واضح آرشیو وب فارسی:صبحانه آنلاین: به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 و لغو تحریم های بانکی، انتظار می رود فرایند نقل و انتقالات بین المللی ارز در سال 1395 با سهولت بیشتری انجام شود.به گزارش صبحانه ، بازار ارز ایران در چهارسال گذشته یکی از خبرسازترین بازارها در ایران بوده است. تحولات این بازار به گونه ای است که مستقیم یا غیر مستقیم قاطبه افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد. البته نکته ای که نباید مغفول واقع شود منشا و ماهیت تحولات این بازار در چهار سال اخیر است. بررسی بازار ارز در این سال ها حاکی از اثرگذاری شدید تحولات سیاسی بر آن است، اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این بازار نوسانات کمتری را تجربه کرده است. در این راستا آرین آقابیگی پژوهشگر واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد به تحلیل و پیش بینی بازار ارز در سال 1395 پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید. رویکرد کاملا متفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین در سیاست خارجی را بی تردید یکی از مهمترین مولفه های پیش گیری از نوسانات شدید در بازار ارز است. دیپلماسی دولت یازدهم در حل مناقشه هسته ای که بیش از یک دهه به انحای مختلف منتج به صدور قطع نامه ها و تحریم های اقتصادی بین المللی شد، توانست ثباتی نسبی برای بازار ارز ایران در سال 1394 به ارمغان آورد. در این نوشتار ابتدا به اهم تحولات بازار ارز در سال 94 پرداخته شده و سپس دورنمایی از روند این بازار در سال 1395 ارائه می شود. بازار ارز در سالی که گذشت بهار 94 نه تنها آغاز اولین فصل از سال جدید بود بلکه فصلی جدید از روابط ایران در سطح بین المللی را نیز گشود. این سال بی تردید نقطه عطفی در روابط سیاسی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای غربی است. بازار ارز نیز در این سال بی نصیب نماند و از قِبل تحولات سیاسی، ثباتی نسبی به دست آورد. به طور کلی 4 تحول مهم در سال 94 بیشترین اثر را بر بازار ارز ایران گذاشت. از این 4 تحول، سه تحول سیاسی و یکی اقتصادی است که به شرح زیر توضیح داده می شود: • انتشار بیانیه سوئیس در 13 فروردین 1394: انتشار این بیانیه مهمترین رویداد سیاسی در ابتدای سال 1394 است که توانست بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. به بیان دیگر شکل گیری انتظارات مثبت مبنی بر به ثمر نشستن مذاکرات در تیرماه، خود عاملی در جهت کاهش نرخ ارز بود و باعث شد تا پیش از توافق جامع در تیرماه، نرخ ارز به کمترین سطح خود (حدود 3200 تومان) برسد. • توافق جامع 23 تیرماه در ژنو: حصول توافق جامع در تیرماه 94 دومین رویداد سیاسی برجسته در این سال بود که به نوبه خود توانست تمامی معادلات سیاسی بین المللی را تغییر دهد. براساس توافق به دست آمده، تصمیم بر لغو تحریم ها از نیمه دوم دی ماه گرفته شد. پس از اعلام توافق جامع نرخ ارز با شیب ملایمی افزایش یافت. دلیل این افزایش به تعویق مبادلات ارزی به پس از توافق بود. • کاهش بهای نفت: درآمد حاصل از فروش نفت خام منبع اصلی تامین ارز در ایران است و کاهش بهای نفت همواره بر نرخ ارز در ایران اثرگذار بوده است. قیمت نفت خام اوپک در اردیبهشت سال 94 از حدود بشکه ای 64 دلار شروع به کاهش کرد و در تیرماه نیز پس از اعلام توافق جامع هسته ای این روند کاهشی شدت گرفت. البته این کاهش قیمت به دلیل عواملی از جمله کاهش رشد اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت مانند چین نیز بوده است. این عوامل باعث سقوط بهای نفت خام به زیر 30 دلار و افزایش نرخ دلار شد. • اجرای برجام: اجرای برجام را می توان آخرین رویداد سیاسی برجسته در سال 94 قلمداد کرد. آزادسازی دلارهای بلوکه شده، رفع تحریم فروش نفت و لغو تحریم