محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845661795
سمت وسوی تورم در سال 95/توان تاکتیکی دولت در مهار تورم با نرخ گذاری دولتی دلار
واضح آرشیو وب فارسی:بولتن نیوز: قرائن حکایت از بازگشت تورم به بالای ۱۰ درصد در نیمه دوم سال دارند. آنچه این بار آن را متفاوت می کند رکود حاکم در دو سال گذشته است. اکنون شرایط به گونه ای شده است که اهمیت سیاسی خروج از رکود و نشان دادن رونق، مهم تر از نشان دادن تورم یک رقمی خواهد شد.به گزارش بولتن نیوز: شاخص تورم در سالی که گذشت با چه فراز و نشیب هایی مواجه شد و در سال آینده به کدام سو می رود این موضوعی است که پویان ناظران دکترای اقتصاد با گرایش مالی و اقتصادسنجی به بررسی آن پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید. برای فهمیدن داستان تورم در ایران ۱۳۹۴ با فهرستی از ویژگی های این داده آماری در سال های اخیر شروع می کنم. از آذر ۹۳ تا آذر ۹۴ تورم کمی بیش از ۹ درصد بود. از آنجا که به روزترین آمار تورم در زمان نگارش، آمار آذرماه است، عموم آمارهای اعلام شده در این مقاله از آذر تا آذر خواهند بود. ویژگی اول: در ۲۰ سال اخیر تورم فقط دو بار کمتر از تورم یک سال گذشته بوده است. یک بار در سال ۱۳۸۸ که حدود هفت درصد رقم خورد و یک بار هم در سال ۱۳۸۴ که حدود ۹ درصد بود. جالب آنکه هر دو این سال ها، سال های انتخاباتی بودند. در واقع تورم سال ۱۳۸۰ هم فقط کمی بیش از ۱۰ درصد بود. این در حالی است که میانگین تورم سال های غیرانتخاباتی در ۱۵ سال اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. با نگاه به این ویژگی اول در می یابیم که نیمه پر لیوان گواه از آن دارد که تورم دوره آذر ۹۵ تا آذر ۹۶ باید پایین پیش بینی شود. نیمه خالی اما نشان از آن دارد که در گذشته توان تاکتیکی دولت در مهار تورم به دلیل نبودن استراتژی بلندمدت همواره اثری گذرا داشته است. ویژگی دوم: اداره آمارهای بانک مرکزی به تازگی آغاز به انتشار تورم به تفکیک کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیر قابل تجارت کرده است. کالاهای قابل تجارت کالاهایی هستند که می توانند در محلی بسیار دور از محل مصرف تولید شوند. این کالاها قابل صادرات و واردات هستند. کالاهای اساسی چون خوراک و پوشاک نمونه کالاهای قابل تجارت اند. کالاهایی چون مسکن و همین طور سرویس های خدماتی چون اصلاح موی سر یا بنایی، قابل صادرات و واردات نیستند از این رو در گروه کالاهای غیر قابل تجارت قرار می گیرند. جالب آنکه در حالی که تورم یک سال اخیر حدود ۹ درصد بوده است، تورم کالاهای قابل تجارت پنج درصد و کالاهای غیر قابل تجارت ۱۴ درصد رقم خورده است. اینکه تورم یک گروه تقریباً سه برابر تورم گروه دیگر باشد اختلاف بزرگی است و حامل پیامی مهم است. تورم کالاها عمدتاً متاثر از نقدینگی است، اما چون قیمت کالاهای وارداتی متاثر از قیمت دلار است، تورم کالاهای قابل تجارت چه برنج وارداتی، چه برنج شمال ایران، متاثر از نوسانات قیمت دلار می شود. به عبارت دیگر حفظ قیمت دلار در سطح پایین نیمی از اثر نقدینگی بر کالاهایی چون خوراکی ها و پوشاک را به کالاهایی چون مسکن و خدمات منتقل