واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دكترجعفر قادري يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: امكانات علمي و سرمايه اي مردم زمينه ايجاد جهاد اقتصادي را فراهم ميكند، اما در عين حال نقش قواي سهگانه كشور در سرعت بخشي به اين كار و ايفاي نقش بهتر و مسئولان نبايد ناديده گرفته شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بيان كرد:سازوكارهايي بايد تعريف شود كه مردم به خوبي در تحقق جهاد اقتصادي ايفاي نقش كنند. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي نامگذاري سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادي رازمينه اي براي پرداختن بيشتر به توسعه و رشد اقتصادي دانست و گفت:با حركت جهادي دراقتصاد مي توان توطئه هاي دشمنان نظام اسلامي در عرصه اقتصادي را بي اثر كرد. قادري اظهار داشت: با توجه به اينكه دشمنان ايران در بخش هاي سياسي، نظامي و فرهنگي نتوانستند آسيبي به جمهوري اسلامي وارد كنند لذا تمركز خود را بر فشارهاي اقتصادي قرار داده و مي خواهند با ابزارهاي اقتصادي به زعم خود جلو پيشرفت كشورمان را بگيرند. وي افزود: در حقيقت آنچه اكنون مي تواند نظام ما را به قدرت اول منطقه تبديل كند موفقيت هاي اقتصادي است و اين توفيقات جز با حركت هاي جهادگونه در اقتصاد ميسر نيست كه البته اين اقدامات جهادي بايد با تلاش هاي علمي توام شود تا رشد صعودي در اقتصاد مضاعف گردد. نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه يقيناً دشمنان ايران اسلامي با توجه به خصومت هميشگي خود اجازه آسان ورود به ايران در بازارهاي بين المللي و فعاليت هاي جهاني اقتصاد را نمي دهند گفت: براي ورود به اين بازارها و فعاليت هاي جهاني بايد جهادي عمل كرد تا دشمنان مجبور به عقب نشيني شوند. وي بيان كرد: با جهاد اقتصادي مي توانيم پاسخ نيازهاي اقتصادي مردم در داخل كشور اعم از كاهش بيكاري، كاهش تورم، افزايش رونق كسب و كار را بدهيم. اين نماينده مجلس گفت: همچنين با توجه به تحولات مردمي در خاورميانه و الگوپذيري ملت ها از جمهوري اسلامي ايران ضروري است كه كشورمان از لحاظ اقتصادي نيز رشد صعودي داشته باشد تا مدل مناسبي براي پيروي ملت هاي منطقه از مسائل اقتصادي ايران فراهم نمايد. وي بيان داشت: دولت بر اساس سياستهاي اصل 44 در سالهاي گذشته از تصديگري دور شده و اكثر تصديها به مردم واگذار شده است، اما نقش برنامهريزي و هدايتگري دولت و سرعت دادن به فعاليت اقتصادي مردمي در جهت اهداف نظام و كلان اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود. وي با بيان اينكه محدوديت سرمايه در كشور وجود دارد، گفت: در عين حال سرمايه در اختيار مردم بايد به سمت توليد هدايت شود و از ظرفيت مردمي اقتصادي براساس قانون سياستهاي اصل 44 استفاده شود.ك/3 677 /675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]