واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم های اصولی را سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 95 عنوان کرد. اسماعیل جلیلی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: سال 95 اولین سال پس از تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان به شمار می آید که فرصت مغتنمی برای اقتصاد کشور است تا از دوران رکود و توقف رشد و توسعه اقتصادی به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد پس از برجام حرکت کند. وی افزود: رویکرد اجرایی به اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مولفه های اقتدار ملی موجب کاهش آثار و تبعات منفی گمانه های اقتصادی داخلی و خارجی خواهد بود. وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در طول سال های گذشته پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از شعارگرایی و تلاش برای عملی شدن این سیاست ها بیانگر این واقعیت است که عدم توجه عملی به اجرای اقتصاد مقاومتی ، نیل به جایگاه بالا در اقتصاد منطقه و ایجاد پایداری در رشد اقتصادی را محقق نخواهد کرد. این عضو هیأت رئیسه کمیسیون ویژه تولید ملی تاکید کرد: برای نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی در ساختار مدیریت و روابط اقتصادی کشور ایجاد یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی با فرماندهی واحد برای مدیریت بین بخش ها و رفع موانع اجرای سیاست های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با بیان این که «اتخاذ سیاست های اقصتادی کشور در شرایط پساتحریم از اهمیت دو چندان برخوردار است»، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تمرکز بر تولید محوری و حمایت از بخش تولید داخل هم برای تحرک بخشیدن به ظرفیت های تولیدی داخل و هم چنین سهم بری از بازارهای بیرونی از اولویت بالایی برخوردار است. وی هم چنین یادآور شد: تمرکز بر تولید تضمین کننده ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار جوان و مولد در کشور خواهد بود. یکی از رهیافت های اقتصاد مقاومتی نیز بر مبنای به کار گیری و بهره مندی از ظرفیت سرمایه انسانی کشور است که به طور مستقیم با موضوع اشتغال مرتبط است. جلیلی کاهش به وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر راهکارهای اقتصادی مقاومتی عنوان و خاطر نشان کرد: با توجه به آسیب پذیری اقتصاد کشور از این وابستگی، اصلاح ساختار درآمدی دولت برای کاهش این وابستگی با مدیریت مناسب ذخایر نفتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای با افزایش سهم سالیانه صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود. وی صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و تاکید کرد: با حذف هزینه های زائد و دستگاه های غیرضروری و فرایندهای موازی و اتلاف های بسیار در نحوه اقدام در دستگاه های اجرایی و نهادها و هم چنین کاهش هزینه های جاری دولت امکان تحقق این امر وجود دارد. وی در پایان اهتمام عملی بخش های مختلف کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر توصیف کرد و گفت: با دوری از شعارگرایی و برداشتن قدم های اصولی می توان امیدوار بود که سال 95 سرآغاز اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.
یکشنبه ، ۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]