واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

شورای ریاستی دولت توافق ملی لیبی با صدور حکمی حسابهای بانکی تمامی وزارتخانهها و نهادهای دولتی این کشور را بلوکه کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در متن این حکم آمده است، حسابهای بانکی وزارتخانهها، هیاتها و اداراتی که از طرف خزانه عمومی تامین مالی میشوند، به استثنای حسابهای بانکی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان بلوکه میشوند. در این دستور آمده است، کمیتهای که به ریاست فتحی المجبری، معاون رئیس شورای ریاستی تشکیل شده و تا زمان انتصاب وزیر دارایی به کارش در دولت ادامه میدهد، مسوول آزاد کردن حسابهای بلوکه شده است و این امر پس از صدور درخواستی رسمی از سوی یکی از مسوولان مربوطه صورت خواهد گرفت. تاکنون دلیل اصلی صدور این حکم مشخص نشده، اما آنچه روشن است حضور دو دولت «نجات ملی» برخاسته از کنگره منحل شده (طرابلس) و دولت "طبرق" در کنار دولت توافق ملی است. این دو دولت که رقبای دولت توافق ملی لیبی محسوب میشوند تا به امروز اختیارات خود را به دولت جدید که از حمایت سازمان ملل برخوردار است، واگذار نکردهاند. این در حالی است که در 17 دسامبر گذشته هیاتهایی از کنگره منحل شده لیبی (طرابلس)، پارلمان طبرق، نمایندگانی که نشستهای اخیر را تحریم کرده بودند و هیاتی از چهرههای مستقل، در حضور سفرا و فرستادگان کشورهای عربی و خارجی توافقنامهای مبنی بر تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست فائز السراج را امضا کردند. در 25 ژانویه گذشته پارلمان این کشور کابینه پیشنهادی السراج را که شامل 32 وزیر بود، رد کرده و خواستار تشکیل کابینه دیگری ظرف مدت 10 روز شد. السراج نیز کابینه دیگری را پیشنهاد کرد اما تا امروز منتظر رای اعتماد نمایندگان است؛ چراکه با درگیری و اختلافنظر موافقان و مخالفان، نمایندگان موفق به تشکیل جلسهای نشدهاند. فائز السراج و نمایندگان وی روز چهارشنبه گذشته از راه دریا وارد طرابلس شدند و وی اعلام کرد نمایندگانش کار خود را در این شهر آغاز خواهند کرد که این امر با مخالفت گروههای سیاسی و نظامی و استقبال مردم و کشورهای مختلف مواجه شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]