واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آموزش - کمیسیون تلفیق مجلس، تصمیم گرفت سرنوشت داوطلبان فنیوحرفه ای را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسپرد. امید سلیمیبنی: بالاخره پس از کش و قوس بسیار، کمیسیون تلفیق مجلس، تصمیم گرفت سرنوشت داوطلبان فنی و حرفه ای را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسپرد. به بیان دیگر، داوطلبانی که قرار بود بعد از گرفتن دیپلم سه ساله، در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، تحصیل کنند، اکنون در همان آموزشکده ها پذیرش خواهند شد، ولی تمام مراحل اداری و صدور مدارک تحصیلی شان با وزارت علوم است. سهمیه ای برای فرهنگیان اولین عاملی که باعث شد بحث داوطلبان آموزشکده های فنی و حرفه ای به مجلس کشیده شود، عدم پذیرش داوطلبان بدون سهمیه این دانشکده ها بود. گفته می شود 40 هزار نفر از داوطلبان آزاد این دانشکده ها، به خاطر اینکه دارای سهمیه "فرهنگی" نبودند، از رفتن به پایه بالاتر تحصیلی بازمانده اند. وزیر آموزش و پرورش در اقدامی یکجانبه، با عدول از قوانین پذیرش داوطلبان، کلیه سهم ورودیهای فنی و حرفه ای را به همکاران خود داد تا به تعبیری، موج گسترده نارضایتی همکارانش را مهار کند. ولی این اقدام تنها باعث شد جمع زیادی از داوطلبان بدون سهمیه که در آزمون ابتدایی، قبول شده بودند با حضور در مقابل مجلس و ساختمان این وزارت در خیابان سپهبد قرنی، اعتراض خود را به این نحو پذیرش داوطلبان اعلام کنند. با وجودی که در اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس وارد گود شد و برای بازپس گیری داد این داوطلبان، ماده واحده ای را تصویب کرد که به موجب آن، وزارت آموزش و پرورش موظف شد داوطلبان پشت در مانده را بپذیرد. ولی محمدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با نادیده گرفتن این مصوبه، همچنان به دادن سهمیه دانشکده های خود به معلمان و همکارانش اصرار کرد. با این وجود، اعتراضات داوطلبان بدون سهمیه، به تلویزیون و کمیسیون آموزش و تحقیقات کشید و باعث شد یک بند از دلایل طرح استیضاح حاجی بابایی تازه به وزارت رسیده را تشکیل دهد. با این همه، معاونان وزیر دهم آموزش و پرورش، با قول مساعد و همکاری توانستند امضا کنندگان استیضاح را قانع کنند برای سه ماه دست از پیگیری مطالبات خود بردارند تا آبهای باز شدن مدارس در مهرماه از آسیاب بیفتد و بعد از فروکش کردن بحران شروع سال تحصیلی، برای مشکلات فی مابین، چاره اندیشی کنند. ولی باز هم، سر داوطلبان بدون سهمیه فنی و حرفه ای خوان، بی کلاه ماند. انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت کار مشکل بعدی که برای داوطلبان فنی و حرفه ای پیش آمد، مصوبه هیات دولت برای تشکیل سازمان ملی مهارت بود. این سازمان خلق الساعه، با وجود مخالفت آشکار مجلس، روی کاغذ، قانونی شد و توسط رئیس دولت برای اجرا به وزارتخانه های ذیربط ابلاغ شد. طبق بخشنامه تشکیل این سازمان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار، دانشگاه های علمی و کاربردی وابسته به وزارت علوم و دانشکده های فنی و حرفه ای متعلق به وزارت آموزش و پرورش، یک کاسه شدند و به وزارت کار پیوستند تا سازمان ملی مهارت، همه فعالیتهای علمی، آموزشی و مهارتی کشور را مدیریت کند. همه چیز تخلف است اکنون، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خبر می دهد که تمام این فعالیتها، بی اثر شده و کمیسیون تلفیق مجلس، که وظیفه اساسی و بنیادی بررسی لایحه قانون برنامه پنجم توسعه را بر عهده دارد، مخالفت خود را با تمام تصمیمات هیات وزیران و به خصوص وزیر آموزش و پرورش در خصوص این موارد، اعلام کرده است. علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است: در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد که به عنوان یکی از برنامه های پنجم توسعه مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای زیر نظر وزارت علوم فعالیت کنند بنابراین موظف به پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای خواهد بود. وی با اشاره این که تخلفات قانونی زیادی در مسیر سرنوشت دانشکده های فنی و حرفه ای به وجود آمده، اقدام دولت در جدا کردن دانشکده های علمی-کاربردی از وزارت علوم و دانشکده های فنی و حرفه ای از آموزش و پرورش و پیوند دادن آن به وزارت کار را "تخلف" اعلام کرده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه دولت هنوز اقدام عملی در این زمینه نکرد، بر جنبه دیگری از تخلفات دولت، اشاره کرده. به تعبیر عباسپور، مصوبه شورای اداری نیز در خصوص ادغام این مراکز خلاف قانون است. تکلیف چیست؟ به جز اعلام تخلفات فراوان در نحوه قانونی این نقل و انتقالات، نهایتا چیزی که برای داوطلبان پشت در مانده فنی و حرفه ای مهم است، تعیین تکلیف آنهاست. زیرا برخی از نمایندگان این داوطلبان با حضور در وزارت آموزش و پرورش و روبرو شدن با حاجی بابایی، به این نکته اشاره کرده بودند که وزیر به آنها گفته شاید سال دیگر، فکری به حال آنها بکند. ولی اکنون کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت علوم را موظف است برای مراکز فنی و حرفه ای دانشجوی کاردانی و کارشناسی پذیرش کند و دانشگاه علمی کاربردی نیز موظف است بر این اساس تحت نظر وزارت علوم دانشجو بپذیرد. اکنون معلوم نیست مصوبه کمیسیون تلفیق با توجه به اینکه لایحه قانون برنامه پنجم توسعه، پس از پیچ و خمهای فراوان و تصویب در صحن علنی، از مجاری قانونی دیگری مانند شورای نگهبان نیز باید تصویبیه بگیرد، قابیلت اجرا در سال تحصیلی کنونی را خواهد داشت، یا داوطلبان پذیرفته شده و بی سهمیه امسال، باید منتظر بمانند تا تحویل و تحولات آموزشکده ها از آموزش و پرورش به وزارت علوم، سال دیگر انجام شود تا به تعبیر حاجی بابایی، شاید کسی فکری به حال آنها کند!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 459]