محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846336625
۷ پرونده بلاتکلیف ICT در سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:isf: سال ها تمام می شوند و ایام نو می شود، اما میان همین نو شدن ها بعضی چیزها هم کهنه می شوند و نو شدن ارمغانی جز مدت دار شدن برایشان ندارد؛ مانند پرونده های قطوری که در قفسه های نمور یک بایگانی سال به سال کهنه تر می شوند؛ اما سرنوشت این پرونده ها گاهی در جایی تکرار می شود که خود نماد تازگی هستند؛ مانند پرونده های ناتمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. درست جایی که به اقتضای ماهیتش باید سرعتی برابر با سرعت پیشرفت تکنولوژی داشته باشد، اما سنگینی پروژه های ناتمام، وعده های بر زمین مانده و پرونده های گشوده و بی سرانجام توان حرکت را از آن می گیرد. سال تمام می شود، اما پرونده هایی ناتمام می مانند. در اینجا هفت پرونده از این دست را مرور می کنیم. بورسی شدن ایرانسل ، اپراتوری همیشه مخالف یکی از قدیمی ترین پرونده های بلاتکلیف و بی سرانجام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پرونده بورسی شدن ایرانسل است؛ پرونده ای که عمر آن سه سال کمتر از عمر صدور پروانه این اپراتور است و به سال ۷۸ بر می گردد. در این سال ها هرچند بارها و بارها از پیگیری این پرونده سخن گفته شد، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. موضوع واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس از زمان دریافت پروانه اپراتوری توسط این شرکت مطرح بود که بر اساس بندی از الحاقیه پروانه اپراتور باید ۲۱ درصد سهام شرکت سه سال پس از دریافت پروانه در بورس عرضه شود. این موضوع از ابتدا مورد بحث بود، اما مدیران ایرانسل مدعی بودند شرایط واگذاری در بورس مربوط به مناقصه زمان ترکسل است و با ناموفق بودن ترکسل در به دست آوردن مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه، این شرط نیز خود به خود ملغی شده است. اما به هر حال در آذرماه سال ۹۰ مدیرعامل ایرانسل سرانجام حاضر شد از تفسیر خود در متن قرارداد کوتاه بیاید و از رگولاتوری کسب تکلیف کند؛ استعلامی که تا یک سال بعد هم رگولاتوری به آن پاسخ نداده بود تا اینکه سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری ۲۱ درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین اعلام کرد. در آن زمان تقی پور که سکان وزارت ارتباطات را در دست داشت، از قطعی بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و ایرانسل که پیش از این اعلام کرده بود منتظر پاسخ رگولاتوری است؛ پس از قطعی شدن این الزام در موضع مخالف قرار گرفت، اما از آن زمان تا به حال بارها برای بورسی شدن ایرانسل مهلت تعیین شد، اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم بعد از رگولاتوری، وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی مدعی این پرونده شد و در ابتدای دولت یازدهم به طرح شکایت از وزرای دولت های نهم و دهم به دلیل تعلل در این موضوع اقدام کرد. این طرح شکایت زمانی مطرح شد که رگولاتوری این بار به نفع ایرانسل حکم داده و اعلام کرد که الزام واگذاری سهام ایرانسل با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است. کش و قوس های این پرونده به همین جا ختم نشد و بار دیگر با پیگیری سازمان بازرسی، کمیسیون تنظیم مقررات، ایرانسل را موظف کرد حداکثر ظرف مدت شش ماه شرایط و نحوه سهام بندی در بورس را ارایه کند. مهلت ایرانسل برای عرضه سهام در سال ۹۳ به پایان رسید، اما واگذاری انجام نشد؛ چراکه اساسا مدیرعامل ایرانسل چنین اولتیماتومی را قبول نداشت و ورود به بورس را تیشه به ریشه اپراتور زدن تعبیر می کرد و حالا در روزهای پایانی سال ۹۴ همچنان این پرونده باز است. شبکه ملی اطلاعات، ورود به دهه دوم بلاتکلیفی شبکه ملی اطلاعات حالا یک دهه بلاتکلیفی خود را سپری می کند؛ شبکه ای که در یک دهه گذشته حتی فراز و نشیب هم نداشته؛ چرا که همچنان اندر خم اختلاف نظر مسوولان درباره ماهیت شبکه و تعریف آن مانده است؛ عمر این شبکه به اندازه سه دولت نهم، دهم و یازدهم بوده و از قطور ترین پرونده های بسته نشده است. این شبکه نخستین بار با نام شبکه ملی اینترنت در اواخر سال ۸۴ مطرح شده و قرار بود در پایان برنامه پنجم در سال ۹۴ راه اندازی شود؛ بر اساس زمان بندی اولیه و در اسفند سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی سه سال به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در سال ۱۳۸۶ بار دیگر برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری اینترنت ملی در سال های ۸۶ تا ۸۸ در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح شد، به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مصوب شد. نیمه مردادماه سال ۹۱ رضا تقی پور، وزیر ارتباطات وقت از اجرایی شدن فاز نخست شبکه ملی اطلاعات با تفکیک اینترنت از اینترانت تا یک ماه آینده از آن تاریخ خبر داد. عمر وزارت تقی پور چندان طول نکشید، عمر دولت دهم هم به سر آمد، اما حتی برای نمایش هم خبری از افتتاح شبکه ملی اطلاعات یا ارایه گزارش دقیق از اجرایی شدن فاز های آن نشد. با تمام وعده ها و افتتاح ها و نوشته های روی کاغذ در دولت گذشته؛ آنچه از شبکه ملی اطلاعات به دست دولت یازدهم رسید، آنچنان که وزیر ارتباطات گفت، انجام تنها ۱۴ درصد از تعهدات شبکه ملی اطلاعات بر مبنای برنامه پنجم بود و آنچنان که جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات گفته بود، «شبکه ملی اطلاعاتی بود که معماری نشده است». تصویب تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور در دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم و الزام بی نتیجه دولت به ارایه گزارش از وضعیت شبکه ملی اطلاعات که به شورای عالی فضای مجازی ارایه دهد، نه تنها گره گشا نشد بلکه پرونده تعهدات بر زمین مانده را قطورتر کرد. اتفاق تازه ای که رخ داد، باز هم به همان مشکل قدیمی ابهام در تعریف شبکه بر می گردد؛ چراکه مجری طرح می گوید این شبکه وجود دارد، اما ناظر آن را تایید نمی کند و البته وزیر هم ایده آل گرایی مجری را بهانه کرده و با تایید تلویحی این بلاتکلیفی می گوید: «هرچند آقای جهانگرد فرد ایده آل گرایی هستند، اما از ایشان می خواهم زودتر این شبکه را رونمایی کنند و کاستی ها نیز در حین استفاده برطرف شود.» و به این ترتیب شبکه ملی اطلاعات وارد یازدهمین سال بلاتکلیفی می شود. سیم کارت های بی هویت و فازی که نهایی نمی شود موضوع دیگری که در سال ۹۴ خبرهای زیادی از آن شنیده شد و در نهایت هم برای تکمیل آن وعده سال آینده را دادند موضوع ساماندهی سیم کارت های بی هویت است. هرچند معضل سیم کارت های بی هویت موضوع تازه ای نیست، اما ساماندهی این وضعیت از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در چند فاز از سوی رگولاتوری اجرا شد، اما این مسیر هم مسیر پرفراز و نشیبی بود و در نهایت چندان هم نتیجه بخش نبود. در فاز اول رگولاتوری سال گذشته اعلام کرد؛ مشترکانی که پیامی مبنی بر لزوم احراز هویت را از سوی اپراتور خود دریافت می کنند ملزم هستند کد ملی خود را پیش از نیمه بهمن ماه، به اپراتور مربوطه اعلام کنند که البته این فاز گویا تکمیل شد و حالا آنچنان که اعلام می کنند دیگر سیم کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد. فاز دوم این طرح، اجرای مصوبه سال ۹۰ رگولاتوری مبنی بر ممنوعیت مالکیت بیش از ۱۰ سیم کارت بود که در این فاز هم به مشترکان این سیم کارت ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم کارت های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند، اما این موضوع با واکنش مشترکان مواجه شد؛ چراکه معتقد بودند قانون عطف به ماسبق نمی شود و از دیوان عدالت اداری خواستند از ادامه آن جلوگیری شود که در این مورد دیوان به نفع مشترکان رأی داد. حالا مسوولان رگولاتوری از رایزنی با مراجع ذی ربط برای حل این موضوع و تکمیل این فاز می گویند و وعده حل و فصل آن را تا عید می دهند. فاز نهایی این ساماندهی تشکیل سامانه ای است که قرار بود به کمک آن افراد بتوانند از تعداد سیم کارت های ثبت شده به نام شان مطلع شوند که در یک و نیم سال اخیر از موعدی به موعد دیگر موکول شده و همچنان وعده ماه های آینده برای راه اندازی آن داده می شود. وعده های رسمی و تعهداتی که رسما نقض می شود یک سو و واقعیت بازار سیم کارت سوی دیگر این ماجرا است که همچنان حکایت از وجود معضلی به نام سیم کارت های جعلی و بی هویت دارد و رونق بازار غیررسمی و البته علنی فروش سیم کارت های فعال شاهدی بر این ادعا است و عرضه و تقاضا در این بازار وجود دارد. به گفته فعالان این بازار، اتباع خارجی، کلاهبرداران و مزاحمان تلفنی که قصد استفاده سوء از سیم کارت را دارند، مشتریان این نوع سیم کارت ها هستند و در کنار اینها مسافران و افراد مسن و کم سوادی که وقت و حوصله ثبت سیم کارت را ندارند به این آشفته بازار مراجعه می کنند. فیلترینگ هوشمند به جنگ می رسد؟ سال ها است صحبت از اجرای فیلترینگ هوشمند به گوش می رسد؛ طرحی که هیچ گاه ما به ازای بیرونی آن برای کاربران اینترنت مشهود و ملموس نبوده است، اما همزمان با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی وعده های فیلترینگ هوشمند هم از سکانداران ICT در دولت جدید بیشتر مطرح شد. بحث فیلترینگ هوشمند زمانی شدت گرفت که فشار برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی و پیام رسان هایی مثل واتس اپ بالا گرفته بود و از سوی دیگر، دولت حاضر به مسدودسازی این شبکه ها نبود، بنابراین موضوع هوشمندسازی فیلترینگ به طور جدی تری مطرح شد تا در عین حال که دسترسی به این شبکه ها مقدور باشد صفحات غیراخلاقی و مغایر با موازین نظام ما فیلتر شود. در این میان، در مقطعی خبر از ضرب الاجل قوه قضاییه برای اجرای فیلترینگ هوشمند رسید، اما وعده های وزارت ارتباطات و مطالبه قوه قضاییه نهایتا به نتیجه خاصی منتج نشد. تقدیر رییس جمهور از اقدامات انجام شده درباره فیلترینگ هوشمند و تاکید بر رفع نواقص آن، اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر بهره برداری از اولین نرم افزار فیلترینگ هوشمند ایران و تاکید وزارت ارتباطات مبنی بر پیاده سازی فیلترینگ هوشمند با کمک دانشگاه ها روی اینستاگرام از دیگر رویدادهای قابل توجهی بود که در این میان رخ داد. هرچند وزیر ارتباطات اعلام کرده مرحله اول فیلترینگ هوشمند که از طریق یک نرم افزار روی اینستاگرام ۸۳ درصد موفق بوده است، اما این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شد و رییس کمیته فیلترینگ صراحتا اعلام کرد که این طرح شکست خورده است. طبق وعده وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فاز اول این طرح یک ماه، فاز دوم سه ماه و فاز سوم شش ماه طول خواهد کشید، انتظار می رفت در ماه های اولیه سال ۹۴ شاهد اجرای فاز دوم این طرح باشیم، اما هنوز آثار فاز اول و دوم مشهود نیست که وزیر از آغاز به کار فاز سوم فیلترینگ هوشمند از هفته های اخیر خبر داده است. در این میان صحبت از هزینه ۱۱۰ میلیارد تومانی برای فیلترینگ هوشمند به صورت قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحبنظران و متخصصان بعد دیگری از پرونده فیلترینگ هوشمند بود. عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات وقتی از این هزینه کرد سخن می گفت، فیلترینگ هوشمند را به یک جنگ الکترونیکی آنلاین تشبیه کرد و گفت: ۱۱ دانشگاه در حال بررسی هستند تا فیلترینگ هوشمند را روز به روز توانمندتر سازند تا در این جنگ الکترونیکی آنلاین موفق باشند. در هر حال پرونده فیلترینگ هوشمند بیش از هر چیز مملو از وعده و وعید است و باید دید آیا امکان کنترل صفحات غیراخلاقی و مسدود کردن شبکه های اجتماعی بدون محدود کردن دسترسی به این شبکه ها محقق خواهد شد یا خیر. ضرب الاجل های بی سرانجام آوردن سرورهای تلگرام به ایران ماجرای ما و تلگرام هم از آن پرونده های عجیب و البته بی سرانجامی است که در حوزه ICT گشوده شد. با کوچ بی سابقه کاربران دیگر پیام رسان های موبایلی به این شبکه و استفاده از قابلیت های مختلف آن و به تبع آن مشکلاتی که وجود داشت، نهایتا در پاییز امسال کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه فعالیت