رييس موسسه عالي بانكداري در ايسنا: بانك مركزي بايد بر نرخ سود ‌١٧ درصدي پافشاري مي‌كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ميزگرد تفكيك بازارهاي پولي و مالي/‌١/ رييس موسسه عالي بانكداري در ايسنا: بانك مركزي بايد بر نرخ سود ‌١٧ درصدي پافشاري مي‌كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

«اگرچه دولتمردان خود را در اداره اقتصاد كشور مستغني از تئوري‌هاي پذيرفته شده علم اقتصاد مي‌دانند ولي به اعتقاد كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي مشكلات كهنه و چالش‌هاي جديد اقتصاد ايران ريشه در كاربست معكوس و يا ناقص تئوري‌هاي منسوخ و يا غفلت از تاثير و تاثر مولفه‌هاي اقتصادي بر يكديگر دارد.»

دكتر مرتضي الله‌داد ـ رييس موسسه عالي بانكداري ـ‌ در ميزگرد "تفكيك بازارهاي پولي و مالي" با عنوان بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: اگرچه در برنامه چهارم توسعه سعي شده بود از حجم بودجه نفتي كاسته شود ولي عدم پايبندي مجريان به اين برنامه باعث شد كه بودجه ما همچنان حجيم‌تر شود.

* بودجه نفتي و تورم

او ادامه داد: اين بودجه نفتي 59 ميليارد دلار براي تبديل شدن به ريال راهي جز عبور از كانال‌ بانك‌هاي تجاري ندارد ولي پس از عرضه اين دلارها و تبديل بخشي از آن به ريال، حجم عمده‌اي از آن به علت ثابت بودن نرخ ارز همچنان روي دست دولت مي‌ماند و از اينجا به بعد بانك مركزي ناگريز وارد مي‌شود و با افزايش ذخاير ارزي خود، دلارها را به ريال تبديل كند و در اختيار دولت قرار مي‌دهد به اين ترتيب پول پر قدرت با شدت هر چه تمامتر به جامعه تزريق مي‌شود كه ادامه اين روند طي 2.5 سال گذشته به افزايش چشمگير حجم نقدينگي انجاميد به گونه‌اي كه نقدينگي از 62 هزار ميليارد تومان سال 84 به حدود 160 هزار ميليارد تومان در فروردين سال جاري رساند. رشدي كه تورم 8/19 درصدي فعلي پيامد همين پديده است.

* بسته تورمي يا ضد تورمي و بيماري ايراني!

* بر نرخ سود 17 درصدي بايد پافشاري مي‌شد

رييس موسسه عالي بانكداري از ادامه وضعيت فعلي اظهار نگراني كرد و حتي تلويحا از عملكرد رييس كل بانك مركزي در جريان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هم انتقاد كرد و گفت: به عقيده من بانك مركزي بايد بر نرخ بهره 17 درصدي پافشاري مي‌كرد و حاضر به مذاكره بر روي عدد 12 درصد نمي‌شد چرا كه با فرض اينكه تورم هدفگذاري شده 14 درصد باشد، به اين رقم سه درصد هم بابت ريسك و هزينه‌هاي بانكي اضافه مي‌شد و به همان نرخ 17 درصد مي‌رسيديم ولي در حال حاضر با نرخ فعلي شاهد فشار بيشتر بر عقود مبادله‌اي هستيم چرا كه عقود مبادله‌اي همان عقودي است كه دولت سياست‌هاي خود را در قالب آن دنبال مي‌كند.

وي افزود: از سال 1369 بدهي معوقه‌ دولت‌هاي وقت به سيستم بانكي به طور مستمر انباشت شده است و اگر با همين منوال پيش برويم به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه بانك‌ها ديگر منابعي براي ارائه تسهيلات در اختيار نخواهند داشت. از هيمن رو شيوه‌اي كه در بسته بانك مركزي براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شده با قانون بانكداري بدون ربا فاصله دارد چرا كه در خصوص اين عقود در بسته مقرر شده كه بانك مركزي ميزان سود را تعيين كند اما اگر سود ابلاغي بر مبناي نرخ بازار پول تعيين شود دچار اشكال شرعي خواهيم شد چرا كه نرخ ثابتي كه معين مي‌شود بايد از بازار سلف يا جعاله گرفته شود نه اينكه آنچه به عنوان نرخ بهره تعيين مي‌شود براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شود.

