تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833451843
چشم انداز نرخ تورم در سال ١٣٩٥
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: اعتماد نوشت:دولت همچنان بر کنترل تورم اصرار می کند؛ اصراری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است.اتاق خبر - پیش بینی ها هم از ادامه روند کاهشی این نرخ در سال ١٣٩٥ خبر می دهد. نمونه این پیش بینی ها هم گزارش مرکز پژوهش های مجلس است. گزارشی که نشان داده است: «با از بین رفتن اثر شوک های وارد شده به اقتصاد مانند تلاطم های ارزی، اجرای هدفمندی یارانه ها، با روی کار آمدن دولت جدید و تعدیل انتظارات تورمی جامعه، از نیمه دوم سال ١٣٩٢، نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفت و انتهای سال ١٣٩٣ به ٨/١٥ درصد رسید؛ ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه هم شرایطی مشابه را تجربه کرد و در پایان همان سال به ١/١٦ درصد کاهش پیدا کرد. این نرخ ها ماه های ابتدایی سال ١٣٩٤ تقریبا ثابت بوده است. با این حال از تیرماه همان سال موج دوم روند نزولی تورم شروع شد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ٢/١٦ درصد در خردادماه به ٤/٩ درصد در دی ماه رسیده است. در نتیجه نرخ تورم هم روند نزولی خود را آغاز کرد و در دی ماه به ٦/١٣ درصد رسید و پیش بینی می شود انتهای سال گذشته به ٤/١٢ درصد رسیده باشد. این مرکز پیش بینی کرده که در سال ١٣٩٥ این نرخ بین ٥/١٠ تا ١٢درصد باشد.» در این میان اما چرا «کاهش نرخ تورم» موجبات نگرانی کارشناسان اقتصادی را فراهم کرده است؟ در سال هایی که از دولت تدبیر و امید گذشته است، همواره نرخ تورم روند کاهشی را طی کرده است؛ این اما در حالی بوده که نرخ رشد اقتصادی هم در حال افت بوده است. کاهش این نرخ بازه دامنه داری از افزایش نرخ بیکاری تا رشد رکود را در برمی گیرد. در شرایطی که اقتصادی دچار «رکود تورمی» باشد، کاهش تورم به رکود دامن می زند؛ در نتیجه هم بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه می شوند و تولید داخلی و اشتغال به خطر می افتد. در این سال ها کاهش تورم با تجربه رکودی عمیق همراه بوده است. ماجرای همزمانی «کنترل تورم» و «سقوط نرخ رشد اقتصادی» به نقطه ای بحرانی رسید و باعث شد وزرای اقتصادی کابینه نامه ای به دولت بنویسند؛ نامه ای که وزیر اقتصاد پیش از نوروز در گفت وگو با «اعتماد» مدعی شد کاملا مرسوم و رایج است. علی طیب نیا گفت که این نامه به اشتباه و به دلیل آنکه مهر محرمانه نداشت، در اختیار رسانه ها قرار گرفت. به هر روی این نامه چه مرسوم و چه غیر مرسوم، حکایت از نگرانی خود افراد کابینه از عمق رکود بود. گذشته از این، میزان نقدینگی هم همواره روند صعودی را طی کرده است. همین افزایش میزان نقدینگی نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی را دامن زده است. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی در این سطح و در حالی که فشار سیاست های دولت برای کاهش و کنترل تورم است، باعث انفجار تورمی در مقطعی خاص در آینده می شود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر تصمیم گیران کابینه همواره تاکید کرده اند این افزایش نقدینگی، نتیجه «ضریب فزاینده» است؛ اما واقعیت آن است که هیچگاه در ادبیات اقتصادی نشان داده نشده رشدی که در نتیجه ضریب فزاینده رخ می دهد، آثار متفاوتی با انواع دیگر رشد دارد. حالا هم اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی گفته که افزایش نقدینگی در حد فعلی نباید مایه نگرانی باشد و بانک مرکزی همچنان کنترل شاخص های پولی را در اختیار دارد. بهمن ماه سال پیش با تداوم افزایش نرخ نقدینگی، این شاخص از مرز یک تریلیون تومان گذر کرد و رکورد «هزار هزار میلیارد تومانی» را ثبت کرد. قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی می داند. به گفته او بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اکبر کمیجانی گفته که «یکی از ماموریت های بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این ماموریت توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ٩٢ حدود ٩/٢٥ درصد و سال ١٣٩٣ حدود ٣/٢٢ درصد بود و در سال ١٣٩٤ هم هدفگذاری هایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم در حدود ٢٥ باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمت های جهانی کاهش قابل ملاحظه ای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سال های ٩٠ و ٩١ بود بنا بر این دغدغه ها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت؛ چرا که اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود.» او ادامه می دهد: «بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمش هایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاست هایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد.» کمیجانی می گوید: «حفظ اشتغال در بخش های مولد اقتصاد مانند خودروسازی ها و واحدهای قطعه سازی برای سیاست گذار پولی مهم است برای همین هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد.» قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده «نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در سال ١٣٩٤ حدود ٢٧ درصد خواهد بود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسوولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایش ها یا نرمش های پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است.» به گفته او «در عین حال بانک مرکزی نگرانی های خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاست های پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم.» او می گوید: «نکته مهم این است که با اتخاذ سیاست های درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه به ٩/٨ درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظه ای در نرخ ارز شاهد نبوده ایم. مجموعه این نشانه ها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگران کننده نیست چرا که این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناک خواهدبود.» قائم مقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال ١٣٩٤ گفت: «برآورد ما این است که نرخ تورم سال ٩٤ بین ١٢ تا ١٢٥ درصد باشد.» 94110
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.otaghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها