تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819795712
مکانیسم بهینه تعیین دستمزد
واضح آرشیو وب فارسی:بینا: به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از تامین 24 ، پاسخ حسین راغفر اقتصاددان، اصغر آهنی ها، نمایندکارفرمایان در شورای عالی کار، و اکرم محمدی، فعال کارگری به پرسش های مربوط به دستمزد بدین شرح است: دستمزد ها با خط فقر همخوانی ندارد حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بر اساس محاسبات، خط فقر در سال گذشته نزدیک 3 میلیون بوده است. با همین روند اگر نگاه کنیم در سال آینده به دلیل تورمی که هنوز به طور کامل مهار نشده قطعاً افزایش هم پیدا خواهد کرد. بر مبنای محاسبه های اقتصادی بخش قابل توجهی از کارکنان و کارگران واحدهای اقتصادی زیرخط فقر زندگی می کنند زیرا از چنین دستمزدی برخوردار نیستند. دستمزد های فعلی فاصله زیادی حتی با خط فقر فعلی دارد. اگر این فاصله را جبران نکنیم باید منتظر مشکلات بیشتری برای خانوارهای کارگری باشیم. بر اساس آخرین محاسبات انجام شده، برای یک خانواده پنج نفره در کشور خصوصاً شهر های بزرگ، خط فقر حتی از 3 میلیون تومان هم بیشتر است. بر این اساس ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در ضمن اینکه آمارهای رسمی ضرورتاً دربردارنده گروه های بالای درآمدی و گروه های بسیار فقیر نیستند. یعنی احتمالاً وضعیت از این هم بدتر است. تخمین هایی که زده می شود چندان تمام واقعیات را منعکس نمی کند. با این حال، محاسبات براساس همین آمارها صورت می گیرد و ممکن است کمی بیشتر یا کمتر باشد. با همین محاسبات هم وضعیت خیلی بد است. چنین محاسباتی نشان می دهد حتی دستمزد 1.7 میلیون تومانی که علیرضا محجوب نماینده استان تهران برای سال 95پیشنهاد کرده است با واقعیات موجود در جامعه منطبق نیست. حال چه برسد به این که بعضی ها دستمزد زیر یک میلیون را می خواهند تصویب کنند. از طرف دیگر، نرخ منفی رشد صنعت در 6 ماهه نخست امسال نشان از شرایط نامطلوب در بخش صنعت کشور دارد. هر چند با وجود همه تلاش های دولت فعلی که از رشد منفی اقتصادی خارج شده و به رشد اقتصادی یک درصدی رسیده ایم اما هنوز بخش های مختلف اقتصادی نیاز به تحرک دارند و باید در انتظار اجرای کامل برجام در کشور بود. در شرایط پسابرجام باید به فکر نیروی کار هم در اقتصاد کشور باشیم. مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری برای سال گذشته را معادل ۲۳۴ میلیون و ۸۶۵ هزار ریال اعلام کرده که ۱. ۹ میلیون تومان هزینه ماهانه یک خانوار شهری در سال گذشته بوده است. مقایسه رقم یادشده با حداقل حقوق کارگران برای سال جاری (۷۰۰ هزار تومان) نشان می دهد ۱.۲ میلیون تومان حداقل دستمزد کارگران (برای سال جاری) با حداقل معیشت در مناطق شهری (برای سال گذشته) تفاوت دارد. تردیدی نیست، در روزها، هفته ها و ماه های آتی نمایندگان کارگری نرخ های متفاوتی را برای حداقل دستمزد سال ۹۵ اعلام خواهند کرد اما در نهایت آنچه که به امضای نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار خواهد رسید، افزایش ۱۰ تا۲۰ درصدی دستمزد است زیرا همواره ضعیف ترین حلقه هزینه تولید کارگران هستند تا با توجیه افزایش نیافتن هزینه تولید در بنگاه های اقتصادی، دستمزد آنها افزایش چندانی نداشته باشد. از نظر من، یکی از مشکلات کنونی دستمزد ها همین خصوصی سازی نادرست است. دولت گذشته اقدام به واگذاری بنگاه هایی کرده که جز فقر چیزی دستاورد آن نبوده است، این موضوع برخلاف منویات خصوصی سازی بوده. به عنوان مثال سود مخابرات در سال اول واگذاری، هزار و 200 میلیارد تومان و سود سال 91 نیز بیش از هزار و 800 میلیارد تومان است اما دولت بلد نیست از این شرکت مالیات بگیرد. افزایش حامل های انرژی آسیب جدی به تولید زده و ما خام فروشی می کنیم و به اسم تولید جا می زنیم. در چنین وضعیتی بنگاه هایی در بخش مالی شکل گرفته اند که تا 50 درصد نیز سود داشته اند و این در شرایطی است که تولید کننده ورشکسته است. برخی بنگاه های بخش خدماتی تا 50 درصد و برخی مؤسسات مالی و اعتباری نیز تا 170 درصد در این وضعیت سود داشته اند در حالی که این در مغایرت با دستورات دین مبین اسلام است. یکی دیگر از مشکلات این است که تولید کننده ها حامی ندارند. دولت برخلاف تمامی شعارهایی که می دهد، حمایتی از تولید کننده ها نداشته است و بر این اساس از کارگر و کارفرما با هم حمایت می کنیم. وقتی مالیات جمع آوری نمی کنیم یعنی آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان را ضعیف کرده ایم. در چنین ساختاری اجباراً تولید کننده صنعتی را متهم می کنیم و می گوییم تولید داخل ضعیف است و بعد به سمت واردات می رویم که این به ضرر تولید کننده است . دولت به کارفرمایان نیز توجه کند اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار سبدی که انجمن های صنفی کارگران برای