واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها، بطور کامل رعایت نشده است.به گزارش دولت بهار به نقل از نسیم، ترازنامه های تلفیقی گروه و بانک آینده(شرکت سهامی عام) در تاریخ شهریور ماه 1394 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و بانک برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، منتشر شد. بر اساس و با استناد به برگ تشخیص صادره ، مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 بانک به مبلغ 3،523 میلیارد ریال تعیین شده که بانک نسبت به مبلغ مزبور اعتراض نموده و از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نکرده است. طبق این گزارش، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال مالی 1393 تا تاریخ این گزارش صادر نگردیده و برای دوره مالی مورد گزارش نیز ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب مزبور تعیین مالیات عملکرد سنوات مالی مذکور و دوره مالی مورد گزارش، بانک ،منوط به اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد. این گزارش بیان میدارد که سود حاصل از سرمایه گذاریها و سایر درآمدهای بانک عمدتا مربوط به فروش سرمایه گذاری ها و املاک بوده که تا تاریخ این گزارش ، بخش عمده ای از مطالبات بابت معاملات مزبور وصول نگردیده و اسناد مالکیت املاک فروخته شده بنام خریداران منتقل نشده است. به روایت این گزارش حسابرسی، مانده طلب بانک ازشرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان (درحال تصفیه) و شرکت تعاونی توسعه اعتبار آتی(درحال تصفیه) و همچنین مانده طلب از شرکت های گروه( عمدتا شرکت توسعه بین الملل ایران مال ) در سرفصل تسهیلات اعطایی منعکس شده و نسبت به مانده مطالبات مزبور ، سود محاسبه و در حسابها منظورشده اما در قبال درآمدهای مزبور، جریانهای نقدی به بانک صورت نپذیرفته است. گزارش مذکور ادامه می دهد که در رعایت استانداردهای حسابداری، اطلاعات لازم در خصوص پروژه های در جریان که شامل ارائه جدول زمانبندی، جدول مقایسه عملکرد پروژه با برآوردهای اولیه ، نوع ، ماهیت و مراحل فعالیت های انجام شده از جمله درصد پیشرفت پروژه ها و همچنین مبانی تخصیص هزینه های مالی به پروژه ها و معاملات با اشخاص وابسته ارائه و در صورت های مالی افشاء نشده و همچنین تعدیلات لازم از بابت درآمدهای تحقق نیافته گروه ، در صورتهای مالی تلفیقی اعمال نشده است. این گزارش می افزاید: توجه به مفاد بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رعایت نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام و همچنین نسبت کفایت سرمایه ضروری است. در عین حال، اسناد مالکیت زمین و ساختمان ها و همچنین اموال تملیکی عمدتا به نام بانک، انتقال نیافته است. گزارش مورد اشاره آورده است که مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها، بطور کامل رعایت نشده وادامه داده که در دوره مالی مورد گزارش،در راستای رعایت ضوابط و مفاد مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار،اطلاعات و مدارک مربوط به آن سازمان در رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مزبور به طور کامل ارائه نشده است. همچنین افشای کامل اطلاعات صورتهای مالی مورد گزارش (شامل الزامات افشای اطلاعات سرمایه و معاملات با اشخاص وابسته ) با نمونه مورد نظر آن سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت نپذیرفته است.
شنبه ، ۲۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]