واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس آنلاین/ مسعود زینلی : سال ۹۵ شاید از منظرهای مختلف جلوه های گوناگونی داشته باشد، اما اوضاع اقتصادی در سال پیش رو برای همگان از اهمیت ویژه برخوردار است.رهبر انقلاب در پیام نوروزی و سخنرانی در حرم مطهر رضوی اولویت اول سال 95 را اقتصاد دانستند و با نامگذاری امسال به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به تبیین مسایل اقتصادی و نگرانی به وجود آمده در حوزه اقتصادی پرداختند و ابراز امیدواری کردند، امسال در صورت اقدام و عمل برنامه ریزی شده، آثار و نشان های مثبتی در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد. رئیس جمهور نیز در پیام نوروزی خود به رشد اقتصادی احتمالی پنج درصدی امسال اشاره و خاطرنشان کرد، این رشد اقتصادی می تواند جوانان بیکار ما را به بنگاه های اقتصادی بکشاند. به هر حال تمام پیش بینی ها از تغییر روند رکودی اقتصاد به سمت رونق حکایت دارند، اما به طور قطع میزان و نحوه به دست آمدن چنین شرایطی نیز مهم خواهد بود. امید است دولت و مجلس آینده، امیدها را به واقعیت برسانند و نگرانی های موجود را برطرف کنند. هرچند همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، انتظار بر این نیست که تمام مشکلات اقتصادی در یک سال از بین برود، اما انتظار می رود در پایان سال 95 شاهد دستاوردهای ملموسی باشیم. در دی ماه سال گذشته توافق هسته ای با تمام فراز و نشیب هایش به روز اجرایی شدن رسید و بر این اساس، بخشی از تحریم ها لغو شد. از میان تحریم های غرب علیه ایران، تحریم های نفتی و بانکی بیش از دیگر تحریم ها بر اقتصاد ما سایه افکنده بود، اما همان طور که بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، رفع تحریم ها برای رونق اقتصاد شرط لازم به شمار می آید، نه شرط کافی. این بدان معنی است که رفع تحریم ها در نبود فضای مناسب کسب و کار نمی تواند کمکی به اقتصاد ما بکند. تنها صادرات نفت بیشتر خواهد شد و تغییر چندانی در تولید داخلی و رشد اقتصادی غیر نفتی نخواهیم داشت. اقتصاد مقاومتی از یک منظر به دنبال بهبود شرایط داخلی است تا بتوان به دستاوردهای مورد نظر این سیاست ها (اقتصاد مقاومتی) که همان تولید داخلی، ایجاد اشتغال و مقاوم سازی اقتصاد است، دست پیدا کند. یکی از امیدها اصلاح همین موانع داخلی در سال جاری است. موانع بسیاری بر دوش تولیدکننده داخلی طی سال های اخیر بوده است. برخی از این موانع به سبب فضای رکودی کلی اقتصاد و برخی دیگر به قوانین دست و پاگیری است که فعالان اقتصادی با آن مواجهند. دولت برای احیای بخشی از سرمایه های بدون استفاده، در نخستین اقدام بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل را شناسایی کرده است و در سال جدید برنامه ای برای تأمین سرمایه در گردش چنین بنگاه هایی دارد. به گفته سخنگوی دولت، بیش از هفت هزار از 36 هزار واحد تولیدی غیرفعال است و حدود 132 هزار نفر به دلیل راکد بودن این واحدها، از کار بیکار شده اند. محمد باقر نوبخت در برنامه تلویزیونی افزود، با ایجاد کار گروه هایی در تهران و شهرستان ها، زمینه های لازم را برای شروع به کار دوباره این واحد ها در سال جاری ایجاد خواهیم کرد. حمایت دولت از بنگاه های تعطیل شده هر چند می تواند کمک شایانی به تولید داخلی باشد، اما نکته مهم نحوه حمایت دولت از چنین بنگاه هایی است. اگر تأمین سرمایه در گردش از طریق منابع بانکی باشد، به طور طبیعی نرخ سود بالای بانکی تأثیر چندانی بر تحرک بنگاه های تعطیل نخواهد داشت؛ زیرا این بنگاه ها قادر نخواهند بود اصل و سود چنین تسهیلاتی را پرداخت کنند، مگر آنکه بانک مرکزی همانند حمایتی که از صنعت خودروسازی کرد، تسهیلاتی با نرخ سودی کمتر از سود بانکی را به این بنگاه ها اعطا کند. در چنین شرایطی انتخاب بنگاه های غیر فعال با توجه به محدودیت منابع می تواند زمینه های فساد را ایجاد کند و از سوی دیگر آثار تورمی نیز به همراه خواهد داشت. دولت باید از بسته اقتصادی سال 94 تجربه خوبی اندوخته باشد و راهکار دیگری را برای حمایت از بنگاه های راکد ارایه کند. هم اکنون دولت بیش از 380 هزار میلیارد دلار به پیمانکاران و برخی از تولید کنندگان بدهکار است. هر چند که از نیمه دوم سال 94 دولت برنامه هایی را برای پرداخت بدهی خود به بنگاه های طلبکار شروع کرده است و در سال جاری براساس بودجه 95 بخش دیگری از بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت خواهد کرد. اما به هر حال بدهی های دولت به بنگاه های خصوصی به قدری است که در یک سال قابل پرداخت نیست. دولت برای پرداخت بدهی خود از اوراق خزانه و تسویه در سال جاری استفاده خواهد کرد. وصول بدهی دولت می تواند بخشی از مشکلات بنگاه های طلبکار را برطرف و زمینه رشد تولید داخلی را در این بنگاه ها ایجاد کند. شاید مهم ترین نگرانی در سال جاری تکیه بیش از اندازه دولت به استفاده از پول های نفتی باشد. هر چند وزارت نفت باید تمام تلاش خود را برای افزایش صادرات نفت انجام دهد، اما دولت نباید از پول های نفتی بی پروا استفاده کند. تجربه 45 سال اقتصاد ما بخوبی نشان می دهد، با افزایش درآمدهای نفتی، سهم دولت از کل اقتصاد افزایش یافته است. پر واضح است، افزایش سهم دولت در اقتصاد به معنای کاهش بهره وری و از بین رفتن منابع ملی خواهد بود. یکی از مهم ترین مسایل اقتصاد مقاومتی به کاهش وابستگی دولت به نفت مربوط می شود. منابع نفتی مازاد همان طور که قانون پیش بینی کرده است، باید در صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری شود. دولت طی عمر دو سال و نیمه اش روند کاهشی تورم را به صورت منطقی آغاز کرد، به طوری که تورم سال 94 به 3/11 درصد کاهش یافت. این اقدام جدا از هر موضوعی برای اقتصاد بحران زده ما نقطه قوتی محسوب می شود. اما نباید به همین مقدار اکتفا کرد. مسلماً کاهش تورم مزایای بسیار دارد که می تواند به اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی منجر شود، اما در این میان نگرانی دیگری وجود دارد که دولت برای ایجاد رونق اقتصادی از منابع بانکی مرکزی بیش از پیش استفاده کند تا رضایتمندی بیشتری در آحاد جامعه ایجاد کند. البته دولت تا حدود قابل قبولی در دو سال اخیر از این کار خودداری کرده است. انتظار هم بر همین است که روند کاهش تورمی ادامه یابد تا لکه سیاهی که بیش از 50 سال بر اقتصاد ما سایه افکنده است، به مرور زمان به سفیدی تبدیل شود.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]