واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: به گزارش قدس آنلاین از همدان ؛ سید سعید میرنظامی مدنی، مدیرکل استاندار استان که در نخستین شورای برنامه ریزی سال جدید سخن می گفت به چرایی تشکیل کارگروه توسعه استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند است که در بند آخر سیاست ها به موضوع استانداردسازی اشاره شده است.وی با بیان اینکه در 23 بند دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی اگر به افزایش صادرات و سایر مسائل اشاره شده است، همه از مسیر استانداردسازی دست یافتنی می شود، افزود: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی امسال اداره کل استاندارد کشور رویکرد نوینی را طراحی کرده است. مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه بعد از سال 85 بیش از 2 هزار کالا مشمول استانداردسازی شد، اظهار کرد: ساختار فعلی، نیروی انسانی و منابع مالی اداره استاندارد پاسخگوی نیاز استانداردسازی نیست. وی با تأکید بر اینکه رویکرد نوینی در سازمان ملی استاندارد در حال پیگیری است تا از ظرفیت سازمان ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی استفاده شود، افزود: سازمان ملی استاندارد تلاش دارد از افزایش تعداد استانداردهای اجباری ممانعت کند. میرنظامی مدنی با بیان اینکه وظایف کارگروه استانداردسازی، تعیین راهبرد و اولویت ها براساس سند چشم انداز 20 ساله است، ادامه داد: یکی از کارکردهای کارگروه استاندارد بررسی موانع و مشکلات استانداردها و ارائه راهکارها برای رفع موانع پیش رو است. وی افزود: تفاهمنامه ای با دانشگاه ها، مراکز علمی و NGOها در حوزه تولید دانش، تولید دانش فنی و حوزه های فعال در مورد دانش بنیان منعقد شده تا بتوان گام هایی در زمینه استانداردسازی برداشته شود. این مسئول بیان کرد: همدان به عنوان یکی از استان های دارای بیشترین تدوین استاندارد در کشور مطرح است و زمانی که استانداردی تدوین می شود همه کشور از آن بهره مند می شوند. وی با تاکید بر اینکه تدوین استاندارد کار زمان بر و فرآیندی است، افزود: یکی از کارکردهای کارگروه بررسی سطح اشاعه فرهنگ استاندارد است. میرنظامی مدنی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی ترویج استاندارد همپا و همسطح استاندارد دیده شده است، افزود: یکی از رویکردهای سازمان ملی استاندارد این است که مانع از افزایش تعداد استانداردهای اجباری شود و از ظرفیت های حقوقی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استفاده کند. وی یکی از فعالیت های سازمان ملی استاندارد را توجه به کنترل بازار دانست و بیان کرد: کار ما صرفاً نظارت بر تولید نیست و بازار عرضه نیز مد نظر است.
شنبه ، ۲۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]