واضح آرشیو وب فارسی:جانا: در حادثه 13 فروردین امسال در پارک بازی برازجان مادر 35 ساله ای همراه با فرزند چهار ساله اش پس از سقوط از کابین چرخ و فلک از ارتفاع 12 متری نقش بر زمین شدند. مادر در دم جان سپرد ولی پسر به مرکز درمانی منتقل شد و در حال درمان است. به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از جام جم، این ماجرای تلخ از آن دست حوادث ناگواری است که هر از چند گاهی در سایه غفلت مسئولان و بی توجهی متولیان پارک های بازی در رعایت استانداردهای مورد نظر و اصول ایمنی به وقوع می پیوندد و به خسارات غیرقابل جبرانی منجر می شود. با این حال اکنون که حادثه به وقوع پیوسته و تلاش ها برای ریشه یابی آن و شناسایی مقصران آغاز شده، بررسی جام جم نشان می دهد دستگاه هایی که متولی این امر بوده و به نوعی درخصوص امنیت وسایل شهر بازی برازجان مسئولیت داشته اند، تلاش دارند تقصیر را به گردن یکدیگر انداخته و خود را تبرئه کنند. این چنین است که سریال تائید و تکذیب ها و تناقض گویی ها و مدرک رو کردن های بی حاصل از دیروز آغاز شده که در صورت ادامه می تواند ریشه یابی موضوع را دچار حاشیه کرده و بی سرانجام سازد. شهر بازی پلمب شده بود، اما... در این باره، کارشناس اداره کل استاندارد استان بوشهر در گفت وگو با جام جم از پلمب شهر بازی آزادی برازجان در 06/03/92 به علت نداشتن گواهینامه استاندارد خبر می دهد و می گوید: این مجموعه در بهمن 94 بنا به درخواست بهره بردار برای رفع نواقص و سرویس وسایل پارک فک پلمب شد. رفع پلمب صرفا برای رفع نواقص و انجام سرویس بوده و بهره بردار حق هیچ گونه استفاده را در این مدت زمانی نداشته است. در این زمینه تعهد کتبی از بهره بردار اخذ شده که مستندات آن نیز موجود است. منصور بشاری با بیان این که در بازرسی های سرزده ای که کارشناسان ما در این مدت از پارک انجام می داده اند شواهدی مبنی بر بهره برداری از پارک به دست نیاوردند، می افزاید: این دستگاه یعنی چرخ و فلک مجوز استاندارد نداشته و مطابق قانون اجازه به کارگیری نیز نداشته است متاسفانه اپراتور چرخ و فلک این مجموعه نیز آموزش های لازم را طی نکرده که به این حادثه دلخراش منجر شده است. وی عنوان می کند: بانک اطلاعاتی جامعی که در بردارنده آمار دقیقی از این حوادث و وقایع باشد در دست نداریم به همین دلیل نمی توان آمار دقیقی از جراحت ها و مصدومیت هایی که در پارک بازی های استان رخ می دهد، ذکر کرد فقط مواردی که منجر به مرگ می شود، نمود بیشتری می یابد. به هر حال با توجه به عمر این وسایل و نادیده گرفتن استانداردهای لازم اگر به همین منوال پیش رویم، شاهد کثرت این حوادث خواهیم بود. این در حالی است که تمامی تجهیزات و وسایل شهر بازی باید مطابق استانداردهای لازم باشد. اپراتورها باید ضمن گذراندن آموزش ها و آگاهی های لازم گواهینامه استاندارد نیز دریافت کنند. بشاری می افزاید: در 11/12/94 نامه ای مبنی بر این که پارک آزادی شهر برازجان فاقد گواهینامه استاندارد است برای شهرداری برازجان ارسال کردیم تا از فعالیت این مجموعه ممانعت به عمل آورد، اما متاسفانه شاهد همکاری های لازم در این زمینه نبودیم. این کارشناس بیان می کند: از آنجا که روز به روز شاهد وقوع حوادثی از این دست که علت اصلی وقوع آنها نداشتن استانداردهای لازم است، هستیم شهرداری حتما باید بحث استاندارد را جدی گرفته و در دستور کار خود قرار دهد. این در حالی است که از نظر قانونی شهرداری ها مکلفند با استاندارد همکاری کنند، لذا از شهرداری ها تقاضا داریم که همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند تا دیگر شاهد وقوع این گونه حوادث دلخراش نباشیم. لازم است از استانداری نیز به عنوان ارگانی که بر ادارات یک استان حاکم است، درخواست کنیم که شهرداری ها را مکلف به همکاری با اداره استاندارد نمایند تا بهره برداران