لازم در برخي تصميم‌گيري‌هاست. بازگشت مصوبه بنزيني اخير به كميسيون تلفيق، از مصاديق چنين تصميماتي است. زيرا بازگشت اين مصوبه از صحن به كميسيون تلفيق ، پس از تصويب نمايندگان، نشان مي‌دهد كه دقت و تأمل لازم در رأي دادن اعمال نشده است. در چنين شرايطي دولت روحاني بايد با حفظ تمام جنبه‌هاي قانوني و بدون اين كه بخواهد به رويكرد قانونگريزانه دولت قبل رجوع كند، بايد از ابزارهاي قانوني و نيز تعامل با «بهارستان» زمينه بازنگري در مصوبه يارانه اي كنوني مجلس را فراهم آورد تا با داشتن زمان كافي ، تدبيري كارآمد جهت شناسايي دقيق پردرآمدها و حذف آنان به مرحله اجرا گذارد ، بي آنكه حقي از شهروندي ضايع شود.*اقتصاددانمنبع: روزنامه ايران 1395/01/26پژوهشم**9131**1717
26/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها