واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: رئیس سازمان خصوصی سازی کشور برخی وزیران، نمایندگان مجلس، افرادی در قوه مقننه و مقامات محلی را از جمله عاملان مقاومت در برابر خصوصی سازی در کشور می داند. به گزارش جماران به نقل از ایسنا، علی اشرف عبداله پوری حسینی ، رئیس سازمان خصوصی سازی، که شامگاه یکشنبه 22 فروردین ماه در برنامه ی «تیتر امشب» صدا و سیما حضور داشت درباره ی واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی سهم دولت را عرضه می کند، ولی در اغلب مواقع خریدار برای خریدن این سهم اقدام نمی کند ، همچنان که در دو سال گذشته قریب به 40 هزار میلیارد تومان عرضه شد که از این میزان کمتر از 4000 میلیارد تومان آن به فروش رسید. پوری حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که چه وزارت خانه هایی در مقابل خصوصی سازی ها مقاومت می کنند که وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرده که در برابر آن ها نفسش بریده است؟ گفت: مقاومت ها زمانی که توسط مدیران شرکت ها انجام می شود مشکل ایجاد نمی کند ولی وقتی به برخی وزارت خانه ها می رسیم و مقاومت ها در سطوح معاونان یا وزیران انجام می شود یا زمانی که از سوی برخی افراد در قوه مقننه و قوه قضاییه انجام می شود مشکل ساز بوده و در آن زمان است که از عبارت نفس بریدن استفاده می شود. او افزود: البته ما به دنبال مچ گیری نیستیم، به دنبال این هستیم که اگر آسیبی وجود دارد شناسایی و رفع بشود و اگر حل نمی شود آن را رسانه ای کرده و از افکار عمومی کمک بگیریم. در بخش دیگری از این برنامه حمیدرضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه ی حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 مجلس، نیز درباره نقش مجلس در خصوصی سازی گفت: مجلس به بحث خصوصی سازی ورود کرده و گزارش های متعددی در این زمینه ارائه کرده است. او درباره ی برخی آسیب شناسی های انجام شده توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در بحث خصوصی سازی های انجام شده اظهار کرد: در اصل 44 تعیین شده است که برای واگذاری ها باید ابتدا اصلاح ساختار صورت بگیرد و بدهی های مجموعه ای که باید خصوصی سازی شود برآورد شده و در قیمت آن لحاظ شود، ولی در بسیاری از مواقع بعد از خصوصی سازی مشخص شد که اصلاح ساختار صورت نگرفته و این شرکت ها بدهی هایی داشته اند که برآورد نشده بود. او افزود: در برخی مواقع هم دیده شد به دلیل اینکه اصلاح ساختار صورت نگرفته بود بخش خصوصی تمایلی برای خرید مجموعه ی به مزایده گذاشته شده نداشت درنتیجه شبه دولتی ها برای خرید مراجعه کردند و درنتیجه واگذاری ها به بخش خصوصی انجام نشد. در بخشی از این برنامه قدیر قیافه، عضو اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: فقط حدود 15 تا 20 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش های خصوصی است. در سال های گذشته نیز انباشت سرمایه بخش خصوصی به شکلی صورت نگرفته است که بخش خصوصی بتواند برای خریدن سهم های واگذار شده از سوی دولت ورود کرده و مجموعه های بزرگ دولت را خریداری کند. او افزود: در مقابل چنین وضعیتی، «خصولتی ها» توان ریسک بالا را داشته و با استفاده از امکانات و پول دولت برای خریداری اقدام کردند. وی ادامه داد: باید دید که اهداف دولت در خصوصی سازی چه بود، دولت برای رد دیون خصوصی سازی کرده یا به دنبال خصوصی سازی واقعی بود؟ اگر دولت به دنبال خصوصی سازی واقعیست باید زمینه های اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را فراهم کند تا بخش خصوصی قوت گرفته و بتواند در اقتصاد حضور پررنگ تری داشته باشد. در ادامه این برنامه پوری حسینی اظهار کرد: هیئت واگذاری در دولت یازدهم سیاست های تشویقی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است. او افزود: ولی سوال اینجاست که چرا انتظارها برآورده نمی شود. باید برای تحقق توانمند شدن بخش خصوصی دولت، مجلس و .. اراده داشته باشند که آن را حمایت کرده و اگر چنین نباشد اهداف محقق نخواهد شد. رئیس سازمان خصوصی سازی کشور همچنین در توضیح دلایل مقاومت برخی شرکت ها در زمینه خصوصی سازی اظهار کرد: کشور ما معادن و نفت دارد و از راه فروش این دو اداره می شود. شرکت های دولتی اگر کسی زیاد یا کم کار کند حقوق خود را دریافت می کنند، این در حالیست که در بخش خصوصی این وضعیت وجود ندارد و بدیهی است که شرکت های بسیاری از ترس اینکه در بخش خصوصی با مشکل مواجه شوند در برابر خصوصی شدن مقاومت می کنند. او افزود: اکنون می بینیم که شرکت های زیان ده دست در جیب بیت المال کرده و حقوقشان از این طریق پرداخت می شود. در صورتی که بخش خصوصی چنین موقعیتی را از آن ها خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره ی وضعیت وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه خصوصی سازی شرکت های زیرمجموعه اش توضیح داد: وزارت اقتصاد در زیرمجموعه خود بانک ها، بیمه و چاپخانه دولتی را دارد که در این سه بخش سهم هایی که تاکنون وجود داشت و می بایست واگذار می کرد، واگذار کرده است مگر مواردی که مانند بانک ملی قابل واگذاری نباشد و یا مانند چاپخانه دولتی که بخشی از وظایف آن، وظایف حاکمیتی است و وزارت اقتصاد به دنبال آن است که وظایف حاکمیتی آن را به داخل وزارتخانه منتقل کرده و بقیه را واگذار کند. او درباره مقاومت های انجام شده در برابر خصوصی سازی برخی شرکت ها توضیح داد: در برابر خصوصی سازی شرکت هایی مانند ماشین سازی تبریز و آلومینیوم المهدی مقاومت هایی صورت گرفته و برخی مواقع می بینیم که مقام های محلی هم در شهرهایی مانند اسفراین، جاجرود، بندرعباس و غیره در برابر واگذاری ها مقاومت می کنند. به این دلیل که در زمانی که شرکت های آن ها دولتی باشد اگر قرار باشد روزانه به 1000 نفر ناهار بدهند، ترفیع بگیرند، مسافرت خارجی بروند و ... مشکلی برای تأمین هزینه های آن ها وجود نخواهد داشت در صورتی که این وضعیت در بخش خصوصی وجود ندارد. پوری حسینی در بخش پایانی صحبت هایش درباره سال 95 گفت: طبق مصوبه همه شرکت های گروه یک و دو که در لیست واگذاری ها قرار دارند در سال آینده عزم واگذاری آن ها وجود دارد و سهام عدالت نیز در سال 95 محاسبه شده و مشخص خواهد شد که چه میزان از آن قابل آزادسازی است.
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]