بازی روزنامه جمهوری اسلامی با برگ جاعل 500 میلیونی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بازی روزنامه جمهوری اسلامی با برگ جاعل 500 میلیونی

روزنامه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به بهانه انتقاد از تغییر حکم رکسانا صابری توسط دستگاه قضایی جمهوری

اسلامی، تمام قد به دفاع از یک جاعل فراری که به یک سال و نیم زندان محکوم شده پرداخت. نویسنده این یادداشت که صاحب امتیاز و مدیرمسئول یکی از نشریات هوادار تیم کارگزارن و هاشمی رفسنجانی در قم است، مهمترین ویژگی نشریه اش تخریب رییس جمهور و سیاه نمایی درباره اقدامات دولت است. یک مقام آگاه در خصوص یادداشت مرتضی داستانی رئیس گفت: برخلاف ادعای نویسنده، یادداشت نویس روزنامه جمهوری، بابامیری در زندان به سر نمی برد و در حال حاضر فراری می باشد. این مقام آگاه تاکید کرد که منزل این فرد در زمستان سال 85 با حکم قضایی و به شکل قانونی مورد بازرسی قرار گرفت و در این بازرسی، اسناد جعل و فاکتورسازی ها جهت دریافت وام 500 میلیون تومانی و تعداد زیادی اوراق سربرگ دار وزارت ارشاد کشف شد. این مقام مطلع در این باره به خبرنگار رجانیوز گفت: سید علی بابامیری که برای ایثارگری و اصولگرایان نشان دادن وی تلاش بسیاری صورت می گیرد، از کارکنان شرکتی اداره ارشاد قم بود که كمتر از 6 ماه -و نه سال ها- سابقه حضور در مناطق پشت جبهه را دارد و در دوره حاکمیت اصلاح طلبان به جایگاه معاونت مطبوعاتی اداره ارتقا می یابد و در همان دوره مجوز 2 نشریه استانی را برای خود دریافت می کند. تخلفات عدیده موجب می شود تا پس از استقرار سازمان بازرسی در اداره کل ارشاد قم در سال 84 وی از این جایگاه عزل گردد وبه عنوان یک کارمند عادی در اداره ادامه فعالیت دهد. پس از انتخابات سال 84 و آغاز مدیریت حجت الاسلام رسایی نماینده فعلی تهران به عنوان مدیر کل ارشاد قم، وی علی رغم این که از نظر سیاسی به عنوان مخالفین دولت به حساب می آمد و حتی در ایام انتخابات به همراه جمع دیگری در برابر مؤسسه امام خمینی علیه آیت الله مصباح شعار داده و هتک حرمت کرده بود، با توجه به رویکرد مهرورزانه دولت نهم به عنوان کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان مشغول به کار می شود اما در آن جایگاه نیز بنا را بر ناسازگاری می گذارد. به گفته این مقام آگاه، بابامیری که با فرد دیگری فعالیت اقتصادی را آغاز کرده بود، در اوایل سال 85 به بهانه تجهیز روزنامه اش در خواست وام 500 میلیونی می کند که با توجه به آغاز پرداخت وام های زودبازده توسط اداره کل ارشاد قم جهت طی مراحل قانونی به بانک ملت معرفی می شود، مشروط بر این که در صورت اخذ وام، با اداره ارشاد تسویه کند. در آذر همان سال، در حالی که پرونده وام وی در اداره ارشاد قم مراحل نهايي را طي نكرده و ناقص بود، بابامیری مبلغ 500 میلیون را دریافت می کند و دیگر در محل کارش حاضر نمی شود. به موازات این اقدام، حراست اداره کل ارشاد بررسی این پرونده را در دستور کارش قرار می دهد و همزمان سازمان بازرسی استان قم هم به بررسی وام های کلان می پردازد و پس از مشکوک شدن به اسناد وام دریافتی بابامیری، با استقرار در اداره ارشاد قم به بررسی پرونده می پردازد و پس از مصاحبه با مسئول واحد اعطای وام زودبازده و مسئولین دبیرخانه وقت و اسبق اداره ارشاد و همچنین تطبیق مهر و دست خط های پاراف شده، مشخص می شود که مهر استفاده شده در نامه ها مربوط به اداره ارشاد نیست و دست خط پاراف شده هم مربوط به مظنون پرونده است. همچنین مشخص می شود که کلیه اطلاعات ثبت شده روی فاکتورهای شرکت سیمینه سبز آسیا غیر واقعی و اساساً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد و مهر استفاده شده این شرکت مانند مهر ارشاد جعلی است. این مقام آگاه تأکید کرد: با شکایت قانونی اداره ارشاد، دستگاه قضایی هم به عنوان مدعی العموم وارد بررسی پرونده شد و با بررسی منزل وی برخی از مستندات جرم را می یابد و فرد خاطی برای یک ماه به زندان می رود که نهایتاً به دلیل فرارسیدن نوروز 86 با وثیقه آزاد می شود. متاسفانه علی رغم مستندات محکم موجود در پروند ه مانند نظرات کارشناسی اداره آگاهی، اعترافات مجرم و شریک وی و همچنین پیدا شدن مستندات تقلبی بودن شرکت سیمینه سبز آسیا و...