محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840673309
فلسفه درج شروط ضمن عقد در قانون
واضح آرشیو وب فارسی:صاحب نیوز: با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه های اجتماعی و وجود سلایق و عقیده های شخصی، وجود الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل قانون گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است.به گزارش صاحب نیوز ، قانون مدنی در موادی شراطی کلی شروط ضمن عقد را بیان کرده است که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح می شود، به موجب این مواد شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم می شوند. شرط های باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند که یک دسته شرط هایی هستند که باطل بوده اما موجب بطلان عقد نمی شود مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده ای عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد که منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه های اجتماعی و نیز این که زندگی های خانوادگی متأثر از سلایق و عقیده های شخصی است که قانون گذار نمی تواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد و همچنین الگو و ساختار یکنواخت قانونی پاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست، به همین دلیل خود قانون گذار، با ارائه طریق (شروط ضمن عقد) افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است. همان گونه که در دهه ۶۰ شورای عالی قضایی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاح نامه ها تحولی در حقوق خانواده به وجود آورد. اکنون نیز قوه قضاییه می تواند با درج بعضی شروط صحیح من جمله درج شرط بیمه حقوق مالی زنان همچون مهریه آن هم به صورت اختیاری آن را به سمت تأمین هر چه بیشتر حقوق خانواده ها و خصوصاً زنان به کار برده بی آن که نیاز به تحت فشار قرار دادن قانون گذار برای تغییر قانون باشد. مضافاً این که درج صفحه های سفیدی تحت عنوان سایر شرایط در عقدنامه نشان می دهد که به لحاظ عملی هم راه درج خواسته های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین می توانند شروطی را که بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست در آن درج کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی اشخاص نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. بنابراین در نکاح دائم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زندگی مشترک و دائمی است، مانعی ندارد که طرفین در ضمن آن چنین تعهدات و شروطی را لحاظ کنند. سیدعلی شاه صاحبی حقوقدان و استاد دانشگاه میزان دریافت آخرین اخبار ایران و جهان در کانال تلگرام صاحب نیوز
شنبه ، ۷فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صاحب نیوز]
[مشاهده در: www.sahebnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها