واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: پیش بینی و چشم انداز اقتصاد کشور نیازمند لحاظ کردن شرایط و پیش فرض های زیادی است. شرایط اقتصاد جهانی موضوعی است که در چشم اندازهای ارائه شده تاکنون برای اقتصاد ایران در سال ۹۵ مغفول مانده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، پیش بینی آغاز رکود جهانی و بروز علائمی درباره کاهش رشد های اقتصادی کشور هایی مانند ژاپن، چین و... به طور قطع آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتکای بیشتر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی با حذف تحریم ها و گشایش بیش از پیش تعاملات بین المللی تاثیرپذیری و شوک پذیری اقتصاد داخلی را در مقابل اقتصاد بین المللی بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. این موضوع که در عین آثار مثبت در ا قتصاد، آثار منفی را نیز با خود به همراه خواهد داشت باید مورد تحلیل و بازنگری جدی توسط دولت و تیم اجرایی و اقتصادی آن قرار گرفته و سر لوحه تدوین برنامه ششم توسعه قرار بگیرد. این روزها با توجه به نتایج انتخابات و یکدست بودن تیم سیاسی دولت انتظارات و انباشت انتظارات پسا تحریم به طور فزاینده ای بیشتر شده است، اما درباره بخش های مختلف سرعت خروج از رکود بسیار متفاوت است. برای مثال با توجه به سنگین بودن بخش مسکن و غیر پیشرو بودن آن، آخرین بخشی از اقتصاد که از رکود خارج خواهد شد بخش مسکن است. درباره سایر بخش ها نیز خروج از رکود به ترتیب بخش تجارت، بخش تولید و در مراتب بعدی بخش های دیگر اقتصاد خواهند بود. اقتصاد ایران از منظر شرایط دستوری اقتصاد و همینطور از لحاظ شرایط اثباتی تغییرات زیادی را در سال آتی خواهد داشت. با توجه به روی کار آمدن مجلس دهم و رویکرد جدید که در این مجلس پیش بینی شده است، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت به سمت همنوایی و یکدست شدن پیش رفته و انتظار می رود گام های سریع تر و کاراتری در مسیر خروج از رکود برداشته شود. رشد اقتصادی که در مجامع و پایگاه های اقتصادی بین المللی برای سال ۹۵ اقتصاد ایران پیش بینی می شود، رشدی در حدود پنج درصد است و تورم تک رقمی که از ابتدای دولت تدبیر و امید بارها مطرح شد در آستانه اجرایی شدن است. اما این پیش بینی ها با پیش فرض هایی صورت می گیرد که ممکن است این پیش فرض ها دستخوش تغییراتی شوند. یکی از مهم ترین پیش فرض های اقتصاد سال ۹۵، قیمت نفت است که در حدود ۴۰ دلار برآورد شده است. از دیگر پیش فرض های اقتصاد سال ۹۵ افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی است که می توان به آن افزیش حجم بدیهی خارجی را نیز اضافه کرد. در کنار این شرایط دستوری اقتصاد حاکی از تک نرخی شدن ارز، آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی پرداخت نقدی یارانه هاست. این قطعات و تکمیل آنها حرکت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد رقابتی را نشان می دهد که این موضوع بستر ها و ظرفیت های زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. از اولویت های مهم برای بهبود و ترمیم شرایط فعلی، ایجاد اشتغال و تحریک تولید است. بحران تامین مالی بخش های تولید و ظرفیت نیمه خالی آنها موجب شده است که اقتصاد نه تنها رشد اقتصادی پایین داشته باشد، بلکه فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی از دست رفته و قدرت جذب اقتصاد پایین باشد. علاوه بر این، تسریع در اعمال اصلاحات و بازنگری در شرایط نهادی اقتصاد کشور از ضروریاتی است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود. رفرم های زیادی در دولت های نهم و دهم انجام شده بود که با وجود برنامه ریزی در جهت بهبود شرایط هر روز مردم با تغییرات بسیاری در ساختار اداری و یا مدیریت حوزه اجرائی کشور رو به رو بودند. این تغییرات نه تنها تاثیری در بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی کشور نداشت، بلکه موجب تنش و آشفتگی در نظام مدیریت اجرایی کشور شد و حتی به بدنه مجلس نیز آسیب هایی را وارد کرد.
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]