محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828653670
الزامات اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی
واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری « عصراعتبار » به نقل از مهر، یحیی آل اسحاق با ابراز خوشحالی از نامگذاری سال جاری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: سال 95 با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، با امیدواری شروع شد و البته این امیدی است که مقدمات و زمینه های آن فراهم است و اگر اقدام مناسب و به موقعی در راستای تحقق اهداف نامگذاری امسال صورت گیرد، حتما و حتما حصول نتیجه، غیر ممکن نیست. وزیر اسبق بازرگانی افزود: مقام معظم رهبری امسال را به یک نام مناسب و شایسته، نامگذاری نموده اند؛ به نحوی که این شعار برجسته، برانگیخته شده و ایجاد شده از یک واقعیت عمومی بخش اقتصاد ایران است. واقعیت این است که اقتصاد امروز مساله اصلی اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادی کشور مناسب باشد، حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مسائل بین المللی نیز سر و سامان خواهد یافت. به نحوی که با رونق اقتصادی و شکوفایی آن،حوزه های مذکور نیز در مقابل تهدید دشمنان، مقاومت جدی خواهند داشت. وی یکی از الزامات رسیدن ایران به جایگاه مناسب اقتصادی در دنیا را تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی یک نسخه گرانقدر است، از این جهت که این نسخه عملیاتی، نتیجه 37 سال تجربه و هزینه- فایده ای است که یک نظام انقلابی در صحنه های مختلف جنگ، برخوردهای جهانی و مشکلات داخلی، تهدیدها و فرصت ها به دست آورده و نسخه ای است که صاحب نظران و فعالان اقتصادی همه یک صدا بر فایده مند بودن آن تاکید دارند. آل اسحاق ادامه داد: اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک نسخه جدی با در نظر گرفتن تمام جنبه های تئوریکی متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران است، یک نسخه عملیاتی به شمار می رود که با در اختیار بودن آن، می توان شکوفایی اقتصادی را تضمین کرد، البته شرطش این است که این نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوی تمامی آحاد ملت باشد؛ به این معنا که فضای عمومی کشور بسیج شده و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک وظیفه ملی پیاده سازی کنند. وی اظهار داشت: در این میان تمامی بخش های کشور اعم از حوزه های داخلی، خارجی، تصمیم گیری، تصمیم سازی، سرمایه گذاری و الگوی مصرف باید سیاست های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبنای این سیاست ها، طراحی کنند. بر این اساس اگر تمامی این موارد را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوان گفت که احتمال موفقیت اقتصادی در سال 95 بسیار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشته اند، اقتصاد ایران با چالش های اساسی و ساختاری مواجه است و مقولاتی همچون بیکاری و اشتغال با حجم و شکلی که دارد، نیاز به تدبیر ویژه دارد. رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اشتغال هم اکنون در ایران، یک مشکل ساختاری است و نیاز به تمهیدات بالایی دارد؛ به نحوی که برآوردها حکایت از نیاز به 800 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای حل یک بخش از معضل اشتغال کشور دارد، در کنار این، معیشت مردم نیز یک معضل جدی است و درآمد عامه مردم به ویژه اقشار متوسط رو به پایین جامعه نیز با هزینه ها همخوانی ندارد. از سوی دیگر در حوزه هایی همچون مسکن نیز معضلات جدی پیش روی مردم قرار گرفته است. وی، مساله رکود را یکی از مشکلات جدی و شبه ساختاری در اقتصاد ایران دانست و گفت: علیرغم آورده های بالایی که در حوزه تولید اعم از نیروی انسانی، زیرساختها و ماشین آلات در کشور وجود دارد، اما ظرفیت های تولید متناسب با آورده ها و امکانات نیست و رکود همچنان در کشور حاکم است؛ ضمن اینکه تقاضا برای کالاها چه در داخل و چه در خارج، به گونه ای است که واحدهای تولیدی کشور با 20 تا 