كاركرد علمي و اقتصادي بانكها با برخي اقدامات سطحي و دستوري زير سوال نرود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه افزود: متاسفانه بخش زيادي از تسهيلات كلان پرداختي در نظام بانكي، قانونمند و مبتني بر توجيهات كاملا فني و اجرايي نيست و بعضا فشارهايي از طرف مراجع مختلف در اين امر تاثيرگذار بوده است. رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جلسه روساي بانك هاي اين شهرستان كه مديران شعب بانك هاي ملي و سپه استان نيز حضور داشتند با انتقاد از سياست هاي انقباضي برخي بانك هاي عامل، اين سووال را مطرح نمود كه چطور سيستم بانكي براي اعطا وام هاي خرد به مردمي كه از اقشار آسيب پذير جامعه هستند و حقيقتا محتاج و مستحق چنين تسهيلاتي، سختگيري مي كند اما وام هاي كلاني بعضا بدون طي مراحل فني و توجيه اقتصادي در كوتاهترين زمان ممكن به عده اي پرداخت مي شود. وي اضافه كرد: حتي اخيرا صدور مجوز چند بانك خصوصي بدون طي ضوابط و مقررات قانوني شبهاتي جدي را ايجاد كرده كه پرونده آنها در مجلس مفتوح است و وظيفه نهادهاي نظارتي است تا به اين موضوعات رسيدگي كنند. نمايند مجلس اظهار داشت: البته در جاهائي كه پرداخت تسهيلات مجدد باعث رونق گرفتن كسب و نجات يك واحد توليدي از ورطه سقوط و موجب بازپرداخت بدهي ها مي شود، با تشخيص بانك در شرايط فعلي اقتصادي مورد توصيه است. عضو كميسيون تلفيق بودجه ساليانه كشور تاكيد كرد: در اعطاي تسهيلات به مشتريان مي بايست امور تخصصي از قبيل اعتبارسنجي متقاضي و موارد احتياطي مراعات شود و الزام بانك ها بدون در نظر گرفتن اين موارد به پرداخت تسهيلات كاري خطاست. تابش با بيان اينكه تسهيلات منظور شده در سفرهاي استاني هيات دولت بايد مبتني بر انجام كار كارشناسي و توافقات اوليه فيمابين مراجع دولتي و مديران عامل بانك ها باشد افزود: دخالت استانداران و مقامات دولتي در امور بانكي كه امري كاملا تخصصي است مي تواند روند انجام كار را غيرتخصصي نموده و موجبات مطالبات بيشتر جاري بانكها گردد. وي ادامه داد: تعيين سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي از طرف شوراي پول و اعتبار بايد واقع بينانه و مبتني بر شرايط اقتصادي روز جامعه باشد تا هم به توليد كننده فشار وارد نشود و هم موجب فرار اندوخته ها از سيستم بانكي نگردد.در هر صورت براي پرداخت تسهيلات تكليفي از سوي بانكها بايد منابع لازم از طرف دولت پيش بيني شود و نحوه بازپرداخت تسهيلات تكليفي از سوي دولت مشخص و شفاف باشد. نماينده مردم اردكان در ادامه به استناد گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي شاخص هاي كارايي شبكه بانكي كشور پرداخت و گفت: شاخص نسبت تسهيلات پرداختي به سپرده ها در كل كشور 113درصد است كه نشان مي دهد شبكه بانكي كشور با اتكا به منابع بانك مركزي بيش از توان وام دهي تسهيلات پرداخت كرده كه رتبه استان يزد در بين 31 استان كشور رده اي مياني است. وي افزود: درخصوص نسبت عقود مشاركتي به تسهيلات پرداختي كه مشاركت شبكه بانكي در تامين سرمايه در گردش و سرمايه گذاري را نشان مي دهد، محاسبات نشان مي دهد سهم تسهيلات اعطايي براي سرمايه گذاري در ساختمان و ماشين آلات از كل تسهيلات پرداختي در كل كشور روند كاهشي داشته است. بطوريكه در سال 86 در كل كشور 3/65 از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به طور تقريبي صرف سرمايه گذاري در اين امور شده كه اين ميزان در سال 88 به 8/64 رسيده است. عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كشور در رابطه با مجموعه اقدامات بانك مركزي در جهت كنترل عرصه پول، نقدينگي و تعيين نرخ سودهاي بانكي در جهت مهار تورم و ايجاد ثبات در قيمت ها و فراهم كردن بستري مناسب براي تحقق اهداف رشد اقتصادي نيز گفت: در ادبيات اقتصادي جديد، تمركز ديدگاه هاي اقتصادي كلان بر مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خريد پول از طريق اعمال انضباط پولي از اولويت هاي اساسي در سياست هاي پولي بانك هاي مركزي اكثر كشورها قرار گرفته است و آنها كه ابتكار عمل سياست گذاري پولي را با هدف مهار تورم به دست گرفته اند موفق بوده اند. وي افزود: در اقتصاد ايران رشد نقدينگي بيش از آنكه موجب افزايش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شود، بر افزايش قيمت ها اثربخش بوده است. تابش گفت: بنابر اعلام مركز آمار، نرخ تورم در ابتداي سالجاري از 3/15 درصد به 6/19 درصد در پايان تيرماه رسيده است.همچنين نرخ بيكاري از 5/11 درصد در سال 84 و علي رغم تغيير در تعريف بيكاري كه آن نيز در جاي خود مورد نقد است به 5/13 درصد در سال 89 رسيده است.همچنين شاخص رشد اقتصادي بنا بر آمارهاي موجود و با نوسانهاي مختلف از 7/6درصد در سال 85 به 3/1 درصد در سال 87 رسيده و در سال 88 نيز نرخ رشد مشخصي اعلام نشده است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، علل برخي آشفتگي ها در سياست هاي پولي را به مخدوش شدن رابطه مالي و حقوقي دولت با بانك مركزي و دخالت در عزل و نصب هاي اين مركز مهم اقتصادي دانست و اظهار داشت: تلقي دولت از بانك هاي دولتي به عنوان نهادهاي توسعه اي، تعيين دستوري و اداري نرخ سود بانكي، اصرار بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در شرايط تورمي، و افزايش مطالبات و بدهي بانك هاي دولتي و دولت به بانك مركزي از جمله اين موارد است. 537

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]