واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون قوه قضائیه: مالكیت معنوی ستون فقرات و نقطه ثقل تمامی فعالیت های اقتصادی كشور است تهران - ایرنا - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضمن تاكید بر نقش و جایگاه مالكیت معنوی در جهان؛ مالكیت معنوی را نقطه ثقل و ستون فقرات هر اقتصاد پویا دانست و از كم توجهی به این حوزه در كشور ابراز نگرانی كرد.
به گزارش ایرنا از اعلام روز چهارشنبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، احمد تویسركانی در نشست علمی راهكارهای توسعه كیفی رشته ها و دوره های دانشگاهی حقوق ثبت در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری افزود: متاسفانه با وجود توجه و اهمیت مالكیت معنوی در اكثر قریب به اتفاق كشورهای پیشرفته و تاثیر آن بر اقتصاد آنان؛ در كشور ما این مقوله در سال های گذشته آن گونه كه بایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.وی تصریح كرد: خوشبختانه این حوزه در چند سال اخیر از اولویت های اصلی سازمان بوده و ما خواهان توجه ویژه جامعه علمی به نقش و جایگاه مالكیت معنوی در توسعه كشور هستیم تا با همراهی و همكاری نهادهای آموزشی و حقوقی بین الملل؛ بتوانیم وظیفه خود را در قبال كشور به سرانجام رسانیم.تویسركانی خواهان توجه ویژه به حقوق ثبتی در نهادهای علمی كشور شد و گفت: شاید بخشی از وضعیت نابسامان موجود در كشور در مباحث حقوقی ناشی از كم كاری و كم توجهی محافل دانشگاهی و غربت علوم ثبتی در كشور باشد و ما نیازمند جبران این خلاء در كشور بوده است.وی اضافه كرد: بدون شك تاسیس دانشكده علوم ثبتی كه با یاری مسئولان دانشگاه علوم قضایی و حقوق اداری صورت گرفت می تواند گامی موثر در راستا تحقق این اهداف بوده و امیدواریم سایر نهادهای علمی كشور در این راه ما را یاری و همراهی كنند و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حد توان خود از این تلاشها حمایت كرده و از هیچ كمكی فروگذار نخواهد بود.معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: با وجود این كه قانونگذار در سال 1310 در مواد مختلف به درستی نقش و جایگاه امور ثبتی را تدوین كرده و به سمت اجباری كردن ثبت رسمی حركت كرده بود اما متاسفانه در گذشته ، حقوق ثبت و امور ثبتی یك امر مهجور و مغفول باقی مانده و ما شاهدیم امروزه عدم توجه به امور ثبتی و التزام به آن هزینه های فراوانی به كشور و نظام تحمیل كرده است.تویسركانی افزود: خوشبختانه این حوزه از نگاه تیزبین مقام معظم رهبری مغفول نمانده و در بند 66 و بصورت مفصل در بند 67 سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط ایشان به صراحت بر توسعه ثبت رسمی در كشور تاكید شده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ریشه بسیاری از بی نظمی های موجود در كشور را عدم توجه به ثبت رسمی برشمرد و خاطرنشان كرد: اكثر دعاوی موجود در محاكم دادگستری كه تبدیل به ضایعه و خسارات پنهان و پیدا برای كشور شده است ریشه در عدم توجه به ثبت رسمی دارد و ما باید بدانیم همان گونه كه در قوانین مختلف به آن اشاره شده است امور ثبتی یك امر حاكمیتی بوده و نیازمند توجه خاص می باشد.تویسركانی ریشه اصلی مراجعه مردم به محاكم را اثبات حق توسط آنان دانست و گفت: در صورت وجود سند رسمی نیاز به مراجعه به محاكم قضائی به شدت كاهش خواهد یافت و با وجود ماده 1309 قانون مدنی كه دعاوی علیه اسناد رسمی را با استناد به شهادت كافی ندانسته ؛ برخی این موضوع را مغایر با شرع اعلام كردند كه باید بدانیم ماهیت سند یعنی اقرار به شهادت و این امر هیچگونه منافاتی با شرع نداشته و اتفاقا به معنای اجرای تمام و كمال شرع است.وی خاطرنشان كرد: هر میزان از توسعه ثبت رسمی دور شویم به همان اندازه شاهد بی نظمی های حقوقی و طرح دعاوی بیشتر در محاكم خواهیم بود و الزام به ثبت رسمی و توسعه آن در كشور باید نهادینه شود چون ثبت رسمی به بهترین وجه ممكن می تواند به احقاق حق مردم كمك كند.تویسركانی با اشاره به تحولات صورت گرفته در سازمان افزود: گاهی موضوعات مربوط به ثبت نوین در بین خواص جامعه هم ناشناخته مانده و تلاش های نهادهای آكادمیك در این راستا می تواند بسیار مفید و تاثیر گذار باشد و اساتید دانشگاهی باید در جریان این تحولات قرار گرفته و در مباحث آموزشی این شیوه ها و روشهای نوین را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند فارغ التحصیلانی متناسب با نیازهای كشور و واقعیات روز تربیت نمایند و سازمان در این راستا هر كمكی كه نیاز باشد را ارائه خواهد نمود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور این سازمان را یك سازمان با دامنه فعالیت گسترده دانست و گفت: در سال گذشته بالغ بر 72 میلیون و 600 هزار خدمت در این سازمان به مردم ارائه شده است كه این خدمات در حوزه های مختلف و در راستای وظایف تعریف شده برای سازمان بوده و خود به درستی گویای حجم كار و دربرگیرندگی خدمات ارائه شده در این سازمان است.تویسركانی با اشاره به تحولات صورت گرفته سالیان اخیر در سازمان خاطرنشان كرد: در زمان اصلاح شیوه ها و بهبود روشها تلاش های فراوانی در بكارگیری فناوری های نوین صورت گرفت و امروز شاهد آثار و بركات آن در زندگی مردم می باشیم.وی اصلاح قوانین در كشور را یك امر سنگین و مشكل دانست و گفت:در چند سال اخیر در این راستا تلاش های فراوانی صورت گرفته است و نتیجه این تلاش ها به روشنی قابل مشاهده است و یكی از این اقدامات تصویب قانون جامع حدنگار (كاداستر) بوده كه خوشبختانه آئین نامه اجرایی آن نیزدر ابتدای امسال به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید.در این نشست كه با حضور دكتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، دكتر كریمیان رئیس دانشكده علوم ثبتی و جمعی از اساتید و مسئولان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دانشكده علوم ثبتی برگزار شد، دكترشریعت باقری رئیس این دانشگاه از همراهی و همكاری دكتر تویسركانی در تاسیس دانشكده علوم ثبتی تشكر و قدردانی كرد.اجتمام**7268 ** 1418
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]