30 درصد از ظرفیت خود کار می کنند و صنایع کوچک و متوسط نیز یا تعطیل بوده یا در مسیر تعطیلی قرار گرفته اند. به گفته آل اسحاق، مسائل و روابط حاکم بر بانکها نیز یکی از مسائل اساسی است که پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است و در کنار آن البته، برخی پروژه ها همچون آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی کشوری نیز تبدیل به یک چالش شده اند که اگر حل نشوند، به طور قطع مشکلات جدی را پیش روی کشور قرار خواهند داد. در این میان می خواهیم این چالش ها را در سال 95 حل و فصل کرده و یا به مقدار زیادی، آن را برای حل و فصل در ریل حل شدن قرار دهیم، پس باید اقتصاد را در مقابل تهدیدهای خارجی مقاوم کرده و در داخل به حل این مشکلات بپردازیم که نسخه عملیاتی این حل معضل نیز، اقتصاد مقاومتی است. وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که نسخه اقتصاد مقاومتی، به عنوان خود نسخه تنها 20 درصد از مشکلات اقتصادی کشور را حل می کند و 80 درصد از حل مشکل به چگونگی اجرا و عملیاتی کردن و شیوه اقدام عملی تمام بخش های کشور باز می گردد. این تئوری و ایده باید در زمین بازی، بتواند 80 درصد مشکلات را حل و فصل کند که البته پیاده سازی آن هم، الزامات خاص خود را دارد و نیازمند باور مدیران اجرایی و اقدام عملیاتی دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و قوه قضاییه است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم دهند تا سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرده و به عنوان یک وظیفه ملی، اعتقادی و دینی، اجرای آن را از حاشیه به متن بیاورند؛ پس باید متن همه سیاست ها به اجرای اقتصاد مقاومتی برگردد و بازتاب خود را در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نشان دهد. آل اسحاق ادامه داد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 95 باید به عنوان یک هدف ملی، برای همه آحاد ملت، دست اندرکاران، سیاستگذاران، تصمیم گیران، تصمیم سازان و مجریان سرلوحه کار قرار گرفته و به عنوان یک شاخص، ملاک و چراغ راه باشد تا در همه حوزه ها عملیاتی شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا داخلی داشته باشیم، همه باید بدانند که این سرمایه گذاری باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن، اقتصاد درون زای برون نگر است، صورت گیرد. وی گفت: هر سرمایه گذار خارجی که در حوزه های خودرو، پتروشیمی و بخش های پیشران اقتصادی قرار است به سرمایه گذاری بپردازد باید بداند که توجه به منابع داخلی با نگاه بیرونی و تسخیر بازارهای صادراتی پیش شرط پذیرش سرمایه در ایران است و بر این اساس قراردادهایی هم که منعقد می شود باید صادرات حداقل 30 درصدی محصولات تولیدی را مدنظر قرار دهد و شرکای خارجی نیز علاوه بر ورود تکنولوژی، فناوری و خط فاینانس باید قسمتی از بازارهای جهانی خود را نیز در اختیار ایران قرار دهند. وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: واحدهای کوچک تولیدی نیز باید اهدافی همچون ایجاد خطوط تولید، واردات تکنولوژی و فناوری قسمتی از محصولات تولیدی خود را برای صادرات برنامه ریزی کرده و بر این اساس، نوع تولید، قیمت تولید و کیفیت را به نحوی تنظیم کرده تا کالاهای تولیدی قابلیت صادرات به بازارهای دنیا را داشته باشد و در آنجا بتواند رقابت کند. بنابراین همانطور که در اقتصاد مقاومتی توجه به صنایع کوچک و متوسط مورد تاکید قرار گرفته است، خود صنایع نیز باید شرایط لازم را رعایت کنند؛ این در شرایطی است که هم اکنون در شهرک های صنعتی، بیشترین آسیب مربوط به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است و بیشترین تعطیلی صنایع نیز مربوط به واحدهای مستقر در این شهرک ها است. آل اسحاق گفت: در اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به واحدهای کوچک و متوسط شده و بنابراین معنای اولیه این توجه آن است که اگر قرار باشد اقدام عملی در راستای اجرایی کردن این سیاست ها صورت