واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: سياسي كاري و دوگانگی دولت در حذف یارانه پردرآمدها
چند وقتي است كه زمزمه هايي مبني بر تمايل و زمينه سازي دولت براي حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران كشور به گوش مي رسد كه موجب نگراني برخي اقشار جامعه گرديده است.
نویسنده : مصطفي شاه كرمي
دولت يازدهم پيش از روي كار امدن و به دست گرفتن سكان اداره كشور شعارهاي مجلل ، شيك و بسيار وسوسه انگيزي در حوزه اقتصاد و كنترل تورم و بالا بردن قدرت خريد مردم سر داد و وعده گشايش هاي 100 روزه و ... را به جامعه داد. در بازه قبل از انتخابات روحاني ملاك بهبود وضع معيشت و اقتصاد خانوار ايراني را مؤلفه هايي از جمله «جيب مردم» و يا «قدرت خريد» اعلام كرد و براي آمار و ارقام مراكزي همچون مركز آمار ايران ، بانك مركزي و ... محلي از اعراب قائل نشد. موضوع ادامه راهبرد اقتصادي هدفمندي يارانه براي تقويت اقشار كم درآمد و دهك هاي پايين جامعه نيز يكي از محورهاي مورد تأكيد و تأييد روحاني و دولت يازدهم البته به شرط ملحوظ داشتن برخي تغييرات جزيي و نه ماهوي، بود. پس از رأي آوري و استقرار دولت تدبير و اميد آرام آرام جهت گيري ها و مدعاهاي اقتصادي پيشين دولتمردان دچار و دستخوش تغييرات و دگرگوني هايي گرديد. از جمله اين تغيير جهت ها مي توان به «مصيبت عظما» و «عذاب أليم» خواندن پرداخت يارانه ها به مردم از سوي دو وزير كليدي و اقتصادي مهم كابينه يعني وزير اقتصاد و وزير نفت اشاره كرد. دولتمردان براي التيام آلام و مصائب دشوار اقتصادي كه تا ديروز آنها را به بي عرضگي و عدم توان مديريت مسئولان و مديران دولت قبلي احاله مي كرد دست به دامان مردم شد و از آنها خواست تا به طور خوجوش و اختياري از گرفتن يارانه انصراف بدهند. انصراف 3 میلیون نفر از دریافت یارانه در سال 93 پاسخي به درخواست دولت بود اما اين همه ماجرا نبود و در تحركات بعدي با همكاري و همراهي و البته انعطاف بسيار زياد نمايندگان محترم، مجلس شوراي اسلامي در چندين نوبت اقدام به اصلاح قانون هدفمندي يارانه در جهت كمك به دولت نمود. هر چند تمامي اين اصلاحات به سود دولت و به ضرر اقشار كم درآمد جامعه كه منابع درآمدي و سقف تحصيل درآمد ماهانه شان با بالا رفتن قيمت ها تب مي كرد و با پايين آمدن فروش نفت مي لرزيد، تمام شد. چند وقتي است كه زمزمه هايي مبني بر تمايل و زمينه سازي دولت براي حذف 24 ميليون نفر از يارانه بگيران كشور به گوش مي رسد كه موجب نگراني برخي اقشار جامعه گرديده است. بر همين اساس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي دولت و به منظور كمك بيشتر به اوضاع اقتصادي كشور پس از انجام جلسات مختلف پيشنهاد حذف سه دهك پر درآمد جامعه از ليست يارانه بگيران را در صحن علني مجلس مطرح كرده و نمايندگان مخالف و موافق هر كدام شروع به ارائه ادله و استدلال هاي خود نمودند. از آنجايي كه نمايندگان اين طرح را با هماهنگي و درخواست دولت مطرح كرده بودند وقتي با سخنان دكتر نوبخت كه به عنوان مخالف طرح حذف سه دهك پر درآمد جامعه از ليست يارنه بگيران صحبت كرد مواجه شدند، دچار بهت و حيرت گرديدند. سياسي كار دولت در حذف24 ميليون يارانه بگير مخالفت دكتر نوبخت با حذف اين سه دهك برخي از نمايندگان را به واكنش واداشت تا جايي كه موسي الرضا ثروتي نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در خصوص مخالفت با قطع یارانه 24 میلیون نفر از مردم گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت مصوب کرد تا یارانه سه دهک پردرآمد جامعه که بیش از 35 میلیون تومان سالانه حقوق دریافت میکنند یارانهشان قطع شود اما سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس با این مسئله به مخالفت پرداخت که این مسئله اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق را در پی داشت. وی افزود: دولت به خاطر در پیش بودن انتخابات تلاش میکند تا در جامعه اینگونه القا کند که حامی پرداخت یارانه به مردم است تا چهره مثبتی را از خود به نمایش بگذارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: آنچه که در این میان مهم است حفظ حقوق ملیو توجه به منافع ملی است و نه منافع گروهی و فردی. دولت نباید به صرف اینکه انتخابات را در پیش رو دارد پا روی قانون بگذارد. مجلس هم سال گذشته و هم امسال مصوب کرد که افراد نیازمندی که در بحث دریافت یارانه از قلم افتادهاند و در موقع نامنویسی با مشکلاتی در دفاتر پیشخوان به دلیل مشکلات فنی نتوانستند ثبتنام کنند دولت به این افراد یارانه پرداخت کند اما دولت امتناع میکند. دولت به جای اینکه حامی مستضعفین باشد حامی ثروتمندان شده است. سياست يكي به نعل يكي به ميخ! سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نيز در همين زمينه اظهار داشت: نماینده دولت در جایی مصاحبه کرده که موافق حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست در صورتی که در کمیسیون تلفیق به اذعان همه نمایندگانی که آنجا هستند موافق این موضوع بوده حتی در صحن با اعلام این مسئله معاون پارلمانی او تعجب کرده که چرا آقای نوبخت مخالف این مسئله صحبت میکند! وزیر تعاون ایشان هم آنجا و موافق این مسئله بودند، معاونان سازمان مدیریت نیز موافق بودند، احساس نمایندگان این بود که دولت یک کار سیاسی میکند یعنی هم میخواهد انجام دهد و هم میخواهد این مسئله را گردن مجلس بیندازد. چرا که این پیشنهاد در کمیسیون با همراهی خودشان بسته شده بود و معاونان وزرای ایشان با این مسئله کاملاً موافق بودند لذا این نکتهای است که دولت باید به آن توجه کند. وی در همین رابطه عنوان کرد: کارهای قابل توجه، ارزشمند و بزرگ در کشور که همراهی مردم را میطلبد باید یک هماهنگی کامل و همدلی بین دولت و مجلس صورت بگیرد. باید اعلام تأسف کرد که نماینده دولت به جای حمایت از این قانون به گونهای مصاحبه کرده است که نشان از دوگانگی و حالت پوپولیستی دارد. این مسئله برای کشور و منافع ملی ضرر بسیاری میرساند. با اين همه به نظر مي رسد كه دولت در دوران پسا برجام راهبرد اقتصادي خاصي براي بالا بردن قدرت خريد مردم و بهبود اوضاع اقتصادي در چنته ندارد و همه چشم اميدش را به برخي فرافكني هاي نخ نما شده و پوپوليستي منسوخ دوخته است و از طرفي خودش را درگير تدابير انتخاباتي و چگونگي رقم خورد سرنوشت رياست جمهوري دوازدهم كه سال آينده برگزار مي شود، كرده است.
منبع : جوان آنلاين
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]