، فرد خاطی و شریک وی در دادگاه بدوی تبرئه می شوند. وی اضافه کرد: پس از تبرئه وی، حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی قم نسبت به پرونده حساس شده و با بررسی موضوع مشخص می شود که حکم برائت در مسیر عادی صادر نشده به همین منظور در دادگاه تجدید نظر پرونده در اختیار قاضی با سابقه ای قرار می گیرد و نهایتا بابامیری و شریک وی به دلیل سندسازی، جعل مهر شرکتی که وجود خارجی ندارد، به یک سال و نیم زندان محکوم می شود. در حكم قطعي اين فرد آمده است: «نظر به این که تجدید نظر خواندگان به شرح مندرجات پرونده بدوی اقرار می نمایند که شرکت بازرگانی سیمینه سبز آسیا اصولاً وجود خارجی ندارد و پیش فاکتورهای ارائه شده و مهر و امضاء مدیر عامل واهی یاد شده مجعول بوده و جهت دریافت و وصول چک بانکی از همان مهر استفاده شده است و نیز آقای بابامیری قبول دارند که موضوع اسناد مذکور را شخصاً تأیید و پاراف نمودند و کارشناس مربوطه نیز موضوع را تایید و تصریح کرده است که موضوع پاراف ذیل پیش فاکتورها و امضاء زیر آن متعلق به آقای بابامیری است بنا به مراتب یاد شده ساختن سند عادی توسط متهمین تجدید نظر خوانده و استفاده و ارائه آن به بانک جهت دریافت وام محرز ومسلم است و با وصف مذکور صدور رای برائت آنها خلاف موازین قانونی و مخدوش می باشد و این دادگاه با استناد به بند 4 قسمت به ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض می نماید.» همچنين دادگاه تجديد نظر اعلام كرده: «با عنایت به مندرجات و محتویات پرونده بدوی،اظهارات و اقاریر صریح و تلویحی متهمین و دفاعیات غیر موجه وکلای آنان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به نامبردگان مبنی بر مشارکت در جعل و ساختن اسناد عادی و استفاده از آن از نظر این محکمه محرز و مسلم است و دادگاه با استناد به مواد 42و 47 و 536 قانون مجازات اسلامی هریک از آقایان سید علی بابامیری فرزند حسین و امید رزاقی فرزند امیر را درخصوص جعل اسناد عادی به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی ودر خصوص استفاده از آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.» اين مقام آگاه تاكيد كرد در خصوص جعل مهر اداره ارشاد هنوز هیچ حکمی صادر نشده که نیاز به شکایت مجدد مدیر فعلی ارشاد قم دارد. مجرم این پرونده که برخی از مسئولان قمی و از جمله فرماندار و یکی از نمایندگان قم و ... پشتیبان وی هستند تا کنون دوبار درخواست اعمال ماده 18 کرده است اما با اطلاع رسانی به موقع مدیر کل سابق ارشاد قم به مسئولان ارشد قضایی و دستور رسيدگي خاص توسط آيت الله شاهرودي، مسیر پرونده منحرف نشده و در حال حاضر دستگاه قضایی ونیروی انتظامی به دنبال فرد فراری هستند. لازم به ذکر است که شریک بابامیری [PO]امید رزاقی[PC] که از حمایت این جریان خاص برخوردار نیست، در حال حاضر بازداشت و در زندان بسر می برد. بر اساس اسناد موجود در پرونده این فرد، مشخص می شود که نامبرده در طول این مدت مورد حمایت یکی از اقوام نزدیک خود بوده که در یکی از نهادهای امنیتی مشغول به کار است. طبق اطلاعات به دست آمده، این پرونده ناگفته های بسیاری دارد که هنوز علنی نشده است و علی رغم مبلغ ناچیز فساد آن (500 میلیون تومان) به دلیل جمع شدن یک جریان خاص در پشت آن که در برخی مراکز دینی، تقنینی و اجرایی نیز نفوذ دارد، از اهمیت ویژه ای در قم برخوردار است و ایستادگی مدیر کل سابق ارشاد و نماینده اصولگرای فعلی تهران در باره آن، سبب شده تا جریان سیاسی رقیب و اصلاح طلبان قم نتوانند هیچ سوءاستفاده ای از آن کنند. تخریب کنندگان دولت مانند روزنامه جمهوری اسلامی، دائم در تلاش اند که ایده وام های زود بازده دولت نهم را که به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری انجامیده را ناکارآمد و انحرافات در پرداخت و استفاده آن را بسیار زیاد جلوه دهند اما در خصوص مواردی که دولت نهم متوجه انحراف این وام ها شده و برای برخورد با مفسدان آن اقدام کرده است، با داد و فریاد برای رها کردن آن تلاش کرده اند./2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]