گیرد، در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی که با کشورهای مختلف دنیا در حال انجام است، توجه به مشارکت خارجی ها در رونق این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد؛ البته باید صنایع بزرگ و پیشران را هم مورد توجه قرار داد، ولی توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک ضروری است. وی افزود: اگر در منابع بانکی هم قرار است خط و مشی برای پرداخت تسهیلات تعیین شود، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرند و نظام بانکی نیز، جهت حمایت از تولید را به این سمت هدایت کند که صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال کشور را در خود جای داده اند، مورد توجه ویژه قرار گیرند، چراکه 50 درصد از سهم اشتغال کشور در صنعت، در این واحدها قرار گرفته است. رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ضرورت خودکفایی در کالاهای استراتژیکی همچون گندم گفت: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در حوزه کالاهای استراتژیک مدنظر قرار گرفته است، بر این اساس باید جهت گیری کشور به سمتی باشد که خودکفایی مدنظر سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شده و واردات نیز به گونه ای مدیریت شود که کشور تبدیل به دروازه ای برای ورود کالاهای خارجی که عطش بازار ایران را دارند، نشود. به خصوص اینکه بسیاری از کشورها به دنبال نفوذ در بازار ایران هستند و حتی با دامپینگ می خواهند رقبای ایرانی خود را از بازارهای جهانی به در کرده و بنابراین نباید کشور را دروازده ورود کالاهایی همچون پوشاک، خودرو و کیف و کفش قرار دهیم. وی با تاکید بر ضرورت تعامل با بازارهای جهانی گفت: البته اجرای سیاستهای مدیریت واردات به معنای عدم تعامل با دنیا نیست؛ چراکه هم اکنون کشور ناچار از تعامل با بازارهای جهانی است؛ اما اقتصاد مقاومتی الگوی این تعامل را مشخص کرده و تاکید می کند که واردات باید برای تولید و در جهت صادرات باشد، به این معنا که واردات کشور باید معطوف به ورود ماشین آلات، مواد اولیه مورد نیاز تولید، فناوری و تکنولوژی باشد تا با توجه به امکانات داخلی و کمک های فنی و بین المللی بتوان با تولید کالاهای مرغوب، بازارهای جهانی را نیز تسخیر کرد. آل اسحاق با بیان اینکه بند بند اقتصاد مقاومتی حاصل تجربه است، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده، ضمن اینکه در مورد روابط بین المللی و منطقه ای نیز اگرچه باید با دنیا تعامل داشته باشیم، اما باید رابطه برد- برد را در این تعامل دنبال کنیم و این طور نباشد که این روابط با دنیا عامل نفوذ بدخواهان کشور باشد، چراکه یک زمان آنها می خواستند با جنگ و تهدید و تحریم در ایران نفوذ کنند، و حال بخواهند با ابزار تجارت و تعاملات اقتصادی نفوذ نمایند؛ پس باید بتوانیم با دید منطقی، علمی و کارا، ضمن تعامل با دنیا جلوی نفوذ را بگیریم. این در اقتصاد مقاومتی راهکار دارد تا به نحوی با دنیا تعامل کنیم که جلوی نفوذ و تهدید را هم بگیریم. وی افزود: مجموعه 24 بند اقتصاد مقاومتی، تک تک این موارد را به عنوان یک نسخه عملیاتی مدنظر قرار داده؛ ضمن اینکه جدای از این 24 بند، 177 بند نیز به عنوان اصول حاکم بر تدوین برنامه ششم نیز به مجلس و دولت ابلاغ شده است، بنابراین در برنامه ششم نیز باید این 177 سکو در کنار 24 بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ریز به ریز از سوی دولت و مجلس به عنوان یک نسخه عملیاتی گنجانده شود؛ پس نباید طوری برنامه ششم توسعه را تدوین کرد که راس آن متکی بر اقتصاد مقاومتی باشد و در عمل، ارتباط بین منابع و تخصیص آن به درستی برقرار شود. آل اسحاق گفت: علاوه بر ایجاد فضای لازم برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، داشتن مدیران معتقد و دارای توانایی حرفه ای و فنی و اعتقادی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز لازم است؛ ضمن اینکه باید فضای عمومی کشور نیز با همدلی و هماهنگی، برای اجرای این سیاستها مهیا شود. یک زمان است که رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یک