واضح آرشیو وب فارسی:ثامن: به گزارش سایت خبری ثامن ؛ ایران قریب به 35 درصد از بودجه کل کشور را از محل معاملات نفتی تأمین می کند و همین وابستگی اقتصاد به نفت در مناقشات جهانی سال های گذشته محل فشار ناعادلانه از جانب قدرت های جهانی بوده است؛ البته این موضوع در خصوص فرآوردهای نفتی نیز صادق است بطوریکه در مورد کالای استراتژیکی چون بنزین این امر بیش از سایر فرآورده ها جلوه گری کرده است؛بطوریکه هر گونه اختلال در تأمین بنزین مورد نیاز کشورعلاوه بر هزینه سنگین اقتصادی بازخوردهای اجتماعی و امنیتی را نیزبه دنبال داشته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در سال 75 تولید بنزین کشور 28.3 میلیون لیتر و واردات آن تنها 2.5 میلیون لیتر در روز بود؛ سطح تولید این فرآورده مهم با شیبی نسبتا ملایم در سال 94 به 61.1 میلیون لیتر در روز رسیده است. اما سطح واردات بنزین طی این سال ها با تحولات سیاسی اقتصادی کشور دچار نوساناتی بوده به طوریکه بین سال های 75 تا 85 روند واردات با شیبی تند و با افزایش 10 برابری به 27.5 میلیون لیتر در روز رسید و واردات سهم بالایی از نیاز کشور به بنزین را تأمین کرد. اما در تابستان 86 با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، واردات روندی نزولی به خود گرفت و در سال 91 به 1.8 میلیون لیتر در روز رسید اما این پایان ماجرا واردات بنزین نیست، چراکه از سال 92 تاکنون واردات بنزین دوباره روندی صعودی به خود گرفته است و علت آن را می توان در مواردی چون تأخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و اعتقاد به آلایندگی بنزین تولید پتروشیمی ها جستجو کرد. لازم به ذکر است که طرح سهمیه بندی بنزین که به منظور کاهش مصرف سوخت اجرایی شد با تک نرخی شدن بنزین به تاریخ پیوست و خود عامل افزایش تقاضای و فعالیت خودروها و به تبع آلودگی بیشتر شد. جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی فرآورده های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حدف سهمیه بندی ها از عوامل تشدید افزایش میزان مصرف سوخت و به تبع واردات آن است. وی افزود: در سال 85 میزان مصرف بنزین 73.6 میلیون لیتر در روز بود که با سهمیه بندی در سال 90 به عدد 59.9 میلیون لیتر در روز رسید. فراهم شدن بستر واردات بنزین از طریق افزایش نرخ تقاضا از یک سوء و رفع تحریم های نفتی از سوی دیگر نگرانی بروز سونامی واردات بنزین و تکرار اقتصاد نفتی 85 را در ذهن ایجاد می کند بطوریکه آمار و ارقام هم خود مهر تاییدی به این امر می زند چراکه روند کند افزایش تولید در کنار تعطیلی پالایشگاههای تولید بنزین است که نتیجه ای جز افزایش واردات را برای کشور دنبال نداشته است. ** بنزین وارداتی یا بازگشت به پتروشیمی؟ براساس این گزارش تولید کمی و کیفی بنزین دو موضوع مرتبط اما جدا ازیکدیگراست و تا زمانی که ایران یک واردکننده بنزین باشد تمرکز بر روی افزایش کمی تولید بنزین قرار می گیرد و کیفیت به حاشیه می رود. چنانکه طی دو دهه گذشته بنزین تولید کشور تعریف چندانی نداشته است و حتی پالایشگاه های برتر نیز که مدعی تولید بنزین یورو4 نبوده اند اما در سال های اخیر با ریفرمیت و تطبیق کیفی پالایشگاه ها، بنزین یورو4 در ایران تولید می شود. از سوی دیگر بنزین پتروشیمی ها که در سال 93 به عنوان بنزین آلاینده معرفی شد ملزم به صادرات است اما این صادرات بعضا حلقه باطلی را به وجود می آورد چنانکه در سال گذشته برخی واسطه ها در فجیره بنزین خریداری شده از ایران را با مواد دیگری ترکیب کرده و مجددا به عنوان بنزین یورو4 به ایران می فروختند و با این اوصاف انتخاب بین واردات کلان بنزین یا اصلاح تولید پتروشیمی ها موضوعی است که می تواند معین روند اقتصاد نفتی آینده باشد. سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: حجم واردات بنزین در روزهای اخیر به 52 میلیون لیتر رسیده است که این رقم با توجه به ظرفیت موجود در داخل کشور خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اما مشکل دیگر واردات بنزین هزینه واقعی ناشی از واردات و تفاوت آن با قیمت عرضه شده به مردم است. در کشور هر لیتر بنزین با نرخ عرضه 1000 تومان معادل 0.30 دلار در هر لیتراست و ایران یکی از ارزان ترین کشورها در زمینه فروش بنزین محسوب می شود این در حالی است که قیمت بنزین در ترکیه بیش از 2 هزار و 500 تومان و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان و در عراق 3 هزار تومان است. با این وضعیت و تک نرخی شدن بنزین و در واقع عدم نظارت بر مصرف، قاچاق نیز به تقاضای زیاد کشور اضافه می شود و در واقع یارانه دولت برای بنزین به نفع قاچاقچیان تمام می شود. حسن مرادی استاد دانشگاه حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پرداخت یارانه روی قیمت سوخت فساد آور است و اگر قرار است به اقشار آسیب پذیر جامعه کمکی صورت پذیرد باید به شیوه دیگری باشد. به هر روی آنچه می تواند سونامی واردات بنزین را رقم بزند. اولا نرخ مصرف و تقاضای داخلی است که نیازمند اهرم کنترلی چون سهمیه بندی یا حتی واردات خودروهای هیبرید و دیزل است و ثانیا تولید داخلی به عنوان یک بازدارنده از واردات بی رویه عمل می کند که شاید اصلاح کیفی آن یک راه حل کارا باشد و ثالثا می تواند اهرم فشار بر کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزن تا حد قیمت واقعی آن باشد.
دوشنبه ، ۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ثامن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]