محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827508841
ادامه دردسر امضای وزرای احمدی نژاد برای تأیید زنجانی
واضح آرشیو وب فارسی:نواندیش: براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به صراحت عنوان می شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) و رانتی که برخی از وزرای آن دولت در اختیارش گذاشتند، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود.شرق: شاید روزی که سه وزیر دولت احمدی نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی نامه تأییدیه زنجانی را امضا می کردند، کسی تصور نمی کرد سرانجام این امضاها تا سال ها مردم و دولت ایران را دچار دردسرهای بزرگی کند. بابک زنجانی بابت خرید نفت و دریافت پول نقد از وزرات نفت در دوره احمدی نژاد، ٢,٦ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. عده ای او را ویترین یک جریان خاص می دانند که پشت سرش ایستاده اند و از او حمایت می کنند. براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به صراحت عنوان می شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) و رانتی که برخی از وزرای آن دولت در اختیارش گذاشتند، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود. در همین زمینه آنچه در جلسات سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطرح شد، حاوی مطالب مهمی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی نژاد اشاره می کند و هم وکیلش. بابک زنجانی می گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول های انتقال ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملا در سیستم بین المللی پول شویی کرده ام. مصوبه ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم، رسول کوهپایه زاده، وکیل زنجانی، می گوید: «آنچه به عنوان استفاده از رانت و دست های پشت پرده از آن یاد می شود، مربوط به مصوبه ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است». اکنون همان رانت و مصوبه باعث شده تا حدود چهار سال، چند هزار میلیارد تومان از پول بیت المال در دست فرد یا گروهی باشد یا به کلی به یغما رفته باشد. قاضی صلواتی در نوزدهمین جلسه دادگاه گفته بود به اتهامات مدیران نفتی در بخش دوم پرونده فساد نفتی رسیدگی خواهد شد؛ پرونده ای که گفته می شود ٢٠٠ متهم در آن وجود دارند. وکیل زنجانی: موکل قطعا مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است روز گذشته وکیل زنجانی در جلسه ای با حضور مسئولان دادستانی گفته است، او فهرست اموال خارجی خود را به شرکت نفت داد. رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با «تسنیم» با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: «گفته می شود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است؛ درحالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده؛ به طوری که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است». کوهپایه زاده به اقدام موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیت المال اشاره کرد و افزود: «پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سر باز زدند. در همین راستا، موکل به تازگی در جلسه ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشت و به طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام یک از اموال را می توان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است. همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوء استفاده فرصت طلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند». کوهپایه زاده تأیید کرد: «براساس این از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزائی، موکل قطعا مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است». شایان ذکر است از ابتدای بازداشت زنجانی، او بارها به محل پول های خود در خارج از کشور اشاره کرده که با مراجعه مراجع قانونی ذی ربط مشخص شده چنین ادعایی صحت ندارد. زنجانی با همکاری ضراب ٨/٥ میلیارد دلار به وزرای ترکیه رشوه داده است! روزنامه جمهوریت، یکی از روزنامه های پرتیراژ ترکیه، چاپ استانبول، در شماره چهارشنبه گذشته خود مدعی شد که بابک زنجانی، متهم نفتی، با همکاری رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل، با پرداخت رشوه ۸/۵میلیارددلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه نسبت به دورزدن تحریم ها اقدام کرده است. در خبر منتشرشده در این روزنامه آمده است: «از این میزان رشوه یادشده، زنجانی ۱۳۷ میلیون لیر را به عنوان رشوه به چند وزیر کابینه اردوغان و احمد داووداوغلو داده است و رضا ضراب دراین میان به عنوان واسطه زنجانی با وزرا عمل کرده است». براساس گزارش این روزنامه، ضراب که در سفر به میامی توسط پلیس فدرال دستگیر شد، در اظهاراتش مدعی شد که زنجانی در اعترافات خود رشوه به وزرا و سه بانک ترکیه را تأیید کرده است». به گفته روزنامه جمهوریت، این اعترافات از سوی زنجانی بعد از صدور حکم اعدام او بوده است؛ درحالی که روزنامه های ترکیه مدت ها پیش این افشاگری را انجام داده بودند و امروز این ادعا اثبات شده و در آخر نویسنده با طرح سؤالی پرسیده است اگر این اعترافات صحت داشته باشد، باید دید این چند وزیر رشوه گیر چه کسانی هستند؛ اما وکیل مدافع زنجانی با تکذیب خبر اعتراف موکلش به دادن رشوه ٨,٥میلیارددلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه ای گفت: «زنجانی بعد از زمان صدور حکم اعدام هیچ صحبتی که دارای بار حقوقی اعتراف باشد، انجام نداده است». رسول کوهپایه زاده، در واکنش به انتشار این خبر از سوی این روزنامه ترکیه ای گفت: «انتشار این خبر در روزنامه جمهوریت که از جمله نشریات مخالف سیاست های دولت حاکم در ترکیه است، در راستای رقابت های سیاسی و منازعات قدرت قابل تحلیل و بررسی است». او اضافه کرد: «در این خبر ادعا شده که اعترافات زنجانی مبنی بر رشوه ٨.٥میلیاردی به وزرا و بانک های ترکیه ای بعد از صدور حکم اعدام وی بوده که کاملا خلاف واقع و کذب محض است ».
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نواندیش]
[مشاهده در: www.noandish.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها