واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵
مرکز حقوق بشر بحرین گزارش سالانه خود از موارد نقض حقوق بشر در این کشور در سال 2015 را منتشر کرد که توسط حکومت یا وابستگان آن انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری العهد، مرکز مردمنهاد مذکور در گزارش 41 صفحهای خود که با تصویر، ارقام و نمودارهای مختلف مستند شده است، به صورت خلاصه اقداماتی که مسئولان آل خلیفه در طول سال 2015 علیه مخالفان بحرینی مرتکب شدهاند، آورده است. این مرکز در گزارش خود که روز یکشنبه سوم آوریل 2016 آن را منتشر کرد آورده است: نزدیک به 1883 مورد بازداشت در سال 2015 به ثبت رسیده که با جنبشهای مردمی برای اجرای اصلاحات سیاسی در ارتباط بوده است که 237 مورد از این بازداشتها مربوط به جوانان کمتر از 18 سال و نیز 34 زن است. در این گزارش آمده است: حدود 4466 درصد از کل بازداشتها پس از یورشهای غیرقانونی به خانهها و 9 / 26 درصد آنها در خیابانها و پس از سرکوب راهپیماییها و تظاهرات مردمی انجام شده است. مرکز مذکور تاکید کرد: باور ما بر این است که تعداد واقعی بازداشتها در بحرین بیشتر از این ارقام است زیرا بسیاری از قربانیان و خانوادههایشان از ترس اینکه از سوی دستگاه امنیتی مورد هدف قرار گیرند و از ترس انتقام، از اعلام موارد واقعی خودداری میکنند. در گزارش یاد شده آمده است: بیش از 441 مورد "آدمربایی دولتی" در فاصله زمانی نوامبر 2014 تا ژوئن 2015 ثبت شده که مدت این بازداشتها از چند روز تا یک ماه متغیر هستند. همچنین در این گزارش آمده است 37 درصد ربایش که به ثبت رسیده مربوط به جوانان کمتر از 18 سال است. در بخشی از این گزارش درباره شکنجه آمده است: برای اولین بار شکنجه برنامهریزی شده و تعداد اشخاص محبوس در زندان مرکزی بحرین مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین مدارک در این زمینه نیز تصاویری است که از زندان مرکزی "جو" در ماه مارس 2015 منتشر شد و نشان داد که صدها تن از زندانیان یا به شکل خفیف، متوسط و یا شدید زیر شکنجه آسب دیدهاند. طبق گزارش مذکور همچنین در سال 2015، 25 تن از کاربران اینترنت و شبکههای اجتماعی از جمله رئیس مرکز حقوق بشر بحرین بازداشت شدهاند. وی در آوریل 2015 به دلیل توئیتهای انتقادیاش از خسارات جنگ علیه یمن و انتشار تصاویر و اطلاعاتی از شکنجهها در زندان مرکزی جو بازداشت شد. در حال حاضر دست کم 12 تن از این افراد همچنان در زندان به سر میبرند و همچنین 9 تن از فعالان رسانهای به ویژه عکاسان خبری نیز هنوز در بازداشت رژیم آل خلیفه هستند. حدود 202 شهروند بحرینی، در سال 2015 تابعیتشان لغو شده که از این تعداد 130 تن به اقدامات تروریستی متهم شدهاند و 72 تن دیگر با حکم وزارت کشور بحرین لغو تابعیت شدند. در این گزارش 169 مورد تحت فشار گذاشتن شیعیان در انجام امور دینی گزارش شده و این در حالی است که این مساله در سال 2014 ، 79 بار و در سال 2013، 57 بار گزارش شده بود. نقض حقوق شیعیان بحرین در سال 2015 شامل پایین آوردن پرچمها و نمادهای عزاداری در روز عاشورا و بازجویی از خطیبان و نوحه خواهان و مسئولان برگزاری مراسم عزاداری بود. مرکز حقوق بشر بحرین در ادامه گزارش خود آزادی همه زندانیان سیاسی، دستیابی به راهکاری برای گفتوگو با مخالفان، توقف تبعیض موجود براساس مذهب و دینی علیه شیعیان، توقف اجرای قوانین موسوم به تروریسم و بازنگری و تصحیح آنها، توقف تصویب قوانینی که با ملاکهای بینالمللی حقوق بشر در تضاد هستند و افزایش نقش نهادهای نظارتی ملی را خواستار شد. این مرکز در ادامه بر لزوم توقف فوری شکنجه و محاکمه مسئولان آن، حمایت از منتقدان دولت و مخالفان سیاستهای آل خلیفه، توقف هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر و آزاد گذاشتن آنها برای انجام فعالیتهای سیاسی تاکید کرد و مسئولان آل خلیفه را به امضای پروتوکل اختیاری مربوط به توافقنامهای در محکومیت شکنجه و آزاد گذاشتن سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل برای ورود به بحرین فراخواند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]