سوئیفت از مهمترین نتایج برجام است که پس از 19 دی ماه آثار آن بر نرخ ارز آشکار شد و نرخ ارز روندی کاهشی را تجربه نمود. از دیگر تبعات اجرای برجام، کاهش هزینه های مبادلاتی، کاهش ریسک انتقال ارز به خارج از کشور و نهایتاً از میان برداشته شدن دلالی های پیشین و رانت های حاصل از آن است. به جز رویدادهای ذکر شده در بالا، مولفه های دیگری وجود دارد که بر بازار ارز ایران تاثیر خواهند گذاشت. این مولفه ها عبارتند از نرخ تورم و یکسان سازی نرخ ارز. در بخش بعد به اثر احتمالی هریک از این موارد بر بازار پرداخته شده است. کاهش نرخ تورم بی تردید مهار تورم افسارگسیخته سال های ابتدایی دهه 1390 و رساندن آن به به سطوحی کمتر از 20 درصد را می توان یکی از توفیقات دولت یازدهم به شمار آورد. بررسی رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در ادورار گذشته حاکی از وجود ارتباط بین این دو متغیر بوده است. گرچه شدت و جهت این ارتباط در دوره های مختلف متفاوت بوده است. نکته مهمی که در حال حاضر وجود دارد، اثر کمتر نرخ تورم بر افزایش نرخ ارز در این دوره فعلی است. به عبارت دیگر گرچه وجود تورم در اقتصاد به خودی خود موجب افزایش نرخ ارز می شود اما این افزایش در سال 1394 کمتر از نرخ تورم اثر خواهد پذیرفت. همچنین تورم هدف گذاری شده تک رقمی (9 درصدی) برای سال 1395 که اخیراً از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی نیز اعلام شده حاکی از کاهش وزن تورم در افزایش نرخ ارز در سال آتی است. یکسان سازی نرخ ارز یکسان سازی نرخ ارز از جمله مهمترین اقداماتی است که بازار داخلی ارز را تحت تاثر خود قرار می دهد. این اقدام که پیش تر نیز در ایران انجام شده ، اکنون بیش از هر زمانی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و امحای رانت های ناشی از نظام ارز چند نرخی ضروری است. در حال حاضر به علت کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد به کمتر از 15 درصد و همچنین کاهش نرخ تورم، بستر مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد. بر اساس برخی مطالعات انجام شده درباره اثرات یکسان سازی نرخ ارز در کشورهای آمریکای لاتین که توسط بانک جهانی انجام شده است، هرچه شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد یا نرخ تورم کمتر باشد، آزادسازی نرخ ارز اثرات تورمی کمتری در کوتاه مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت و در میان مدت نیز عاملی ثبات دهنده به بازار ارز خواهد بود. از این رو، با توجه به تجربیات سایر کشورها و نیز شرایط فعلی اقتصاد ایران، احتمالا یکسان سازی در سال 1395 منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران نخواهد شد. بازار ارز در سال 1395 به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در سال 1394 و لغو تحریم های بانکی، انتظار می رود فرایند نقل و انتقالات بین المللی ارز در سال 1395 با سهولت بیشتری انجام شود. از این رو ریسک های انتقال ارز و هزینه های مبادلاتی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اجرایی شدن یکسان سازی نیز موجب کاهش انگیزه های رانت جویانه در بازار ارز خواهد شد و در پی این اقدام، آن بخش از تقاضای ارز که تا پیش از یکسان سازی به ارز مبادلاتی اختصاص داشت، به بازار ارز بازار آزاد منتقل و بنابراین تا حدود منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. علاوه بر این موارد، تحولات بین المللی مانند کاهش رشد اقتصادی چین که بزرگ ترین شریک تجاری ایران است نیز می تواند عاملی در جهت افزایش نرخ ارز در سال 1395 باشد. البته انتظار می رود این افزایش با شیب ملایمی روی دهد.
پنجشنبه ، ۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبحانه آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]