آرزو، خواسته یا چشم انداز است که ممکن است بخشی از کار پیش رود، اما اکنون رسیدن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک امر کاملا مهیا است و نیاز به هم جهت بودن بازیگران و عوامل تاثیرگذار دارد؛ حتی اگر این افراد کمی هم با هم مغایر باشند، توان و انرژی حتما هدر خواهد رفت. وی افزود: مجموعه بردارها برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید هم جهت باشد تا بتوان عملیاتی بودن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را شاهد بود. البته باید اجرایی نشدن این سیاستها به عنوان یک خط قرمز برای بخش های مختلف نظام مطرح شود به این معنا که هیچ حرف، مصوبه و حرکتی نباید بازدارنده اجرای این سیاستها باشد و برخورد سیاسی، تئوریکی و حتی نظری هم نباید مغایر با آن صورت گیرد. یعنی دولت و مجلس و قوه قضاییه باید هم پیمان شوند که اجرای این سیاستها را به بهترین شکل و در یک گام مشترک صورت دهند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در کنار این، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و نظام بانکی، قوانین و مقررات، استاندارد، روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور نیز نباید مغایر با اجرای این اهداف گام بردارند و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نخ تسبیح همه آنها باشد. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی نیز مذاکرات باید به نحوی صورت گیرد که تمامی توافقات در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. یعنی همه باید بدانند که وظیفه اصلی آنها، همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. وی گفت: قوه قضاییه نیز باید بداند که یک قسمت از ایجاد امنیت در فضای کشور به چگونگی توسعه اقتصادی کشور بر می گردد و بنابراین امنیت اقتصادی کشور نیز متکی به چگونگی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و بر همین اساس، شاخص، زشت و زیبا و باید و نبایدهای قوه قضاییه نیز باید در جهت اجرایی کردن این سیاستها باشد و در نهایت، همه بدانند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی کل کشور است و با این خط مشی در دو جهت سلبی و اثباتی باید برخورد شود، یعنی هیچ بازدارنده ای برای پیاده شدن این شعار نباید وجود داشته باشد و هیچ نکته منفی، ضد منافع ملی نباید اجرای این سیاستها را کُند کند. به گفته آل اسحاق، هر اثباتی هم باید باعث رشد و توسعه به عنوان منافع ملی باشد و برای اینکه کار به این گونه پیش رود، پیشنهاد من این است که به دلیل اینکه ریل گذاری با مجلس بوده و محوریت اجرا هم با دولت است، کمیته ویزه مشترکی میان دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و قوه قضاییه تشکیل شده و به صورت هماهنگ کار را پیش برند، البته هم اکنون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت تشکیل شده است، ولی اجرای این سیاستها تنها به عهده دولت نیست و تمام بخش ها در آن سهم دارند، بنابراین ایجاد یک کمیته مشترک ضروری است. وی افزود: اگر بتوانیم این نهاد و ساختار را تشکیل دهیم، در عمل به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرعت داده ایم؛ ضمن اینکه اجرای این سیاستها اکنون مساله ملی کشور است. بنابراین باید در کنار آن، شورای عالی امنیت ملی نیز همچون سایر کشورها، عدول از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط قرمز اعلام کند و با هر کسی که در این رابطه تخطی می کند، به شدت برخورد کند. همانطور که در کشورهای اروپایی و امریکا نیز چنین نهادهایی وجود دارند که خطوط قرمزی را برای منافع ملی و اقدامات کشوری خود اعلام کرده و همه احزاب اعم از جمهوری خواهان و دموکرات ها، علیرغم تمام اختلاف سلیقه، ملزم به رعایت آن هستند. وزیر اسبق بازرگانی گفت: چنانچه شورای عالی امنیت ملی، مصوبه ای داشته باشد که به صورت سلبی و ایجابی، خطوط قرمزی را تعیین کرده و همه را مکلف به رعایت آن در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کند، حتما کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت. یعنی هر عامل بازدارنده ای، ضد منافع ملی عمل کرده و باید با آن برخورد شود. ضمن اینکه هر طرح یا اقدامی که منجر به سرعت بخشی به اجرای این سیاستها شد، مورد تشویق قرار گیرد. اگر این عزم را داشته باشیم، حتما کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت. وی معتقد است خوشبختانه پایه و اساس اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارد. ضمن اینکه ادعا بر این است که همه شرایط اعم از ژئوپلتیکی، نیروی انسانی و حسن روابط بین المللی نیز در ایران وجود دارد و بنابراین ظرفیتهای ایران نسبت به کشورهایی که پیشرفت کرده اند، کمتر نیست. پس نسخه و آورده اقتصاد مقاومتی باید در راستای بالفعل کردن این ظرفیت ها وارد عمل شده و مدیران نیز راهکارهایی را در پیش گیرند که این سیاست ها محقق شود، چراکه مدیران توانمند در کنار نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، قفل اقتصاد ایران را می تواند مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بگشاید. آل اسحاق گفت: باید فضایی فراهم شود که از تمام سرمایه های اجتماعی در جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهره برداری کرد، ضمن اینکه همه آیین نامه ها و سیاستها باید در این جهت، همسو شوند. در نهایت در سایه همدلی و اتحاد می توان معضلات اقتصاد ایران را حل کرد. البته نکته روحیه هم مهم است، به این معنا که باید روحیه و اراده لازم برای این کار فراهم باشد؛ یعنی اگر مدیران و دست اندرکاران، روحیه منفعل و واداده و مایوسی داشته باشند، فرصتها از دست خواهد رفت. در این میان سهم روحیه با نشاط و امیدوار مهم است که با تکیه بر اعتقادات الهی، کار به بهترین شکل پیش رود. وی اظهار داشت: فرق ما با مدیران لائیک این است که ما وصل به یک منبع انرژی و روحیه قوی معنوی هستیم که در دوران های مختلف همچون جنگ، علیرغم نداشتن امکانات دشمن، روحیه انقلابی و الهی، توانست کشور را نجات دهد، هم اکنون نیز باید با تکیه بر چنین روحیه ای، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرد. همانطور که بسیاری از صاحب نظران، سهم روحیه را در موفقیت، بالغ بر 50 درصد می دانند؛ در حالیکه اگر قرار باشد مایوس بوده و روحیه با نشاط نداشته باشیم، حتما و حتما اجرای سیاستها دشوار خواهد بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط عمومی کشور در داخل و خارج، عزم ملی و توجه همگان به مسائل اقتصادی و نیازهای واقعی کشور، راه اقتصاد مقاومتی، کشور را به سرمنزل مقصود برساند، چراکه هم اکنون راهی جز توجه به مسائل اقتصادی و حل چالش های آن وجود ندارد. پس همه با هر سلیقه و اعتقادی باید دست به دست هم دهند و اگر به ایران، انقلاب و آتیه فرزندان خود اعتقاد دارند، به این نکته توجه کنند که هیچ راهی جز اینکه در اقتصاد موفق شویم، وجود ندارد، بنابراین همه با هر زاویه فکری باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلاش کرده و با توکل به خدا، سال جدید را با نشاط، برای حل معضلات اقتصادی تلاش کنند. وی اظهار داشت: همانطور که رئیس جمهور وعده کرده اند، سال 95 کشور باید به رشد 5 درصدی اقتصادی برسد و مشکلات معیشتی مردم و بیکاری حل شود، ضمن اینکه سازمان های بین المللی نیز این موضوع را تائید کرده اند و بانک جهانی در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 5 درصد اعلام کرده است، پس شواهد و قرائن نشانگر این است که سال 95، تحولات اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد، البته پیش شرطش، اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این میان باید به همه چیز با دیدگاه مثبت نگاه کرده و امیدوار باشیم تا بهترین ها برای ایران رقم خورد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
یکشنبه ، ۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[مشاهده در: www.asretebar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
گوناگون
پربازدیدترینها