تلگرام در ایران را به بحث گذاشت و مصوب شد چنانچه تلگرام ظرف مدت محدودی اقدامات لازم برای تبعیت از قوانین مقررات و کشور را انجام ندهد و از آن تخطی کند، نسبت به فیلترینگ آن اقدام شود. در آن زمان بود که وزیر ارتباطات از مکاتباتی با مدیران تلگرام خبر داد که گویا مدیران تلگرام ملزم به فیلتر کردن بخش های غیراخلاقی و مستهجن این شبکه شدند و به گفته وزیر آنان نیز در پاسخ به مکاتبات، بخش های مستهجن را فیلتر کردند. هرچند وزیر گفته بود که تلگرام کارمندی را مخصوص ایران تعیین کرده تا محتوای نامناسب را مسدود کنند، اما در همان ایام رییس پلیس فتا از ضرب الاجل یک ماهه ایران به تلگرام برای انتقال سرورهای خود به کشور خبر داد. در این میان یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی ابراز عقیده کرده بود اگر سرور شبکه اجتماعی خارجی به داخل منتقل شود باید از قوانین ایران تبعیت کند، در غیر این صورت امکان فیلتر شدن این شبکه در ایران بسیار قوی است. با این همه مهلت ضرب الاجل تمام شد و خبری از انتقال سرورها به داخل نشد و ادبیات تهدید در مقابل تلگرام کم کم به ادبیات تحلیل تغییر کرد و یکی دیگر از اعضای کارگروه فیلترینگ گفت که تلگرام حتما باید به خواسته های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد، اما خود به خود حذف می شود. پیش از این هم وزارت ارتباطات تجربه مشابهی در رابطه با تلگرام داشت و در مردادماه امسال وزیر ارتباطات از عذرخواهی تلگرام از مسوولان ایرانی به دلیل انتشار استیکرهای غیراخلاقی در تلگرام خبر داده بود. کمتر از یک ماه بعد یکی از مسوولان سابق شورای عالی فضای مجازی از میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات ۱۳ میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام در داخل خبر داد؛ خبری که در حساب رسمی توییتری تلگرام ادعایی «مزخرف» خوانده شد. در جریان همین ماجراها، تنش در رابطه تلگرام و ایران به اوج خود رسید و زمانی که تلگرام دچار اختلال های قابل ملاحظه ای به دلیل اختلال در مسیر ترانزیت پهنای باند به ایران شده بود، موسس تلگرام مدعی درخواست مسوولان ایرانی برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام شد. واکنش وزارت ارتباطات به ادعای مدیران این شبکه پیام رسان روسی و کشیده شدن این موضوع به مباحث دیپلماتیک دو کشور ایران و روسیه در مذاکرات وزیر ارتباطات ما با همتای روسی خود در تهران، موجب شد تا وزیر ارتباطات از اشتباه و پشیمانی مدیران تلگرام در این ماجرا سخن بگوید و حالا این ماجرای پرفراز و نشیب همچنان ادامه دارد. وعده ۱۰۰ هزار اشتغال و بازاری که تکان نمی خورد مردادماه سال ۹۳ بود که وزیر ارتباطات وعده ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی در کشور را در این حوزه داد و حتی پا را فراتر گذاشت و برای سال ۹۴ هم قول داد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی برای جذب افراد تحصیلکرده کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا ایجاد کنند. وزارت ارتباطات اما در حالی در پایان سال ۹۳ از رسیدن به هدف ایجاد ۳۰ هزار شغل خبر داد که آمارها حکایت از روندی غیر از این داشت و چنانکه وزرای دیگر اذعان داشتند، هر پنج دقیقه یک نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود و از سوی دیگر، ۵۷۸ برابر بودن میزان واردات صنعت آی تی کشور نسبت به صادرات آن در آخرین آمارها گویای وضعیت نامناسب این صنعت است که البته این وضعیت ایجاد اشتغال در آن را هم با مشکلاتی مواجه می کند. آنچنان که آمارها می گویند، در کشور بیش از ۲۱۲ هزار فارغ التحصیل رشته های مرتبط با ICT داریم که از این تعداد عده ای از آنها هم سال ها است جذب بازار کار شده اند؛ یعنی از آنجایی که طبق آمار اعلام شده در سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار نفر در حوزه های IT و ICT فقط در بخش خصوصی مشغول به کارند و بیش از ۲۳ هزار نفر هم در بخش دولتی آی تی مشغول فعالیت هستند، پس در صورت تحقق هر دو وعده ۱۰۰ و ۳۰ هزار نفری وزیر، بیکاری در میان فارغ التحصیلان