* بي‌توازني در سياست‌هاي تعيين نرخ سود

الله‌داد انتقاد ديگري نيز به بسته بانك مركزي داشت او در اين زمينه گفت: من هم به عنوان يك اقتصاددان با بخشي كردن و درصد بندي كردن تسهيلات بانكي موافق نيستم ولي در عين حال اطلاع دارم كه ساير تدوين‌ كنندگان بسته نيز چينن عقيده‌اي داشتند ولي از بين اينكه با بهانه ضد توليد بودن سياست‌هاي بانك مركزي مخالفت‌هاي جدي با اين مجموعه صورت بگيرد، چنين درصدبندي پيشنهاد شد كه براساس آن 70 درصد تسهيلات بايد به بخش صنعت و معدن و كشاورزي تعلق بگيرد گرچه به نظر نمي‌رسد اين ترفند هم از حجم اتهامات ضد توليدي بودن مخالفان به بسته بانك مركزي كاسته باشد. البته سياست‌ چند قفله كردن خزانه كه از ابتداي دوره رياست جديد مطرح شده بود نيز با همين تازيانه نواخته شد و سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي دائما ضد تورمي خوانده مي‌شود در حالي كه بررسي تسهيلات بانك‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه پرداخت تسهيلات از گستردگي و حجم بيشتري نسبت به جذب سپرده‌ها برخوردار است.

وي گفت: البته بخشي از اين بي‌توازني به سياست‌هاي دولت در تعيين نرخ سود بانكي بر مي‌گردد كه با كاهش مداوم آن، انگيزه‌ها و زمينه‌هاي سپرده‌گذاري را در بانك‌ها به شدت كاهش داده است. اين سياست علاوه بر تضعيف قدرت جذب نقدينگي بانك‌ها، صف طويلي از متقاضيان دريافت تسهيلات را ايجاد كرده است كه ناخودآگاه زمينه رانت‌جويي براي دستيابي به تسهيلات ارزان قيمت را فراهم مي‌آورد. گرچه اين تسهيلات بيشتر نصيب بخش دولتي مي‌شود كه متاسفانه به علت بهره‌وري پايين نسبت توليد به تقاضا را به هم مي‌زند و در كنار نقدينگي سرگردان در جامعه، بسترهاي افزايش تورم را پديد مي‌آورد.

* غلبه سياست‌هاي مالي بر ابزارهاي پولي

رييس موسسه عالي بانكداري افزود: ناكارآمدي و ضعف شديد بازار سرمايه در كشور ما كه ناشي از بي‌توجهي دولت به اين بازار است پازل هجوم نقدينگي سرگردان را به بازارهاي مختلف و تشديد تمايلات دلال گرايانه و سودجويانه تمكيل مي‌كند و به تورم دامن مي‌زند.

وي تصريح كرد: در برخي كشورهاي هم رديف ما، بازار سرمايه تا 60 درصد منابع لازم براي سرمايه‌گذاري توليدي و اشتغال را فراهم مي‌آورد در حالي كه در اقتصاد ايران تمام اين فشار بر دوش نظام بانكي است. گردش بازار سرمايه 45 ميليارد دلاري ما به معناي واقعي حدود چهار تا پنج ميليارد دلار است كه اغلب آن هم سهم بنگاه‌هاي دولتي و شبه دولتي است كه از نگرش صحيحي نسبت به بهره‌وري و سودآوري برخوردار نيستند.

الله‌داد اضافه كرد: بنابراين ابزارها و سياست‌هاي پولي و مالي تنها اهرم‌هاي باقيمانده براي كنترل و هدايت بازارهاي مالي و پولي كشور هستند ولي از آنجايي كه سياست‌هاي مالي تماما از سوي دولت تعيين و اعمال مي‌شوند، بر ابزارهاي پولي غلبه دارد. نمونه چنين موردي را در مورد اوراق مشاركت و وضعيتي كه به علت اعمال سياست‌هاي مالي نادرست از سوي دولت براي آن بوجود آمده، مشاهده مي‌كنيم. چرا كه اعمال سياست‌هاي مالي غلط صرفه اقتصادي و توجيه خريد اوراق مشاركت را از بين برده است.

