واضح آرشیو وب فارسی:شرق پرس: کامرون نخست وزیر انگلیس این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس سازی مولی اسلیپ به دلیل امتناع بانک بارکلیز از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش 14000 پوند با یک شرکت توزیع کننده ایرانی نشده است.شرق پرس: نخست وزیر انگلیس با انتقاد از بانک دولتی بارکلیز برای سرپیچی اش از فرایندهای نقل و انتقالات مالی با ایران، گفت که این کار خلاف سیاست دولت انگلیس است. ایسنا به نقل از پایگاه خبری المانیتور نوشت: پس از آنکه بانک بین المللی بارکلیز از بیم مواجه شدن با جریمه های مالی سنگین آمریکا در مسیر صادرات به ایران مانع تراشی کرد، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در نامه ای شدیداللحن به مدیر اجرایی این بانک، به تندی از وی انتقاد کرد. جس استالی مدیر اجرایی بانک دولتی بارکلیز در پاسخ به انتقاد کامرون گفت که میان رویکرد و تمایل اتحادیه اروپا و آمریکا در این زمینه یک تفاوت فاحش وجود دارد؛ چرا که تحریم های اولیه همچنان به قوت خود باقی است؛ بنابراین این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت های تجاری با ایران است. به نوشته نشریه تایمز، کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس سازی مولی اسلیپ به دلیل امتناع بانک بارکلیز از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش ۱۴۰۰۰ پوند با یک شرکت توزیع کننده ایرانی نشده است. نشریه پولتیکو نیز روز جمعه در گزارشی با پرداختن به مانع تراشی تحریم های غیرهسته ای آمریکا در تجارت با ایران نوشت: ممکن است درب های ایران بعد از توافق هسته ای تاریخی با غرب به روی تجارت گشوده شده باشد اما برای شرکت های اروپایی، راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن می گذرد. تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ماه ژانویه لغو شد، اما محدودیت های وضع شده آمریکا علیه ایران به بهانه حمایت ایران از جنبش حزب الله لبنان، شامل تحریم ها علیه مراودات تجاری با تهران که از سال ۱۹۹۵ وضع شده اند، همچنان پابرجا است. اتحادیه اروپا نیز در پی اجرای برجام در اقدامی مشابه تحریم های مالی و اقتصادی که اولین بار سال ۲۰۰۸ علیه تهران وضع کرده بود را لغو کرد، اما شرکت های اروپایی می گویند با وجود گذشت بیش از دو ماه از رفع این تحریم ها، سایر تحریم های آمریکا دست و پای آنها را در تعاملات شان با ایران بسته است. همان طور که پولتیکو در گزارش خود آورده است، مهم ترین این تحریم ها، یک قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ است که بانک ها را از انجام امور مربوط به مراودات مالی مرتبط با ایران در داخل خاک آمریکا منع می کند. این قانون، تمامی عملیات بانکی که با دلار آمریکایی انجام می شوند را تحت تأثیر قرار می دهد. موسسات مالی اروپا، یک دهه بعد از آنکه بانک های بزرگ اروپایی با جرایم مالی سنگین آمریکا به دلیل نقض تحریم های ایران رو به رو شدند می گویند آنها از نزدیک شدن به ایران پرهیز می کنند. این امر، گزینه های مالی برای شرکت های اروپایی که در اندیشه تجارت با ایران هستند را محدود می کند. در نشست هایی که در پایتخت های اروپا و واشنگتن برگزار شده مقام ها در تلاش بوده اند از مقام های وزارت خزانه داری آمریکا مانند «آدام زوبین»، معاون موقت امور تروریسم و اطلاعات مالی، ضمانت بگیرند که به دلیل مراودات مالی با ایران جریمه نخواهند شد. وزارت خزانه داری آمریکا، علی رغم این واقعیت ها در بیانیه ای به پولتیکو اعلام کرده است که سد راه مراودات تجاری مجاز با ایران نخواهد شد. این وزارتخانه در توضیح بیشتر افزود به تازگی دستورالعمل های جدیدی درباره تحریم های غیرهسته ای آمریکا صادر کرده است. این نشریه آمریکایی نوشته است: در حالی که مقام های ایران اقدام به عقد قرارداد با شرکت های ایرباس و پژو کرده اند مقام های اروپایی به اینکه برخی از این قراردادهای میلیارد دلاری در عمل به ثمر بنشیند، به دید ظن نگاه می کنند. به گزارش المانیتور، احتیاط بانک های بزرگ جهان برای معامله با ایران با تنش های منطقه ای، از جمله قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران و تاثیر آن بر روابط دیگر کشورهای عربی مثل امارات متحده عربی با تهران در هم آمیخته است. محدودیت های واشنگتن که مانع از تراکنش های مالی مرتبط با ایران در داخل آمریکا می شود بر معاملات هر بانکی که با دلار کار می کند، تاثیرگذار است. اعتبار کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) به غیر از کویت وابسته به دلار آمریکا است که این به معنی برقراری تعاملات تجاری دوباره با ایران به دلار است اما با توجه به سطح روابط تهران با این کشورها احتمالا موانعی وجود خواهد داشت.
شنبه ، ۲۹اسفند۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شرق پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]