این حوزه باید به کمتر از صفر برسد و در واقع تعداد فارغ التحصیلان این رشته برای تامین کارکنان این حوزه کم باشد و کفاف آن را هم ندهد. وعده ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در حوزه ICTوعده ای است که وزیر ارتباطات و یارانش در این وزارتخانه حتی ذره ای از آن کوتاه نیامده و در طول سال ۹۴ بارها بر آن تاکید کردند، اما در این میان جای آماری دقیق از عمل به این وعده تا همین حالا که روزهای پایانی سال است خالی است و همچنان این وعده دهن پر کن از سوی دوستان وزیر مطرح می شود. به تازگی قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل بار دیگر با بیان اینکه دولت ایران مصمم است سرمایه گذاری در بخش ارتباطات را افزایش دهد، گفته است، «سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که ۲۰۰ هزار نفر در حوزه ICT فارغ التحصیل می شوند و این وزارتخانه مکلف شد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند»؛ تکلیفی که تا زمانی که تاثیر مستقیم خود را در بازار کار ICT نشان نداده با ارایه آمار نمی توان گفت ادا شده است، گرچه آماری هم در میان نیست. شبکه علمی، شبکه ای با سرنوشت نامعلوم پروژه ای به نام شبکه علمی کشور که از سال ۷۳ کلید خورده و دو افتتاح رسمی و چندین وعده راه اندازی، تعیین مجری و صدور پروانه اپراتوری را در کارنامه خود دارد. در حالی که قرار بود بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی تا سال ۹۳ به شبکه علمی کشور متصل شود، اما وضعیت اجرای این طرح با ۲۱ سال سابقه، بین دو وزارتخانه علوم و ارتباطات، نامعلوم و مشکل اینترنت دانشگاه ها همچنان پابرجاست. هفتم تیرماه سال ۱۳۹۰ بود که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، پروانه شبکه علمی کشور را به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم اعطا کرد تا اقدام به ایجاد شبکه مورد نظر کند. قرار بود بر اساس توافق سه جانبه میان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و شرکت مخابرات ایران برای ایجاد شبکه علمی کشور، ۱۵ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برای اتصال به شبکه علمی کشور در تهران انتخاب و برای تخصیص زوج فیبر نوری اختصاصی و ایجاد بسترهای اولیه به شرکت مخابرات استان تهران معرفی شوند. قرار بود این پروژه در چهار فاز اجرایی شود که در فاز اول طی شش ماه پس از دریافت پروانه، مراکز علمی و پژوهشی تهران به این شبکه متصل شده و در فاز دوم مراکز علمی پژوهشی شهرهای بزرگ طی ۱۲ ماه، فاز سوم استان های کشور طی ۲۴ ماه و در نهایت طی ۳۶ ماه تمامی کشور به شبکه علمی کشور متصل شوند. با این توضیحات یعنی سال ۹۳ این شبکه باید تمام و عملیاتی می شد. اما در کمال تعجب در شهریور سال ۹۴ معاون فعلی پژوهشی وزارت علوم به سخن آمده و گفته افتتاح فاز نخست شبکه علمی در گذشته تنها به صورت ظاهری بوده و افتتاح این شبکه با مشکلات اجرایی زیادی مواجه است. گرچه وزارت علوم، وزارت ارتباطات را در این زمینه مقصر می داند، اما از سوی دیگر اعطای انحصاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه علمی کشور به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت علوم، خود یکی از عمده ترین دلایل شکست این پروژه اعلام می شود و منتقدان معتقد بودند که اپراتور بی تجربه، خود موجب توقف پروژه شده است. به همین دلیل بازنگری در پروانه اپراتور از سوی مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاد شده بود. معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور ماه گذشته خبر داده بود که مقدمات راه اندازی شبکه علمی کشور انجام شده و به زودی فاز اول آن در تهران افتتاح و سپس به مراکز استان ها منتقل می شود. به هر حال شبکه علمی کشور که قرار بود اینترنت پرسرعت را به دانشگاه ها برساند با حرکت لاک پشتی خود در مسیر اجرا هنوز در پیچ و خم وعده ها است. منبع:عصرارتباط
یکشنبه ، ۸فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: isf]
[مشاهده در: www.isfictnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها