واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بانك جهاني:مصر با تصويب اصلاحات اقتصادي،يك ميليارد دلار وام دريافت مي كند تهران – ايرنا – بانك جهاني اعلام كرد كه در صورت تصويب اصلاحات اقتصادي دولت مصر در پارلمان اين كشور، آماده است تا نخستين بخش از وام 3 ميليارد دلاري را در اختيار قاهره قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، «حافظ غانم» قائم مقام بانك جهاني اعلام كرد كه يك ميليارد لار از وام 3 ميليارد دلاري اش را پس از تصويب طرح هاي اصلاحات اقتصادي كابينه مصر در پارلمان اين كشور اعطا خواهد كرد.پارلمان مصر قرار است اين طرح را در ماه جاري ميلادي (فروردين/ارديبهشت) تصويب كند. مصر مدت ها است كه رايزني درباره دريافت ميلياردها دلار كمك مالي از چند منبع را براي احياي اقتصادش آغاز كرده است. اقتصاد مصر از زمان سرنگوني حكومت استبدادي حسني مبارك در سال 2011، در نتيجه ناآرامي هاي سياسي و امنيتي متحمل خسارات فراوان شده است. مصر در اين شرايط همچنين با كاهش چشمگير ذخاير ارزي روبه رو است. حوادث امنيتي به ويژه حمله هاي گروه هاي تروريستي مستقر در منطقه سينا، از جمله گروه موسوم به ولايت سينا وابسته به داعش، حركت چرخ هاي صنعت گردشگري مصر را كه از استوانه هاي اقتصاد اين كشور قلمداد مي شود، كند كرده است.بانك جهاني پيشتر با اعطاي 1 ميليون دلار در ماه دسامبر (آذر/دي) موافقت كرده بود، اما تاخير در ارائه برنامه اقتصادي دولت مصر دريافت اين بخش از وام را نيز به تعويق انداخته است.قاهره اواخر ماه مارس (فروردين) با هدف كاهش كسري بودجه و حمايت از قشر ضعيف، برنامه اي را به پارلمان اين كشور ارائه كرد.بانك جهاني در ماه دسامبر به خبرگزاري رويترز گفت كه نخستين بخش از برنامه اقتصادي مصر كه بر تعيين سياست و اصلاحات موسسات متمركز بود، تقريبا اجرا شده و اكنون دو قسمت ديگر كه به ادامه اصلاحات مربوط مي شود، باقي مانده است.به گفته غانم اعمال ماليات بر ارزش افزوده كه هنوز اجرا نشده يكي از برنامه هاي اصلاح اقتصادي دولت مصر در بخش نخست بود. اعمال ماليات بر ارزش افزوده كه به افزايش درآمدهاي دولت مصر منجر خواهد شد، قانون كاركنان دولت كه تعديل نيروي كار بخش دولتي را در اين كشور به همراه خواهد داشت و نيز كاهش يارانه هاي انرژي از بخش هاي دشوار اصلاحات اقتصادي مصر است كه هنوز اجرايي نشده اند.اقتصاد مصر در حال حاضر 4 و 2 دهم درصد رشد دارد در حالي كه كسري بودجه اين كشور معادل 11 و نيم درصد است.از زمان خلع محمد مرسي رييس جمهوري پيشين مصر در سال 2013 تاكنون، عربستان و ديگر توليدكنندگان نفت در منطقه خليج فارس ميلياردها دلار، از جمله كمك هاي مالي به اقتصاد مصر تزريق كرده اند.با اين حال، مصر اعلام كرده است كه با حركت به جلو و تمركز بر جذب سرمايه هاي خارجي كمتر به كمك هاي خارجي تكيه خواهد كرد.وزارت دارايي مصر چند روز قبل از كاهش چشمگير يارانه هاي سوخت خبر داد.خاورم**9156**1010
25/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]