واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: کوالالامپور – ایرنا – کمیته حسابرسی عمومی مالزی روز جمعه همزمان با استعفای اعضای هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری مالزی واحد (ام.دی.بی یک) اعلام کرد "نجیب تون رزاق" نخست وزیر این کشور مسئولیتی در قبال فساد مالی و کسری چند میلیارد دلاری منتسب به این شرکت ندارد.به گزارش ایرنا، 'لیانگ تک منگ' عضو کمیته حسابرسی عمومی مالزی در حالی که پیش از این سازمان شفافیت بین المللی خواستار روشن شدن بدهی بیش از 11 میلیارد دلاری این شرکت شده بود، تاکید کرد که در گزارش اخیر هیچ جرمی در خصوص نامناسب هزینه شدن منابع مالی یافت نشده است. وی گفت که بر اساس تحقیقات انجام شده، همه منابع مالی که شرکت 'ام.دی.بی یک' محاسبه شده است. به نوشته تارنمای 'استار'، 'لیانگ تک منگ' با ابراز خرسندی از نتایج این تحقیقات، آن را باعث شادی ائتلاف حاکم و مخالفان دولت دانست و گفت بر خلاف ادعای 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق مالزی که حدود 42 میلیارد رینگیت از منابع مالی این شرکت در محل های نامشخص هزینه شده، هیچ پولی گم نشده است. 'تان سنگ گیاو' نماینده پارلمان مالزی از حزب اقدام دموکراتیک نیز گفت که نجیب تون رزاق تنها به این دلیل که ریاست کمیته مشورتی این شرکت را بر عهده داشته است، در مباحث مربوط به این شرکت نقشی ندارد. وی افزود من فکر می کنم که هیات مدیره، مدیریت و کسانی که این شرکت را رهبری می کنند، کسانی هستند که باید در مورد آنها تحقیق انجام شود. این نماینده پارلمان در ادامه افزود: این اقدام، روش درستی است که باید انجام شود. از دیدگاه قانونی، چگونه امکان دارد علیه کسانی اقدام شود که کاری خاصی انجام نداده اند. وی افزود: این حاکمیت قانون است. نمی توان فردی را تا زمانی که گناه وی اثبات نشده است، محکوم کنید. در گزارش جدید کمیته حسابرسی عمومی مالزی، هیات مدیره شرکت توسعه مالزی واحد، مسئول مشکلات مالی این شرکت شناخته و تاکید شده است هیات مدیره باید نقل و انتقالات مالی، خرید و فروش ها و همچنین بدهکاری ها را مدنظر قرار می داد. پلیس و کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در حال حاضر منتظر دریافت این گزارش هستند تا بتوانند اقدامات مربوط به حوزه خود را انجام دهند. شبکه خبر آسیا نیز روز گذشته پس از تحقیقات کمیته حسابرسی عمومی مالزی نوشت که اعضای هیات مدیره این شرکت پیشنهاد استعفای خود را به مقامات ذیربط ارائه کردند. بر اساس نتایج این کمیته که اعضای آن از گروه های مختلف تشکیل شده است، عملکرد مالی این شرکت 'نامطلوب' گزارش و خواستار انجام تحقیقات از مدیر عامل پیشین آن شده است. اعضای شش نفره استعفاء دهنده، این اقدام خود را برای انجام بهتر تحقیقات پیرامون این مساله عنوان کردند. آساق**241**1611
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]