وي اضافه كرد: شاهد اين ادعا هم فروش نرفتن بخش قابل توجهي از 2500 ميليارد تومان اوراق مشاركتي است كه قرار بود در سال گذشته به فروش برسد. اين عدم استقبال دليلي كاملا علمي دارد چرا كه در شرايطي كه نرخ سود اوراق مشاركت 15.5 درصد تعيين مي‌شود ولي نرخ تورم 19.8 درصد است در واقع خريداران اين اوراق 4.3 درصد ضرر خالص مي‌كنند و طبيعتا در اين وضعيت اقبالي به اين اوراق نخواهد شد و به گفته مسئولان بانك مركزي 40 هزار ميليارد تومان اوراق رسوب كرده در بانك‌ها خواهيم داشت.

* بي انضباطي در حوزه پولي و بعد مالي

رييس مركز آموزش عالي بانكداري سپس محور ديگري از سياست‌هاي مالي و تاثير آن بر حوزه پولي را مورد توجه قرار داد و گفت: سيستم بانكي كشور طي سال‌هاي اخير بيش از آنكه سپرده جذب كند، تسهيلات ارائه داده است كه حجم بالايي از اين تسهيلات در قالب تسهيلات تكليفي بوده است و كار به جايي رسيده كه بانك‌هاي تجاري براي اعمال سياست‌هاي دولت مجبور شدند پس از اتمام منابع خود، از بانك مركزي استقراض كنند و با نرخ 34 درصدي اين منابع را به بانك مركزي باز گردانند در حالي كه همين منابع را در يك فضاي پرريسك با نرخ 12 درصد به متقاضيان وام مي‌دهند؛ طبيعي است كه با ادامه اين روند، بانك‌ها شرايط دشواري پيدا كرده‌اند و سياست‌ موسوم به سه قفله كردن خزانه هم در راستاي توقف همين روال اتخاذ شد.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به افزايش حجم بودجه دولت و رشد بودجه شركت‌هاي دولتي طي 2.5 سال گذشته گفت: بي‌انضباطي در حوزه پولي نتيجه عدم اصرار و تاكيد بانك مركزي براي استقلال اين نهاد است كه باعث شده دولت اين بي‌انضباطي را در حوزه‌هاي مالي نيز دنبال كند و در رشد بودجه شركت‌هاي دولتي تبلور يافته است. چگونه است كه دولت با اجراي سياست‌هاي اصل 44 باز هم بودجه شركت‌هايش را افزايش مي‌دهد و بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته 22.5 درصد رشد مي‌كند؟ چطور ممكن است دولت بند ج سياست‌هاي اصل 44 را كه ناظر به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي از جمله بانك‌هاي دولتي است، اجرا مي‌كند ولي بانك‌هايي را كه سه سال در حال مراحل واگذاري هستند، با هم ادغام مي‌كند؟

* قلك حساب ذخيره ارزي

الله‌داد افزود: چنين رويه‌هايي در موارد ديگري هم به چشم مي‌خورد كه يكي از آنها برخورد قلك گونه با حساب ذخيره ارزي است. نگاهي به تعامل و تلقي دولت‌ها خصوصا دولت فعلي با اين حساب بيانگر اين واقعيت است كه نوع تلقي از اين حساب با اهداف اوليه تشكيل آن كاملا مغاير است و اين نهاد را به محلي براي تامين كسري بودجه دولت و نيازهاي جاري كشور تبديل كرده است در حالي كه چنين نهادهايي در كشورهاي مشابهي مانند عربستان، كويت و حتي نروژ نه تنها سدي در برابر ورود نقدينگي بي‌حساب به اقتصاد است بلكه منعي براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي و ايجاد پروژه‌هاي عمراني نيز شده است.

انتهاي پيام
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]