تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805469309
افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها در سال 95
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: بانکداری ایرانی – نرخ سود سپرده قانونی در ابتدای سال 13درصد بوده و بانک مرکزی طی اقدامی ، برای برخی از بانک ها که در شرایط خوبی قرار داشتند این رقم را شناور کرده و از 11تا 13 درصد بسته به شرایط بانک ، برای آن ها محاسبه می کندبانکداری ایرانی – اقتصاد ایران از سال 90 تاکنون در رکود به سر می برد . کمبود منابع نقدینگی برای فعالان اقتصادی، عاملی شده است تا خروج از رکود اقتصادی برای دولت کمی دشوار به نظر برسد و برای خروج از این بن بست دولت تصمیم گرفته است تا باکم کردن نرخ سپرده قانونی بانک ها ، قدرت تسهیلات دهی بانک ها را در سال 95 افزایش دهد. در ابتدای سال 13درصد بوده و بانک مرکزی طی اقدامی ، برای برخی از بانک ها که در شرایط خوبی قرار داشتند این رقم را شناور کرده و از 11تا 13 درصد بسته به شرایط بانک ، برای آن ها محاسبه می کند. اما دولت برای اینکه منابع نقدینگی بانک ها را برای ارائه تسهیلات بیشتر کند در نظر دارد که نرخ 10درصدی را برای ذخیره قانونی بانک ها در نظر بگیرد . وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست. علی طیب نیا ، طی گفت وگو با یکی از هفته نامه های اقتصادی کشور خبر داده است که اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این قانون مربوط به زمانی می شود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمی شود.طیب نیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایین تر بیاورد. همان طور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی می تواند برای بانک ها تعیین کند 10 درصد است و هم اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانک ها را به حدود 10 درصد کاهش داده است. طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش بوده به طوری که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 13 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سال های قبل تر برای برخی سپرده ها تا حدود 30 درصد هم در نظر گرفته شده بود چراکه سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته می شد. به نظر می رسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماه های آینده به مجلس ارسال خواهد شد انجام می شود. در همین رابطه سید بهاءالدین حسینی هاشمی ، مدیرعامل سابق بانک صادرات بابیان اینکه تا 15 سال پیش نرخ سپرده قانونی برای سپرده های دیداری 30 درصد بود، افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور در آن سال ها نرخ سپرده قانونی بالابود تا ضریب فزاینده پولی کاهش یابد و قدرت خرید پول بانک ها از محل اعطای تسهیلات کنترل شود. مدیرعامل اسبق بانک صادرات تصریح کرد: اگر نرخ سپرده قانونی 10 درصد باشد بانک تا 10 برابر می تواند از محل تسهیلات دهی مکرر نقدینگی ایجاد کند، به همین دلیل یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سپرده قانونی بود. گفتنی است که بانک مرکزی در تعریف سپرده قانونی اعلام کرده است که نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک ها موظف اند همواره نسبتی از بدهی های ایجادشده و به طور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت های متفاوتی برای آن تعیین نماید.
چهارشنبه ، ۱۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها