واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: پایگاه خبری علت : موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، موضوعات مهم اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ از قبیل تورم، تجارت جهانی، بازار کالاهای پایه، سیاست های پولی بررسی و تغییرات آینده آن پیش بینی شده است. در بخشی از این گزارش درباره تورم و تاثیری ...پایگاه خبری علت : موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده است که در آن، موضوعات مهم اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ از قبیل تورم، تجارت جهانی، بازار کالاهای پایه، سیاست های پولی بررسی و تغییرات آینده آن پیش بینی شده است. در بخشی از این گزارش درباره تورم و تاثیری که قیمت نفت بر آن گذاشت، آمده است: نرخ تورم جهانی در سطوح پایین به ثبات رسیده است. کاهش قیمت ها در بازار کالا بخصوص کاهش قیمت نفت، بیشترین اثر را روی نرخ تورم داشته است. نرخ تورم سالانه کشورهای توسعه یافته از ماه اوت امسال بدون تغییر مانده و در نرخ یک درصد به ثبات رسیده است. در فصل سوم سال ۲۰۱۵، نرخ تورم ماهانه در حوزه ی اروپا همچنان روند کاهشی داشته است و در ماه سپتامبر به منفی یک درصد رسید. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نرخ تورم در میان اقتصادهای نوظهور، روندهای متفاوتی داشته است و تداوم روند کند فعالیت های اقتصادی در چین موجب کاهش نرخ تورم در این کشور شده است. این درحالی است که در روسیه و برزیل نرخ تورم افزایش یافته است و افزایش نرخ تورم در اقتصادهای روسیه و برزیل ناشی از کاهش ارزش نرخ برابری ارز در آن هاست. بررسی قیمت ها در بازار آتی نفت نشان می دهد که قیمت ها در این بازار همچنان در سطح پایین خواهد بود بنابراین انتظار می رود که نرخ تورم جهان نیز در ماه های آینده همچنان درسطوح پایین باقی بماند. اما پیش بینی می شود که نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ افزایش یابد که این پیش بینی ناشی از انتظارات در رابطه با ادامه ی روند بهبود اقتصادهای توسعه یافته و افزایش قیمت نفت در سال آتی است. همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵، به ویژه فصل سوم سال آمده است: تجارت جهانی در نیمهی نخست سال ۲۰۱۵ عملکرد ضعیفی داشت، همچنانکه دیدیم حجم تجارت جهانی در نیمه ی اول سال گذشته میلادی کاهش یافت. دلیل اصلی کاهش حجم تجارت جهانی، کاهش تجارت در اقتصادهای نوظهور است. اما در برخی از اقتصادهای توسعه یافته نیز روند حجم تجارت دارای نوسانات زیادی در نیمهی اول سال بوده است. همچنین در این گزارش آمده است: در نیمه اول سال ۲۰۱۵ واردات به ترتیب در روسیه و برزیل، ۲۵ درصد و ۹ درصد کاهش یافت که در هر دو اقتصاد، تقاضای داخلی و تضعیف نرخ برابری ارز دلیل اصلی کاهش واردات بود. همچنین واردات در چین و هند هم وضعیت مناسبی نداشته است. اما داده های تجارت جهانی در فصل سوم نشان می دهند که روند این شاخص رو به بهبود است و در نقطه عطف خود قرار گرفته است. واردات در اقتصادهای چین، ژاپن و بریتانیا شروع به افزایش کرده است. با وجود اینکه حجم تجارت در برزیل همچنان در حال کاهش است اما با آهنگ کمتری کاهش یافته است. بنابراین در سه ماهه ی سوم حجم تجارت افزایش یافته است که مهمترین عامل آن، افزایش تجارت کالا است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از طرفی، در اندازه گیری شاخص « PMI»، میزان سفارشات جدید برای صادرات در سه ماهه ی سوم روند افزایشی داشته است که حاکی از روشن بودن چشم انداز تجارت جهانی در آینده است. بنابراین انتظار می رود که به تدریج وضعیت تجارت جهانی همراه با بازیابی اقتصاد جهانی بهبود یابد اما بعید به نظر می رسد که تا پایان سال ۲۰۱۶ به سطح خود در زمان پیش از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ برسد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش درباره بازارهای کالا در سال ۲۰۱۵ آمده است: سه ماهه ی سوم سال ۲۰۱۵، روند قیمت ها در بازار کالاهای پایه همچنان کاهشی بود. به طوری که در ماه ژوئیه قیمت ها در بازار کالای پایه به کمترین سطح خود در شش سال اخیر رسید. از ابتدای ماه ژوئیه تا انتهای ماه سپتامبر شاخص کالای بلومبرگ افت ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. بخش زیادی از این کاهش، مربوط به بخش انرژی و فلزات بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر چند که روند قیمت در بازار محصولات کشاورزی نیز در هر سه ماه نزولی بود. بخشی از کاهش قیمت در بازار کالا به کند شدن رشد تقاضای چین و نگرانی از آینده ی اقتصاد چین و یونان نسبت داده می شود و بخش دیگر آن که بیشتر بر بازار انرژی خصوصا بازار نفت اثر گذاشته است به دلیل تداوم افزایش مازاد عرضه ی نفت خام و همچنین پیش بینی افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم های هسته ای است. همچنین این گزارش درباره، سیاست های پولی در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۵، چنین مطرح کرده است: در فصل سوم سال ۲۰۱۵، اقتصادهای توسعه یافته همچنان سیاست های پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری مثبت بر روی سرمایه گذاری این کشورها داشته است اما سیاست های پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت بوده است. مثلا در حالی که چین و هند سیاست های پولی انبساطی اعمال کرده اند، برزیل همچنان سیاست های انقباضی را در پیش گرفته است. این گزارش درباره سیاست های بانک مرکزی چین چنین توضیح داده است: این بانک بعد از سقوط یکباره ی بازار مالی در اوایل ماه اوت، برای ششمین بار در یک سال اخیر نرخ بهره خود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز به منظور بهبود فضا برای سرمایه گذاری های جدید، نرخ بهره را کاهش داده است ولی آنچه در این فصل انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار داده بود، گمانه زنی ها در رابطه با افزایش نرخ بهره ی آمریکا بود. به گزارش ایسنا، افزایش نرخ بهره آمریکا، فشار بدهی های خارجی را در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد. انتظارت بازار مؤید آن بود که حتی احتمال افزایش نرخ بهره ی آمریکا در ادامه ی سال، موجب بدتر شدن وضعیت مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور شود. درواقع احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا، فشارهای نزولی شدیدی را بر نرخ برابری ارزها در برابر دلار در اقتصادهای نوظهور وارد کرد و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها، ارزش بدهی های خارجی آن ها را افزایش داده و موجب افزایش آن در ترازنامه و محدودیت تأمین مالی شده است. 0 0
پنجشنبه ، ۱۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]