کرده است. لذا به همین دلیل تورم گروه قابل تجارت ها پنج درصد شده است و تورم بقیه ۱۴ درصد. اگر این استدلال درست باشد، در مقطع سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که دلار از سطح ۱۲۰۰ تومان به سمت سه هزار تومان حرکت می کرد، این رابطه باید معکوس می بود. در واقع با نگاه به همان گزارش اداره آمار بانک مرکزی (سند TPL9409) می بینیم که از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱ تورم کالاهای قابل تجارت ۵۳ درصد و تورم کالاهای غیر قابل تجارت ۲۰ درصد بوده است. آنچه از ویژگی دوم داده های تورمی می آموزیم نقش مثبت و منفی دلار، در کنار نقدینگی، در اثرگذاری بر تورم است. در واقع ابزار آن کنترل تاکتیکی تورم که پیشتر عرض شد همین نرخ گذاری دولتی دلار است. ویژگی سوم: پس با این تفاسیر سوال پیش می آید که آیا قیمت گذاری دولتی دلار امر مثبتی است؟ به دو دلیل استدلال خواهم کرد که امر مثبتی نیست. اولاً دلار تا زمانی که قابل مهار باشد تورم را مهار می کند. آنگاه که چون سال ۱۳۹۰ عنان ببرد، نبود استراتژی بلندمدت و ماهیت گذرای توان دولت در مهار تورم مشخص می شود. ثانیاً اگر در همان مقاطعی که دولت دلار را مهار کرده بود، به تورم کالاهای صادراتی نگاه کنیم که زیرمجموعه ای از کالاهای قابل تجارت اند این زیرمجموعه یک زیرمجموعه مهم است چرا که حضور اقتصادی ما در جامعه جهانی را نقش می دهد. تورم کالاهای صادراتی در یک سال گذشته منفی ۱۹ درصد بوده است. طبیعتاً این یعنی شرکت هایی که کالاهای صادراتی تولید می کرده اند، نه فقط با موانع تحریمی که با مشکلات اقتصادی هم مواجه بوده اند چرا که درآمدشان سیر منفی طی می کرده است. اما بخشی از این تورم منفی به دلیل آن است که عمده کالاهای صادراتی ما مواد معدنی و پتروشیمی است که قیمت جهانی هر دو در یکی دو سال گذشته رو به کاهش بوده است. پس اگر بخواهیم اثر سیاست های دولتی بر این بخش از اقتصاد را بفهمیم باید این گروه کالاها را حذف کنیم. با نگاه به زیرگروه های کالاهای صادراتی (سند EPI9409F) می بینیم که تورم کالاهای صادراتی خوراکی حدود پنج درصد و برای پوشاک، کفش و کالاهای چوبی حدود هفت درصد بوده است. تجربه تورمی هر دو زیرگروه پایین تر از تورم کل است. این ویژگی سوم داده های آماری گواه آن است که در حالی که خورد و خوراک مردم خیلی گران نشده، اما تورم هزینه های فعالان صنایع خوراکی و پوشاکی از تورم درآمدشان بیشتر بوده است. به عبارت دیگر توان دولت در کنترل ارز از سود کشاورزان، دامداران، نساجان، کفاشان و... کاسته شده و متعاقباً از درآمد مالیاتی دولت هم کاسته شده است. ویژگی چهارم: پس در این صورت آیا می توان گفت کسب و کار فعالان دخیل در تولید کالاها و خدمات غیر قابل تجارت در رونق بوده است؟ نگاهی به بازار مسکن بکنیم: اگر به گزارش تورم اجاره مسکن بانک مرکزی نگاه کنیم می بینیم که مشمول تورم ۱۲ درصد بوده است. اما از سوی دیگر می دانیم (سند MEI9409) که تورم کارگر ساختمان هم ۱۲ درصد بوده است. هزینه های دیگر ساخت و ساز را هم که لحاظ کنیم می بینیم هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان، چه مسکونی و چه غیرمسکونی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که این یعنی رشد درآمد اجاره کمتر از رشد هزینه ساخت است. از سوی دیگر برخی از خریداران و اجاره کنندگان این ساختمان ها همان فعالان صنایع قابل تجارت اند؛ همان صنایعی که درآمدشان حدود پنج درصد رشد کرده است. از این رو رشد درآمد این مشتریان ساختمان تناسبی با رشد ۱۵ درصد هزینه تولید ساختمان ندارد. این به کاهش تقاضا منجر می شود تا حدی که سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان سازی، در همین دوره یک ساله و به گواه همان گزارش بانک مرکزی، بیش از شش درصد کاهش می یابد. پس مطالعه ویژگی چهارم داده های تورم توضیح می دهد که چرا بخش مسکن هم در وجه معامله ساختمان های آماده و هم در وجه تولید ساختمان های جدید دچار رکود شده است. از طرفی، درآمد مشتریان ساختمان های آماده مشمول تورم پایین بوده است؛ و از طرفی، هزینه ساخت ساختمان های جدید تناسبی با افزایش قیمت ساختمان های آماده ندارد. طبیعی است که کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به نوبه خود منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. در حالی که خانواده ها می توانند با تعویق ازدواج در منزل پدری بمانند، یا با تعویق بچه دار شدن در منزل کوچک تر فعلی بمانند و در هزینه مسکن صرفه جویی کنند، صرفه جویی در خدمات بهداشتی و آموزشی سخت تر است. از سوی دیگر هم این خدمات غیرقابل تجارت اند و لذا بار افزایش نقدینگی بر این بخش ها افزون است. اگر به شاخص های قیمت تولیدکننده (سند PPI9409) نگاه کنیم می بینیم که تورم دو بخش مذکور بالای ۲۰ درصد بوده است. در واقع از میان تمام بخش های تولیدی، در یک سال گذشته، این دو متورم ترین قیمت ها را ایجاد کرده اند. جمع بندی ویژگی ها 1- دولت از دلار برای مهار تورم استفاده می کند. 2- این یک استفاده تاکتیکی با اثر کوتاه مدت است. 3- تجربه تورمی صنایع قابل تجارت چون خوراک و پوشاک با تجربه تورمی کالاهای غیر قابل تجارت چون مسکن، بهداشت و آموزش متفاوت است. 4- این تفاوت رکودزاست و درآمد مالیاتی دولت را هم کاهش می دهد. می توان در محاجه با گزاره بالا گفت که دلار گران هم به نوعی دیگر اثر رکودزا خواهد داشت، در حالی که دست کم مزیت دلار ارزان مهار هزینه ارزاق و مایحتاج عمومی است. این احتجاج شاید قرین به طرز فکر سیاستگذار باشد. در پاسخ عرض می کنم که اگر دلار یک تومان می بود، با ۴۰، ۵۰ هزار تومان امکان خرید یک ماشین خارجی فراهم می شد. اگر دلار یک تومان می بود، بهترین تلفن همراه هم زیر هزار تومان می بود. اما اگر دلار یک تومان بود، پرتقال کیلویی پنج تومان بود و باغدارهای ایرانی پولی برای خرید ماشین ۴۰، ۵۰ هزارتومانی خارجی نداشتند. اگر دلار یک تومان بود، مرغ کیلویی شش هفت تومان بود و دامدارهای ایرانی ورشکسته می شدند. اگر دلار یک تومان بود صنعت نساجی کشور نابود می شد. به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت سقوط می کرد تا کارمندهای دولت هم نتوانند آن بهترین تلفن ها را زیر هزار تومان بخرند. البته سازندگان آن ماشین خارجی و تلفن همراه خارجی از یافتن این همه مشتری جدید منتفع می شدند چرا که