واضح آرشیو وب فارسی:نما: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه در بخش حمایت از تولید ملی خلاء قانونی داریم، گفت: وظیفه مجلس در سال 95 نظارت بر دستگاه های اجرایی است تا سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنند.به گزارش نما، حمیدرضا فولادگر با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: در طول 7 و یا 8 سال گذشته بیش از 5 بار است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال های متمادی معرفی می شود. رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس ادامه داد: نامگذاری اقتصادی بر روی سال ها نشان دهنده اهمیت مسئله اقتصاد است اما به این معنی نیست که مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از اولویت برخوردار نیستند،بلکه اگر مشکلات اقتصادی و معیشت برطرف شود مردم به نظام جمهوری اسلامی دلگرم شده و می توان امیدوار بود که کشور به رشد و توسعه ای که مدنظر قرار داده است، برسد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی نیز مسئله جدید و تازه ای نیست بلکه در طول مدتی که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال ها در نظر گرفته شده بود به این مسئله اشاره شده است، بنابراین تعریف جدیدی از اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است و حتی دو سال قبل نیز سیاست های اجرایی آن ابلاغ شد. وی با اشاره به اینکه عدم اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین امر موجب شده است که مقام معظم رهبری اظهار نگرانی کند، تصریح کرد: بنابراین مسئولین اجرایی کشور در سال 95 باید جدیت ویژه ای برای اقدام و عملیاتی کردن این اقتصاد انجام دهد. فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاست ها و خط مشی های اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت حتی کتب مختلفی به منظور تعیین خط مشی های اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه های مختلف ارائه کرد که در این کتب دستورالعمل ها و تکالیف هر وزارتخانه و بخش به طور مجزا آمده است و مشخص شده که کدام وزارتخانه باید در اقتصاد مقاومتی چه اقدامی را انجام دهد. وی با اشاره به کمیسیون ویژه تولید ملی، گفت: در این کمیسیون علاوه بر توجه به تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی بحث مهم اقتصاد مقاومتی به آن نیز ارجاع شد و ما در این کمیسیون سفارش تهیه گزارشی را به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دادیم که آنها نیز گزارش جامعی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور تهیه و در اختیار این کمیسیون قرار دادند. رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 93 این گزارش در کمیسیون و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، گفت: پس از آن قوانین متعدد که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود تصویب شد و حتی برخی از قوانین که مانع از اجرای اقتصاد مقاومتی می شد فهرست و مقرر شد که این قوانین حذف شود. وی گفت: سال گذشته نیز یک قانون 4 ماده ای تصویب شد که در واقع ساختار ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی دولتبر اساس این قانون 4 ماده ای تشکیل شده است و این ستاد می تواند بر اساس این قانون فعالیت کند. وی گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه هر کدام نقش مؤثر و سازنده ای در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند که وظایفشان در چارچوب این قانون مشخص شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون ظاهراً خلأ قانونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: اما در برخی از موارد مانند حوزه های حمایتی مانند حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید قوانین مازادی وجود دارد که برای سهولت کسب و کار می توان مقررات زدایی کرد به همین دلیل به نظر می رسد اولویت اصلی مجلس در سال آینده علاوه بر مقررات زدایی وظیفه مهم نظارت بر انجام فعالیت دولت در اجرای قوانین و دستورالعمل های اقتصاد مقاومتی است. وی در پایان گفت: به نظر می رسد با موضع گیری های اخیر مسئولین دولتی نیز جدیت ویژه ای در سال 95 برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد اما مجلس شورای اسلامی نیز به طور قطع بر عملکرد دولت در سال 95 نظارت می کند و هر جا که خلاف جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکتی مشاهده شد قطعاً به دولت گوشزد خواهد کرد. منبع: فارس
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]