دستمزد آنها تعیین کرده دست کم 2 میلیون و 150 هزار تومان است اما ما کارفرمایان نیز در حال تعیین سبد دستمزد برای کارگران هستیم. از نظر ما این سبد غیرواقع بینانه است. نمایندگان کارگران خیلی ارقام را بالاتر از واقعیت بیان می کنند. سبد دستمزد کارفرمایان برای کارگران را نمی توانم الان دقیق بگویم. هنوز محاسبه نشده است. اما از نظر ما کارفرمایان باید تصمیم گیری ها درباره عدد و رقم باید منطقی تر باشد. از نظر ما، هزینه معیشت هر نفر روزانه پنج هزار و 245 تومان اعلام شده که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ 27.6 درصد حداقل دستمزدی است که انجمن های صنفی کارگران برای آنها در نظر گرفته است. از طرف دیگر، سؤال این است که چرا باید کارفرمایان همه هزینه ها را تقبل کنند؟ کارفرمایان خودشان هزاران مشکل دارند. ما درآمد چندانی نداریم. رونق اقتصادی نیست و دچار رکود اقتصادی هستیم. بخشی از این هزینه ها را دولت باید به شکل دیگری جبران کند. قرار نیست همه هزینه کارگران را کارفرمایان بدهند. از سوی دیگر هم که به موضوع نگاه کنیم 70 درصد اقتصاد ایران دولتی است و صنایعی که خصوصی است بین 10 تا 40 درصد سهم نیروی انسانی را شامل می شوند. پس بار اصلی باید بر روی دوش دولت باشد نه کارفرمایان بخش خصوصی. دولت باید خودش هزینه کارگران و نیروی کار را بدهد. نه این که به کارفرمایان فشار بیاورد که دستمزد کارگران را افزایش دهد. شما به اقتصاد ایران نگاه کنید. صنایع بزرگ و سودآور همه در دست دولت است. بخش خصوصی چندان نقشی در اقتصاد ندارد. مثلاً در حالی که صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار دولت است بخش خصوصی چه کاری می تواند بکند؟ از این نظر من می گویم نباید بر اساس دستمزد کارگران این بخش های بزرگ و دولتی میانگین دستمزد تعیین شود زیرا در تصمیم گیری ها انحراف ایجاد می شود؛ انحرافی که در نهایت به ضرر کارفرمایان تمام می شود. دولت باید مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران را حل کند، نه این که خودش به مشکلات کارفرمایان بیفزاید. به عنوان مثال باید تعرفه های گمرکی را کمتر کند تا رقابت اقتصادی شکل گیرد و کارفرمایان بیشتر سود کنند. نمی شود که فقط دولت به فکر کارگران و حداقل دستمزد انان باشد. قرار نیست دولت فقط از کارگران حمایت کند بلکه باید از کارفرمایان نیز حمایت کند راه حل؛ اجرای کامل قانون کار است اکرم محمدی فعال کارگری عمیق تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری در سال های اخیر به بحران تبدیل شده است. بدون شک نهاد دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته است. بدون تردید یکی از بزرگ ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، خود نهاد دولت است. کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد از چانه زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز است، بنابراین در چنین شرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند، چگونه می توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشند؟ تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل های مستقل و برخاسته از بطن جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در بند دو ماده ۴۱ قانون کار برلزوم تعیین دستمزد براساس هزینه های خانوار تأکید شده است. سبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شود و خدمات و سرویس های ضروری و پایه ای مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود. در طول سال های گذشته حداقل دستمزد تعیین شده از تامین یک سوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است. حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می گیرند گاهی تکافوی معیشت یک هفته ایشان را نمی کند و تنها صرف هزینه های خوراک، ایاب و ذهاب، تحصیل و مسکن آنها می شود. متأسفانه در بحث حقوق و دستمزدی که به کارگران می دهیم در بین کشورهای دنیا در رده های آخر قرار داریم و این امر می طلبد که یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش بینی کنیم و وزارت کار در این امر پیشقدم شود. ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل در نیامده است. در طول سال های گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده است و همواره با فقدان آمارهای واقعی روبرو بوده ایم. علاوه بر این، در تعیین حداقل دستمزد، همان آمارهای اعلام شده بانک مرکزی هم در نظر گرفته نشده است. بدیهی است که در این شرایط ارائه برخی اقلام مانند خودرو آنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای کارگری می انجامد. تنها راه خروج از برون رفت، حل ساختاری مسأله است، یعنی از یک طرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بینا]
[مشاهده در: www.bina.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها