واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: یکی از ضرورت های مهم در اقتصاد کشورهای دنیا، تعدیل نرخ سود بانکی برای رونق تولید و جذب سرمایه گذاری است. ایران نیز در پیشبرد اهداف اقتصادی خود از به کارگیری این سیاست مستثنی نیست. اما سیاست های پولی و مالی دولت نهم و دهم نشان می دهد که در سال های گذشته دولت به لزوم ارتباط معنی دار بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم بی توجه بوده است. از سوی دیگر آمارهای اقتصادی گویای این موضوع است که سیاست گذاران در دو دولت پیشین، درصدد تصویب نرخ سود 9درصدی با وجود تورم بالای 40درصد بوده اند. موضوعی که علاوه بر نشان دادن ضعف در مدیریت اقتصادی، بستر نامناسبی برای سرمایه گذاری در تولید و بازارهای سودده ایجاد کرده است. از سوی دیگر کنترل نرخ تورم، نقش بسزایی در رشد سرمایه گذاری جوامع ایفا می کند که البته این موضوع تبصره هایی نیز به همراه دارد. بی شک رشد سرمایه گذاری، نیازمند حمایت از سرمایه گذار و حذف قوانین مزاحم و بهبود فضای کسب وکار است. در این میان نیز نقش بانک ها در پیشبرد این اهداف به خوبی به چشم می خورد. بانک ها می توانند از منابع محبوس خود در جهت رشد تولید گام بردارند اما این امر مشروط به چند عامل تاثیرگذار است. اگر دولت در نظر داشته باشد که با کاهش نرخ سود بانکی به رونق تولید کمک کند، با توجه به نرخ تورم که حدود 12درصد است، هنوز 6درصد تا تعدیل مناسب این نرخ و ایجاد انگیزه برای انتقال منابع بانکی به سمت تولید فاصله باقی مانده است. البته براین باورم که برای هدایت منابع به سمت چرخه تولید، بخش های دیگری از اقتصاد نیز به کنترل نیاز دارند. قاچاق کالاهای مصرفی از منافذ واردات یکی از راه هایی است که می توان با کنترل آن، منابع مالی را به سمت تولید هدایت کرد. از سوی دیگر براساس آمار 12ماهه منتهی به 1394 که توسط بانک مرکزی منتشر شده، از رشد 27درصدی میزان نقدینگی حکایت دارد و این میزان رشد، بیشترین رقم را در 18 ماه گذشته به خود اختصاص داده است. بنابراین افزایش میزان نقدینگی و تخصیص این منابع به بخش های اقتصاد در این روزها به یکی از دغدغه های دولت تبدیل شده است. از دیدگاه من برای آنکه صاحبان رقم 1000هزار میلیارد تومانی نقدینگی منابع مالی خود را به سرمایه گذاری مولد در کشور اختصاص دهند علاوه بر کنترل بخش های سودده غیرمولد، به نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات پولی و مالی نیاز خواهیم داشت. البته دولت یازدهم و در راستای آن بانک مرکزی تاکنون اقدامات خوبی برای کنترل این موسسات انجام داده اند. اقداماتی که منجر به جمع آوری فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد. با این حال سیاست های اقتصادی دولت در بخش حجم نقدینگی، نیاز به بازنگری دارد و امیدواریم در صورت اتخاد تصمیم های عملی و با شهامت اقتصادی، نتایج اقتصادی بهتری در سال جاری نسبت به 1394 شاهد باشیم. همچنین یکی دیگر از اقداماتی که قابل ستایش است و در بحث خروج از رکود و سیاست های اخیر اقتصادی کشور نیز عملیاتی شد، بازپرداخت بدهی های دولت به شبکه بانکی از طریق فروش اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی است و قابلیت های زیادی در مقایسه با اوراق قرضه دارد. این در حالی است که بدهی های پرداخت نشده دولت به سیستم بانکی قدرت عرضه واقعی پول توسط بانک ها را مهار می کند و بنابراین بانک ها توان کافی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی را نخواهند داشت.
سه شنبه ، ۲۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]