واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: پیش بینی ها نشان می دهد در سال 2016 به دلیل عواملی مانند به ثبات رسیدن بازار کالاهای پایه، تداوم سیاست های انبساطی و روند افزایشی رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 3.1 درصد در سال 2015 به 3.4 درصد در سال 2016 برسد. به گزارش ایسنا، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، تحولات اقتصادی جهان در سال 2015 بررسی شده و مسیر اقتصاد جهان در سال 2016 پیش بینی شده است. در این گزارش آمده است: رشد اقتصادی جهان در سال 2015 نزدیک به 3.1 درصد بوده که این میزان رشد، کمتر از پیش بینی های پیشین است. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی جهان در سال 2016 افزایش یابد. اصلی ترین عامل کند شدن فعالیت های اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش قیمت کالا های پایه بوده است همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی همراه می کنند. یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی جهان در سال 2016 روند اقتصادی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور است. در میان اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی قرار دارند که به طور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. در این گزارش پیش بینی شده اقتصادهای درحال توسعه در سال 2016 با مشکل افزایش هزینه های بدهی مواجه می شوند. در واقع انتظار می رود که در سال 2016، با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره آمریکا، بزرگ ترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش بدهی دلاری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون باشد. رکود اقتصادی روسیه در سال آینده نیز، تحت تأثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریم های اروپا علیه این کشور باقی خواهد ماند. این گزارش درباره اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین توضیح داده است: این اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیش بینی شده است که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم 6.7 درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور همچنان روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد. این گزارش بر حسب اطلاعات بانک جهانی آورده است: بانک جهانی پیش بینی کرده است با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه، افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به دلیل رفع تحریم های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر می رسد که در آینده با توجه به رفع تحریم های اقتصادی ایران و چشم انداز روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای صادرات ایران به وسیله احیای تقاضای اقتصادهای توسعه یافته تا حدودی جبران شود.
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]