واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: صندوق بينالمللي پول: خروج انگليس از اتحاديه اروپا به اقتصاد جهاني صدمه ميزند لندن - ايرنا- صندوق بينالمللي پول روز سه شنبه در گزارشي براي اولين بار و به طور رسمي هشدار داد كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا موسوم به "برگزيت" مي تواند آسيب هاي جدي به اقتصاد منطقه و جهاني وارد سازد.
به گزارش ايرنا، صندوق بينالمللي پول (اي ام اف) گفته است كه برگزيت ميتواند چالشهاي جدي براي انگليس و مابقي اروپا ايجاد كند.صندوق بينالمللي پول گفته طرح همهپرسي خروج انگليس كه قرار است در 23 ژوئن برگزار شود، تاكنون نيز سبب ايجاد عدم اطمينان براي سرمايهگذاران شده است.براساس گزارش صندوق بينالمللي پول، برگزيت ميتواند يكصد ميليارد پوند براي اقتصاد انگليس هزينه به بار آورده و نزديك به ميليون فرصت شغلي در اين كشور را تحت تاثير قرار دهد.اين نهاد مالي بر اين باور است كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا ميتواند سبب برهم خوردن و كاهش تجارت دوجانبه و نيز جريانات مالي و همگرايي منطقه اي شود.اين نهاد مالي همچنين در گزارش خود پيشبيني كرده است كه رشد اقتصادي انگليس در سال جاري ميلادي 1.9 درصد باشد كه نسبت به برآورد ژانويه گذشته كه 2.2 بود، كاهش نشان ميدهد.صندوق بينالمللي پول همچنين براي سال آينده ميلادي، رشد اقتصادي 2.2 درصدي براي انگليس پيشبيني كرده كه نسبت به برآورد قبلياش تغييري نكرده است.اين براي اولين بار است كه صندوق بينالمللي پول در مورد مشكلات و تهديدات اقتصادي خروج انگليس از اتحاديه اروپا بهصورت رسمي نظر ميدهد. در همين حال گزارش دخالت گونه صندوق بينالمللي پول با استقبال "جورج آزبور"ن وزير دارايي انگليس كه قرار است در اواخر اين هفته براي حضور در نشست بهاره اين صندوق راهي واشنگتن شود، مواجه شده است .جورج آزبورن هشدار صندوق بينالمللي پول را "صريح " خوانده و گفته است: براي اولين بار، ما شاهد تاثير مستقيم خطرات اقتصادي برگزيت بر روي اقتصاد انگليس هستيم.وي افزود: ترك اتحاديه اروپا خطراتي براي اقتصاد انگليس دربر خواهد داشت و ميتوان اين تاثيرات منفي را بر روي درآمد مردم و فرصتهاي شغلي ببينيم.تاكنون شمار زيادي از شركتها و مديران موسسات بزرگ اقتصادي انگليسي از جمله انجمن بانكداران انگليس و شركتهاي عضو بازار بورس فوتسي 100 مخالفت خود را با خروج انگليس از اتحاديه اروپا اعلام كرده اند.با اين حال چنانچه راي دهندگان انگليسي به خروج اين كشور از اتحاديه راي دهند، انگليس بايد روابط تجاري جديدي را با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باز تعريف كند.توافق ديويد كامرون با رهبران اروپايي و اعلام برگزاري همه پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا در ژوئن آينده، سبب آشكار شدن شكاف و دودستگي عميق در ميان اعضاي كابينه و حزب محافظه كار انگليس بر سر ادامه حضور اين كشور در اين اتحاديه شده است.اروپام**4**1552
24/01/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]