پول شان را نه به تومان بلکه به دلار دریافت می کردند. اما آنکه دلار یک تومانی می فروخت هم خود را ورشکسته می کرد و هم اقتصاد ایران را نابود می کرد. از سوی دیگر ارز گران هم امر مطلوبی نیست. امروز یک باغدار باید دو تن پرتقال تولید کند تا بتواند یک تلفن هوشمند بخرد. اگر دلار ۱۰ هزار تومان می بود، او باید شش تن پرتقال تولید می کرد تا همان تلفن را بخرد. طبعاً فشار و زحمت ناروایی به او وارد می شد. دلار نه ارزانش مطلوب است و نه گران. قیمت مطلوب دلار، مثل قیمت مطلوب همه چیز، قیمت حقیقی آن است؛ قیمتی که در تناقض با قیمت دیگر کالاها نبوده، بلکه در تعادل باشد. این یک مثال اغراق آمیز بود تا ارزانی دلار را زیر ذره بین بگذاریم و آثار اقتصادی اش را بهتر ببینیم. اگر دلار هزار تومان بود، باز هم تمام آن آثار منفی را منتها با شدت کمتر می داشت. اگر قیمت امروز دلار کمتر از قیمت حقیقی آن است، باز هم آثار منفی مذکور را دارد، منتها شدت آثار متناسب با فاصله قیمت معاملاتی با قیمت حقیقی است. پیش بینی ها برای سال ۱۳۹۵ چیست؟ قرائن حکایت از بازگشت تورم به بالای ۱۰ درصد در نیمه دوم سال دارند. آنچه این بار آن را متفاوت می کند رکود حاکم در دو سال گذشته است. اکنون شرایط به گونه ای شده است که اهمیت سیاسی خروج از رکود و نشان دادن رونق، مهم تر از نشان دادن تورم یک رقمی خواهد شد. نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۴ نشان از یک انبساط ملایم دارد. اما رکود اخیر اثر منفی بر درآمد مالیاتی دارد که منجر به کسری بودجه خواهد شد. اگر این کسری بودجه با افزایش نقدینگی جبران شود تورم زا خواهد بود و اگر با استقراض از بازار جبران شود نرخ سود بانکی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر پرداخت بدهی پیمانکاران اگرچه کاری درست و در بلندمدت مفید است، در کوتاه مدت می تواند تقاضا را افزایش داده آثار تورمی کوتاه مدت داشته باشد. پرداخت بدهی بانک ها هم می تواند از طریق کانال نقدینگی، تورم را افزایش دهد. با همه اینها، احتمالاً تورم کل از سطح ۹ درصد به سطحی نزدیک تر به ۱۵ درصد رشد خواهد کرد. آنچه قابل پیش بینی نیست تفاوت تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت است چرا که نحوه برخورد دولت با دلار قابل پیش بینی نیست. از سویی اگر درآمدهای بودجه محقق نشوند، که با توجه به بازار جهانی نفت محتمل است، دولت نیاز به دلار گران تر برای کاهش کسری بودجه خود خواهد داشت. علاوه بر آن، دقیقاً به دلیل قیمت پایین نفت، منابع دلاری دولت هم محدود خواهند بود. از سوی دیگر وسوسه توسل به تاکتیک کوتاه مدت دلاری برای کاهش تورم، به خاطر فشار تورمی ناشی از کسری بودجه و پرداخت طلبکاران دولت، قوی خواهد بود. دلار دیر یا زود رشد خواهد کرد، فقط امیدوار باشیم که دولت اجازه دهد اولاً این رشد ملایم باشد نه چون سال ۹۰؛ و ثانیاً به نحوی صورت گیرد که هم تک نرخی شود و هم تا آخر سال ۱۳۹۵ به بازه ای حدود ۴۵۰۰ تومان برسد. منبع:اقتصاد نیوز
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بولتن نیوز]
[مشاهده در: www.bultannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها