واضح آرشیو وب فارسی:تین نیوز: تین نیوز | بند ویژه حمایت از واحدهای تولیدی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون جنبه عملیاتی گرفت. طی سال های اخیر مشکل قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و... واحدهای تولیدی را با چالش های بسیاری مواجه کرد؛ از جمله واحدهای تولیدکننده فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور که به کوره های تولیدی وابسته اند. مشکلی که با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه هفته گذشته هیات دولت به ریاست حسن روحانی، راهکاری برای عبور از آن در نظر گرفته شد. علاوه بر آیین نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در این جلسه هیات دولت در راستای حمایت از تولید، اشتغال زایی و رونق اقتصادی کشور، مواردی نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی در نظر گرفته شد که هنوز اعلام نشده است. از سوی دیگر، در این جلسه هیات وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب درخصوص رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی های شرکت های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام کرد. اقدامی که می تواند برخی از مشکلات نقدینگی واحدهای فولادی را برطرف کند. جبران خسارت واحدهای تولیدی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 90 و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به تصویب رسید و طی پنج سال گذشته آیین نامه های آن به تدریج در دست تدوین و تصویب است. به گفته فعالان صنعتی، طی سال های گذشته قطع ناگهانی برق، گاز، خدمات مخابرات و ... خسارت بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد؛ چراکه خاموش شدن ناگهانی کوره هایی که در حال فعالیت هستند برای واحدهایی که به صورت مستمر فعالیت می کنند مانند فولاد، آلومینیوم، سرامیک، شیشه و بلور و ... مشکلات بسیاری را به وجود می آورد؛ به طوری که عمر این کوره ها به دلیل خاموشی ناگهانی کوتاه می شود به همین دلیل باید به واحدهای تولیدی زمان بدهند تا بتوانند کوره ها را به مرور خاموش کنند تا با خسارت کمتری مواجه شوند. حال در آیین نامه ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش بینی شده که در صورت قطع غیرضروری خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش بینی شده، شرکت های خدمات دهنده ملزم به پرداخت خسارت به واحدهای ضرر دیده هستند. هرچند آیین نامه پیش بینی شده می تواند خسارات به وجود آمده به واحدهای تولیدی را تا حدودی جبران کند، اما به گفته فعالان صنعتی شفاف نبودن آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این امکان را به شرکت های خدمات دهنده می دهد تا با تفسیرهای مختلف، قطع ناگهانی خدمات را به شرایط غیرقابل پیش بینی نسبت دهند و به این طریق خسارتی به واحدهای تولیدی پرداخت نکنند. به طور مثال در برخی از مناطق هوا با تغییرات ناگهانی مواجه است که این امر موجب می شود تا به صورت اضطراری خدمات واحدهای تولیدی قطع شود که این امر همواره به ضرر واحدهای تولیدی بوده است. با وجود تفاسیر مختلفی که می توان از آیین نامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرد، این آیین نامه با هدف پیش بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است. براساس آیین نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش بینی شده در قرارداد مجاز نیست و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت های ارائه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین نامه اقدام کنند. ماده 25 از دید قانون در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال 90 به تصویب رسیده، این نکات مدنظر قرار گرفت که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش بینی شده بود تا آیین نامه اجرایی این ماده ازسوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسد. مهلت در نظر گرفته شده در حالی است که آیین نامه اجرایی این قانون 5 سال پس از تصویب قانون تهیه و تصویب شد که این امر خسارات بسیاری را به واحدهای تولیدی وارد کرد. در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دو تبصره نیز در نظر گرفته شده که براساس آن در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاق های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند. از سوی دیگر، در این قانون این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]