و بقیه افرادی که در این زمینه فعالیت دارند نیز به دنبال گواهینامه استاندارد باشند. روایت متفاوت شهرداری برازجان اما شهرداری برازجان از مقصر حادثه روایتی متفاوت از اداره استاندارد این شهر دارد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برازجان با اشاره به این که هیچ نوع نامه ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت شهر بازی آزادی برازجان از طرف استاندارد استان به این سازمان و شهرداری ابلاغ نشده از رویت نامه ها در روز بعد از حادثه از طریق کارشناسان استاندارد خبر می دهد و می گوید: این نامه ها به بهره بردار ابلاغ شده، اما متاسفانه نامه ای به دست ما و شهرداری نرسیده است. چراکه در صورت ارسال نامه کتبی، ابلاغیه های لازم به بهره بردار انجام می شد و این سازمان از فعالیت این وسایل جلوگیری می کرد. محمدعلی عباسی با اشاره به انعقاد قرارداد سه ساله سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری با بخش خصوصی می افزاید: سازمان پارک ها در فروردین 93 پس از اخذ مجوزهای قانونی از هیات مدیره سازمان و شورای شهر و طی مراحل قانونی نسبت به واگذاری شهربازی به بخش خصوصی اقدام کرد. در این قرارداد بخش خصوصی ملزم به استانداردسازی و بیمه تمامی وسایل پارک شد. وی با بیان این که شهرداری اقدامات لازم را برای معرفی بهره بردار به اداره استاندارد و ثبت وسایل و تجهیزات پارک در سیستم اداره استاندارد صورت داده از بازدیدهای مکرر کارشناسان استاندارد از شهر بازی خبر می دهد و تصریح می کند: درخواست های زیادی از طرف بهره بردار به اداره استاندارد به منظور استاندارد سازی وسایل و تجهیزات شهر بازی صورت گرفته که از آن جمله می توان به مکاتباتی که در تاریخ های 26/01/93، 01/02/93، 24/04/93، 20/07/93، 21/08/93 با اداره استاندارد داشته اشاره کرد. تمامی درخواست ها حول و حوش استانداردسازی وسایل تفریحی و پرداخت هزینه های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بوده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی از مفاد مکاتبات بهره بردار اطلاع داشته از ادامه فعالیت شهر بازی ممانعتی انجام نگرفته به خبرنگار جام جم می گوید: بهره بردار در 04/04/93، تقریبا دو ماه بعد از شروع قراردادش تائیدیه ای را از شرکت بازرسی کاوشگران باصر مبنی بر تهیه چهار دستگاه شهر بازی که چرخ و فلک هم یکی از این وسایل بود ارائه کرد. تکذیب مجدد استاندارد! اما مدیرکل استاندارد استان بوشهر صدور هر گونه تائیدیه برای این وسایل را تکذیب کرده و می گوید: در سال 93 هیچ گونه تائیدیه استانداردی برای این چهار وسیله بازی صادر نشده است. محمد رحیم بهره مند به تشریح روند استاندارد سازی پرداخته و می افزاید: سال گذشته در سازمان ملی استاندارد، سامانه ای طراحی شد که بهره برداران با داشتن گذر واژه و نام کاربری وارد سامانه شده و پس از درخواست به یکی از شرکت های بازرسی ارجاع داده می شوند. شرکت ها نیز ضمن بازرسی نواقص را اعلام می کنند و تا زمانی که رفع نواقص صورت نگیرد، اجازه بهره برداری از تجهیزات داده نمی شود. وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان ملی استاندارد و مدیرکل دفتر شهری و روستایی وزارت کشور در سال 81 تصریح می کند: این تفاهم نامه که در سال 92 نیز از سوی معاونان عمرانی استانداری به شهرداران ابلاغ شد مبنی بر این است که شهر بازی هایی که دارای وسایل غیراستاندارد هستند و تائیدیه شرکت های بازرسی را ندارند، اجازه فعالیت نخواهند داشت.حال در کوران این تناقض گویی ها باید از دستگاه های نظارتی درخواست کرد به ماجرا ورود کرده و واقعیت امر ومقصران قطعی آن را شناسایی و مجازات کنند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث دلخراشی در استان بوشهر نباشیم.
دوشنبه ، ۱۶فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]