واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي خبر داد: ضرورت افزايش سهم اقتصاد دريا در توسعه كشور/نرخ تسهيلات دريايي تك رقمي مي شود تهران- ايرنا- مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي با اشاره به اينكه در حال حاضر سهم اقتصاد دريا در كشور بالغ بر دو درصد است، افزود: اين در حاليست كه اين رقم در توليد ناخالص داخلي كشورهاي دنيا به طور متوسط 5 تا 7 درصد است.
به گزارش ايرنا به نقل از شاتا، «مهرداد مظفري» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: اين رقم در ايران در سالهاي گذشته حدود 4 درصد بود كه به دليل تحريم ها و قطع ارتباطات بينالمللي به كمتر از 2 درصد رسيده است كه اميدواريم با توجه بيشتر مسئولان اين صنعت به جايگاه مناسب خود دست يابد.وي با بيان اينكه 40 ميليارد تومان سرمايه اوليه براي تشكيل صندوق پيشبيني شده است، افزود: بعد از گذشت 5 سال از زمان تاسيس تاكنون 15 درصد اين منابع محقق شده است.مظفري تصريح كرد: در بودجه سال گذشته 25 ميليون دلار اعتبار براي صندوق مصوب شده بود كه در نيمه دوم سال گذشته تخصيص پيدا كرد و اميدواريم بتوانيم در سالجاري به رونق هر چه بيشتر صندوق صنايع دريايي بيافزاييم.مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي، پرداخت تسهيلات براي ساخت و تعمير شناورها و تأمين منابع مالي براي سازندگان را از جمله محورهاي اصلي فعاليت اين صندوق ذكر كرد و گفت: در سال گذشته حدود 57 پرونده تقاضاي دريافت تسهيلات در صندوق حمايت از صنايع دريايي تشكيل شد.او ادامه داد: حدود 1100 ميليارد ريال تقاضاي دريافت تسهيلات براي ساخت و تعميرات به ما ارائه شده كه 130 تا 150 ميليارد ريال از آن تائيد و پرداخت شده و مابقي نيز در سالجاري صورت خواهد گرفت.مظفري در ادامه اقتصاد دانشبنيان را يكي از شاخصهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و خاطرنشان كرد: به زودي شاخصهاي مناسبي را براي تأمين مالي در اين بخش جهت حمايت از صنايع دريايي معرفي خواهيم كرد و در اين راستا در حال مذاكره با سيستم بانكي جهت ارائه تسهيلات هستيم.وي، نوسازي ناوگان و توانمندسازي عرضه كنندگان داخلي را به عنوان يكي از موضوعات و برنامه هاي مهم سالجاري صندوق ذكر كرد و ابراز اميدواري كرد؛: در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، توجه به سياستهاي پشتيباني، پولي، مالي و ارزي بايد به خوبي مورد توجه قرار بگيرد تا بتوان در اين مسير به پيشرفت مناسب دست يافت.مديرعامل صندوق توسعه صنايع دريايي با تأكيد بر لزوم احتساب آبها و تمام مرزهاي دريايي كشور جزء مناطق آزاد، گفت: اين اقدام باعث رونق اقتصاد دريا خواهد شد چرا كه شموليت برخي حمايتها، معافيتها و رفع برخي موانع گمركي را به همراه خواهد داشت كه در شوراي عالي مناطق آزاد در حال پيگيري است.وي تنوع محصولات از طريق بهره مندي به منابع مورد نياز و جذب منابع خارجي و دستيابي به سازو كارهاي لازم دراين رابطه را از مواردي عنوان كرد كه صندوق در سالجاري به آن خواهد پرداخت.شبد**1953** 3404
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]