دادستان كل كشور: منطقه ايمن، در گرو همكاري هدفمند دادستان ها و دولت هاي منطقه است

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: دادستان كل كشور: منطقه ايمن، در گرو همكاري هدفمند دادستان ها و دولت هاي منطقه است
دادستان كل كشور گفت: گسترش همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي در عرصه امنيتي و قضايي موجب ارتقاي ضريب امنيت منطقه آسيا و اقيانوسيه مي شود.
به گزارش شبكه خبر،دري نجف آبادي،دادستان كل كشور در پنجمين كنفرانس انجمن بين المللي دادستان هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه كه با موضوع رشد اقتصادي و جرائم شركتي در سئول برگزار شد، گفت: ايجاد منطقه اي ايمن و عاري از فساد، منوط به تشريك مساعي هدفمند دادستان ها و دولت هاي منطقه است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه امروزه مقوله امنيت در گستره جهاني تعريف شده و مبتني بر مولفه هاي برون مرزي و جهاني است ، افزود: اتفاق و اتحاد كشورهاي منطقه در مسائل مشترك از جمله بحران هاي زيست محيطي ، سياسي ، اجتماعي و امنيتي و تبادل تجربيات و اطلاعات به منظور هم افزايي قدرت مقابله با بحران ها مي تواند كشورهاي منطقه را به يك بلوك قدرتمند متحد تبديل كند.

دري نجف آبادي ادامه داد: همچنين همگرايي در برابر دخالت هاي بيگانگان در مسائل منطقه اي ، همكاري و تشريك مساعي در مبارزه با مواد مخدر، قاچاق انسان ، پولشويي ،جرائم سازمان يافته ، باندهاي فساد و فحشا، حمايت از مظلومان منطقه از جمله مردم ستمديده فلسطين ، بحران نوار غزه ، اشغالگري عراق و افغانستان از ديگر موارد در متحد كردن كشورهاي منطقه است .

دادستان كل كشور با تحليل پيامدهاي تحول و خيزش اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به تبيين استراتژي قضايي جمهوري اسلا مي ايران در امر سالم سازي بستر توسعه پايدار و همه جانبه پرداخت و گفت : شركت ها و بنگاه هاي تجاري به عنوان مهم ترين عنصر تعيين كننده در فرآيند خصوصي سازي هستند.

وي افزود: همپاي خيزش اقتصادي كه در ايران صورت پذيرفته با رويكرد ارتقاي امنيت و ثبات سرمايه گذاري به عنوان پيش نياز توسعه تدابير پيشگيرانه اي با استفاده از اهرم هاي نظارتي ،كنترل و شفاف سازي فرآيندخصوصي سازي كه برمبناي سياست هاي ابلاغي رهبر عالي مقام ايران و با پشتوانه سه دهه تجربه در كشور انجام مي گيرد، اتخاذ شده است.

دادستان كل كشور،ايجاد دادسرا و دادگاه تخصصي مبارزه با فساد اقتصادي ، دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري سالم و مفيد، تدوين قوانين ويژه براي مقابله با فساد اقتصادي و پولشويي را از جمله تلاش هاي ايران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و فساد شركت ها عنوان كرد.

دري نجف آبادي همچنين گفت :تشكيل كميته مبارزه با فساد در سطح عالي روساي سه قوه و با فرمان هشت ماده اي رهبري ، تصويب پيوستن به كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، تشريك مساعي با ديگر بلاد براي مبارزه با فساد از ديگر تلاش هاي ما در اين زمينه است.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]